شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب ها مدنظر قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۶۴۷۶
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر طالبی، صبح دوشنبه در نشست شورای اداری استان یزد که به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه با عنوان ارتقای سلامت اداری برگزار شد، با بیان اینکه قانون، کارگزاران و مردم سه عنصر مهم ایجاد کننده یا جلوگیری کننده از فساد در دستگاههای دولتی هستند، اظهار داشت: قوانین و آیین نامه های خلق الساعه و بدون گذر از مراجع می تواند به لحاظ ابهام و تعارض با قوانین قبلی تصویب شده به عنوان یکی از گلوگاه ها و ایجاد کننده فساد باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به سفارش امام علی (ع) به مالک اشتر که در آن ملاکهای گزینش کارگزاران را بیان کردند، گفت: کارگزاران باید در انتصاب و انتخاب افراد دقت نظر داشته و شایسته سالاری را مدنظر قرار دهند.
بازرس کل استان یزد، مردم را تاثیرپذیرترین عنصر جلوگیری کننده از فساد در دستگاههای دولتی دانست و بیان کرد: زمانی که در جامعه ای دو عنصر قبلی رواج پیدا کرد، اخلاق و فرهنگ مردم و جامعه متلاشی و زیر و رو شده و سوء استفاده از بیت المال نیز به فرهنگ تبدیل می شود که اصلاح آن بسیار مشکل است.
طالبی افزود: اگر گلوگاه ایجاد فساد و تعداد آنها افزایش یابد مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود بنابراین باید از همان ابتدا گلوگاه را از بین برد و در خصوص شایسته سالاری در استان نیز سعی شده در همه دستگاههای اجرایی رعایت شود.
وی عنوان کرد: تعامل و همکاری بسیار خوبی بین دستگاه های نظارتی و قضایی و اجرایی در استان در راستای برقراری سلامت اداری و مبازره با فساد وجود دارد که طبعاً این تعامل و همکاری بسیار پربرکت است.
کد خبر 5245738منبع: مهر
کلیدواژه: یزد ویروس کرونا کرمانشاه انتخابات 1400 بوشهر گرگان آمار کرونا خطبه های نماز جمعه اردبیل قوه قضاییه شیوع کرونا واکسن کرونا ایلام هفته قوه قضاییه مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۶۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.