به نقل از «مهر»

سهم‌خواهی از کابینه سیزدهم به سبک لیست‌سازی

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۸۴۷۴

خبرگزاری مهر -گروه سیاست، فهیمه رضیان: سهم خواهی برای عضویت در کابینه سیزدهم خیلی زود یعنی از زمان ثبت‌نام‌های نمایشی برخی سیاسیون در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم کلید خورد.

آن دسته از سیاسیونی که کارنامه مدیریتی قابل توجهی هم نداشتند و در دوره‌های قبل بخت خود را در شورای نگهبان آزموده و طعم عدم احراز صلاحیت را چشیده بودند، در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند تا پس از ارزیابی فضای سیاسی و شناسایی نامزدی که شانس رأی‌آوری بالا دارد و احراز صلاحیت شده است، به نفع وی کناره‌گیری کنند و حیات سیاسی خود را با سهم‌خواهی برای کابینه جدید ادامه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرده اول: ثبت‌نام و انصراف نمایشی از انتخابات

پس از ثبت نام سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری و قبل از اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان بود که «مسعود زریبافان، محمد ناظمی اردکانی، علیرضا افشار، محمدحسن نامی، محمد عباسی، غلامرضا خواجه سروی و برخی دیگر از افراد»، یکی یکی به نفع وی از نامزدی در انتخابات انصراف دادند و «روغن ریخته را نذر امامزاده» کردند.

این اقدام، اولین پرده از سهم‌خواهی برخی سیاسیون از کابینه سیزدهم بود.

پرده دوم: شایعه صدور احکام رئیسی در ستادهای انتخاباتی

داوطلبان نمایشی انتخابات، پرده دوم سهم‌خواهی‌های خود را در ستادهای انتخاباتی رئیسی کلید زدند و در فضای مجازی شایعاتی را مبنی بر انتصاب‌شان در ستادهای انتخاباتی رئیسی منتشر کردند که البته خیلی زود تکذیبیه این شایعات منتشر شد.

جولان‌دهی سهم خواهان در ستادهای انتخاباتی رئیسی در تهران و شهرستان‌ها، به جایی رسید که وی در دیدار با فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب نسبت به این اقدامات واکنش جدی نشان داد و گفت: «ستادهای انتخاباتی بنده به هیچ وجه به عنوان نماد دولت آینده‌ام نخواهد بود، نسبت به احدی در آینده بدهکار نیستم و کسی حق سهم خواهی ندارد.»

پرده سوم: انتشار فهرست‌های تقلبی از کابینه سیزدهم

ماجرای سهم خواهی‌ها پس از پیروزی رئیسی در انتخابات جدی‌تر شد؛ سهم خواهان از پشت نقاب حامیان و ستادهای وی بیرون آمدند و با انتشار لیست‌های تقلبی کابینه سیزدهم سعی کردند با سیاست «راه بنداز جا بنداز» خود را به عنوان گزینه وزارتخانه‌ها به افکار عمومی و رئیسی تحمیل کنند.

حال آنکه رئیسی با دریافت دقیق این پیام‌های سیاسی در اولین نشست خبری خود به دو نکته مهم اشاره کرد، اول اینکه «فقط وامدار مردم هستم» دوم اینکه «ارتباط مردم با من از طریق اقوام، خویشان و بستگان نباید تنظیم شود» اتخاذ این مواضع از سوی رئیسی، مُهر بطلانی به رایزنی‌های سیاسی از طرق مختلف جهت تحمیل برخی سیاسیون به لیست کابینه بود.

پرده چهارم: تلاش برخی نمایندگان برای ورود به پاستور

آش سهم خواهی بعد از پیروزی رئیسی در انتخابات تا جایی شور شد که بعضی از نمایندگان مجلس فعلی و سابق و همچنین سیاسیون نیز وارد گود شدند و اسم خود را در لیست سهم‌خواهان قرار دادند، این در حالی است که رهبر انقلاب پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری این روزها را پیش‌بینی کرده بودند و در دیدار با نمایندگان تاکید کردند «نمایندگان از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست‌های اجرایی پرهیز کنند»

به گفته برخی نمایندگان مجلس، «فرمایش مقام معظم رهبری تکلیف شرعی برای نمایندگان مجلس است و بهتر است هرچه سریع‌تر انتشار فهرست‌های قلابی از سوی برخی نمایندگان پایان یابد.

در دیگر سو، سید ابراهیم رئیسی تکلیف سیاسیون سهم‌خواه را هم روشن و با «نه» قاطع خود امید آنها را برای حضور در کابینه سیزدهم ناامید کرد.

پرده پنجم: تلاش برخی دولتی‌ها برای ابقا در پاستور

در این میان برخی دولتی‌ها نیز برای ابقا در پاستور تلاش می‌کنند، حتی پیاده نظام رسانه‌ای این افراد برای دولت رئیسی در مورد لزوم به کارگیری این افراد نسخه می‌پیچیند، تا جایی که محمد مهاجری چهره سیاسی نزدیک به دولت می‌گوید: «مطلوب‌ترین گزینه برای وزارت امورخارجه عراقچی است!»

از سوی دیگر، روزنامه‌ها و برخی رسانه‌های نزدیک به جریان دولت نیز از «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی و «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان گزینه‌های کابینه سیزدهم نام می‌برند؛ گزینه‌هایی که می‌توان آنها را در چارچوب همان لیست‌های تقلبی و تحمیلی تعریف کرد.

کد خبر 5242369

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری ستاد های انتخاباتی رئیسی سهم خواهی انتخابات 1400 دولت سیزدهم تشکیل کابینه مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی انتخابات 1400 مجلس شورای اسلامی هیئت دولت صحن مجلس حادثه واژگونی اتوبوس محمد باقر قالیباف ویروس کرونا اسحاق جهانگیری برجام ایالات متحده امریکا دولت سیزدهم سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری ستادهای انتخاباتی کابینه سیزدهم سهم خواهی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۸۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "