به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

راستی‌آزمایی یک ادعا آیا کشور بدون نفت اداره شد؟

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۶۱۷۷

روحانی در حالی بار دیگر مدعی شد که دولت دوازدهم کشور را بدون نفت اداره کرده است، که نه تنها متن لایحه بودجه پیشنهادی دولت، که اظهارات قبلی خود رئیس‌جمهور نیز این ادعا را تأیید نمی‌کند!

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به موفقیت دولت در جنگ اقتصادی طی سه و نیم سال گذشته، مدعی شد: «ما کشور را بدون نفت اداره کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که بعد از صد سال که نفت کشور کشف شده برای اولین بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره کردید».

البته روحانی این اظهارات را در حالی بیان کرد که چند دقیقه قبل از آن در همان جلسه به فروش نفت و تأمین ارز اشاره کرده و گفته بود: «وزارت نفت در همین هفته گزارشی را در ستاد اقتصادی ارائه کرد که واقعاً جای افتخار بود که در طول این سه سال وزارت نفت چه کار‌هایی انجام داده است و با چه پیچ و خم‌هایی توانسته بخشی از نفت را بفروشد، برای اینکه ارز لازم را تامین و کشور اداره کند و برای اینکه به ترامپ بگوییم تو شکست خوردی و به آمریکا بگویم حریف ملت ایران نیستی!»

هرچند این قبیل تناقضات در اظهارات مسئولان دولت تدبیر و امید کم نبوده، ولی بیان ادعای اداره کشور بدون نفت آن هم در حالی که گواه آماری از یک سو و اظهارات کارشناسان از سوی دیگر و حتی سخنان خود مسئولان دولت آن را تأیید نمی‌کند، در جای خود جالب توجه است!

لوایح بودجه برخلاف ادعا سخن می‌گویند

ادعای اداره کشور بدون نفت در حالی برای چندمین بار مطرح می‌شود که رجوع به لایحه بودجه سال‌های اخیر خلاف آن را اثبات می‌کند.

خبرگزاری مهر در این باره نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به عنوان آخرین لایحه بودجه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر رویکرد دولت برای اداره کشور می‌باشد سال گذشته تقدیم مجلس شد، حداقل ۴۱ درصد وابسته به نفت بود.

در آن لایحه، دولت مدعی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز شده بود که هر چند با انتقاد کارشناسان مبنی بر غیرواقعی بودن ارقام فروش نفت مواجه شد، اما حسن روحانی چند روز بعد از این موضع دولت حمایت کرد بنابراین همین اصرار دولت بر فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت با ادعای اداره بدون نفت متناقض است.

البته لایحه بودجه در رفت و آمد بین دولت و مجلس تغییراتی کرد، اما نسخه اولیه لایحه که ۱۲ آذرماه سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد وابستگی ۴۱ درصدی به درآمد‌های نفتی داشت که این وابستگی در بند‌های مختلف بودجه مستتر بود.

در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمد‌های نفتی آن هم فقط از محل فروش مستقیم نفت ۳.۵ برابر در نظر گرفته شده و از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

استتار ارقام نفتی بودجه

همچنین اندکی دقت در سطور لایحه تقدیمی دولت نشان می‌داد وابستگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود به ردیف مذکور نیست.

در لایحه مذکور دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل انتشار اوراق پیش‌فروش نفت پیش‌بینی کرده بود. ضمن اینکه پیشنهاد کرده بود ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد.

سرجمع سه بند مذکور یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش‌فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عدد ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم واقعی منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد، که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده بود. به این ترتیب سهم واقعی منابع نفتی در لایحه پیشنهادی دولت ۴۱ درصد بوده است.

فرافکنی سازمان برنامه

این مسئله مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفت، اما مسئولان دولت به دفعات در اظهارنظر‌های مختلفی مدعی بودند وابستگی بودجه به منابع نفتی فقط ۲۳.۷ درصد است. علت این بود که مسئولان دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه براساس استدلال غلطی که در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز مطرح می‌کردند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفاً درآمد‌هایی در نظر می‌گیرند که در جداول کلان بودجه در «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ذکر شده است و با این استدلال، انتشار اوراق پیش‌فروش نفت و استقراض از سهم صندوق توسعه ملی را که در جداول کلان در «واگذاری دارایی‌های مالی» درج شده را به عنوان اتکای بودجه به نفت محسوب نمی‌کنند.

به بیان ساده، مسئولان دولت و بالاخص سازمان برنامه و بودجه با این استدلال تلاش کردند بی‌توجهی دولت به قوانین بالادستی به‌خصوص برنامه ششم توسعه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پنهان کنند.

تکرار وابستگی

البته مقاومت مسئولان دولتی در برابر آمار‌های رسمی در سال‌های قبل هم وجود داشته است.

در ماجرای بودجه ۹۹ هم در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی کمتر از ۱۰ درصد است، رئیس دیوان محاسبات گزارش داد این وابستگی بیش از ۲۰ درصد بوده است.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۹۸ مدعی بود آنچه در بودجه سال ۱۳۹۹ دیدیم هم در منابع و هم در مصارف آن اصلاحاتی که در طرح اصلاح ساختاری مورد توجه بود را لحاظ کردیم. به این ترتیب که منابع بودجه ۱۳۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد.

با این حال عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ۲۶ آذرماه سال ۹۸ درباره وضعیت لایحه بودجه سال ۹۹ و اصلاح ساختار آن به نمایندگان گزارش داد که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجموع مجلس ۱۰۴۴۹۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش‌بینی شده است. به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه ۹۹ به نفت بیش از ۲۰ درصد است.

این وابستگی در سال قبل از آن هم وجود داشته است. سیدعلی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس بهمن ماه ۹۷ با بیان اینکه سال ۹۸ به دلیل تحریم‌ها وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است، در گفتگو با خانه ملت اظهار کرد: به حسب آمار‌های موجود حدود ۶۷ درصد بودجه سال ۹۸ مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت خواهد بود، این درصد در سال ۹۷ زیر ۴۰ درصد بود.

اعتیاد به درآمد‌های نفتی

در همین زمینه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برخلاف ادعای اداره بدون نفت کشور تاکید کرد که دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته‌تر کرد.

سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: اقتصاد ایران به ارز‌های نفتی خود حساس است و دولت سیزدهم باید این وابستگی را کاهش دهد و در کنار اقدامات صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی باید به دنبال رشد اقتصادی غیر نفتی مستمر باشد تا از این شکنندگی خارج شود. این امکان وجود دارد، اما تبدیل به استراتژی اقتصادی دولت نشده است و دولت یازدهم و دوازدهم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که اقتصاد ایران را به نفت وابسته‌تر کرد. به طوری که اعتیاد به درآمد‌های نفتی همانند دهه ۸۰ و ۹۰ به اقتصاد ایران بازگشت.

خاندوزی اصلاح ساختار بودجه را اولویت اصلی دولت سیزدهم دانست و تصریح کرد: دولت‌های گذشته سرمایه کشور مانند نفت را می‌فروختند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهند و طی چند سال گذشته که فروش نفت محدود شد به دنبال استقراض رفتند و در این شرایط توان مالیات‌ستانی دولت نیز کاهش یافت و استقراض بیشتر شد.

«استقراض» هم در اینجا به نوعی معنای چاپ پول، افزایش نقدینگی و تورم را می‌دهد. یعنی اگر هم دولت به دلیل جبر زمانه و شرایط تحریمی مجبور به کاهش درآمد‌های نفتی‌اش شده، اما این کاهش را با افزایش تورم جبران کرده است.

عاقبت دوری نکردن از درآمد‌های نفتی

بر همین اساس می‌توان گفت هرچند به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی، فروش نفت و دسترسی به درآمد‌های نفتی در ماه‌های ابتدایی امسال نیز با مشکلاتی مواجه بوده است، اما دولت به رویه سال‌های گذشته‌اش برای پر کردن جای خالی درآمد‌های نفت به شیوه‌های تورم‌زا تمسک جسته است. یعنی نه تنها لوایح بودجه سنواتی بدون توجه به واقعیات بازار نفت، با وابستگی بالا به منابع نفتی تدوین شد بلکه با عدم تحقق این درآمدها، دولت بازهم تلاشی برای اتکا به شیوه‌های غیرتورم‌زا جهت تأمین کسری بودجه خود نکرد و به شیوه‌هایی توسل جست که منجر به تشدید تورم و اعمال فشار مضاعف بر سفره مصرف مردم شد.

به همین دلیل هم هست که حجم نقدینگی، پایه پولی و تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال باز هم رکورد شکست؛ به طوری که تورم بیش از ۵۲ درصد، نقدینگی بیش از سه هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسن روحانی فساد در دولت روحانی اقتصاد بدون نفت سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان درآمد های نفتی لایحه بودجه سال صندوق توسعه ملی وابستگی بودجه مسئولان دولت اقتصاد ایران ادعای اداره منابع نفتی فروش نفت سال گذشته نفت اداره بدون نفت سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۶۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/