شروط لازم برای کابینه دولت آینده/ حل مشکل معیشت، اشتغال،کسری بودجه و صندوقهای بازنشستگی در اولویت
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۹۹۸۳
یحیی آل اسحاق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مسائلی که دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی باید مورد توجه قرار دهد، گفت: دولت جدیدی که به ریاست آقای رئیسی در آیندهای نزدیک کار خود را آغاز خواهد کرد، میراث دار مشکلات فراوانی است که بارها بیان شده است.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به این مشکلات که دولت آینده باید حل مسائل مربوط را در اولویت قرار دهد، گفت: معیشت، اشتغال، کسری بودجه، مسائل مربوط به نظام بانکی، مسائل مربوط به صندوق های بازنشستگی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید حل مسائل و مشکلات مربوط به معیشت، اشتغال و کسری بودجه را در 6 ماهه اول بطور کامل ساماندهی کند، بیان داشت: البته واقعیت این است که دولت جدید با وجود تمام چالش هایی که به برخی از آن ها اشاره شد دارای فرصت های بزرگی است که دولت های قبلی نداشتهاند و یکی از این فرصت ها این است که این دولت از نظر ترکیب عمومی و جایگاه از یک انسجام و وحدت و هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیر نسبت به دولت های دیگر برخوردار است.
وی افزود: در مجموع این دولت با مجلس و قوه قضائیه در تعارض نیست و مشکلی نیز با مراکز تصمیم گیری مشکلاتی ندارد و مجموعا با نهادهای بالا دستی و پایین دستی همراه است و با رای خوبی هم که مردم به رئیس جمهور منتخب دادند، همراه این دولت خواهند بود و در مجموع زمینه برای اقدامات دولت آماده و مهیا است.
وی با اشاره به منابع طبیعی، نیروی انسانی و توانایی های خوب ذاتی، گفت: بنابراین آورده های خوبی داریم اما برای سامان دهی توانایی های مادی و معنوی نیازمند یک نظام خوب مدیریتی هستیم.
آل اسحاق با بیان اینکه خوشبختانه رئیس جمهور منتخب مردم با توجه به سوابق و شخصیت ذاتی توان مدیریتی و انسجام را دارد، گفت: آقای رئیسی از قدرت، توانایی و سعه صدری که بتواند تمام این ظرفیت ها را جمع کند برخوردار است.
وی با اشاره به تهدیدها و فرصت ها دولت آینده بیان داشت: اگر دولت سیزدهم نتواند در مدت زمان 2 سال این تهدیدها و فرصت ها را ساماندهی کند قطعا با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد زیرا حجم مشکلات قبلی در بخش های مختلف به مشکلات جدید افزوده خواهد شد و به مشکلات بزرگتری تبدیل میشود که مدیریت آن بسیار سخت خواهد بود.
وزیر اسبق بازرگانی در پاسخ به این سوال که حل مشکلات اقتصادی در دولت آینده چگونه امکان پذیر است، گفت: در گام اول برای رفع مشکلات رئیس جمهور باید از توانایی لازم برخوردار باشد و مردم نیز به وی اعتماد داشته باشند که همانطور که اشاره شد آقای رئیسی از این دو ویژگی برخوردار است، یعنی وی هم از توانایی لازم برخوردار است و هم مردم به وی اعتماد دارند.
وی اظهار داشت: بنابراین در گام دوم رئیس جمهور منتخب مردم باید اقدام به تشکیل یک کابینه اقتصادی قوی و حرفهای و معتقد با آرمان های انقلاب کند که البته الزامات تشکیل چنین کابینهای داشتن سه شرط است.
آل اسحاق اظهار داشت: کابینه دولت سیزدهم باید از توانایی های فنی، علمی، حرفه ای و تجربی به اندازه کافی برخوردار باشد تا بتواند معضلات اقتصادی موجود را بفهمد و مسلط به معضلات باشد و بداند که اقتصاد ایران اکنون در چه مرحله ای است و چه چالش ها و فرصت هایی دارد، بنابراین شرط اول کابینه دولت آینده برای حل مشکلات اقتصادی داشتن دانش و تجربه کافی است.
وی بیان داشت: شرط دوم برای تشکیل کابینه این است که افرادی که به عنوان وزیر عهده داری بخش های مختلف کابینه می شوند باید با روش ها، سیاست ها، منش ها و آرمان های انقلاب اسلامی با موضوعات برخورد کنند و این افراد با همان روش و منش و اعتقاد در جاهایی که پیروز بوده ایم مثل صنایع دفاع و بخش های فناوری علمی عمل کنند زیرا برای موفقیت در این بخش ها در کنار داشتن آرمان ها و روحیه انقلابی از دو بازو دانش و تجربه برخوردار بودهایم.
وی بیاد داشت: شرط سوم برای داشتن یک کابینه موفق روحیه است لذا در کابینه دولت آینده باید افراد با روحیه، امیدوار و جسور مسئولیت داده شود و از بکارگیری افرادی مایوس، ناامید و افسرده خودداری شود.
وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر استفاده از جوانان فعال و امیدوار در کابینه دولت سیزدهم گفت: در کنار بهره گیری از توانایی جوانان باید از تجربیات افرادی که از بعد انقلاب در بخش های مختلف فعالیت داشته اند استفاده کرد و در حوزه های مختلف با آنها مشورت کرد زیرا این افراد در طول سال های بعد از انقلاب در سعی و خطا بوده اند لذا ممکن است که این افراد نتوانند در خط مقدم قرار گیرند اما مشاوران خوبی خواهند بود که اگر از مشورت های آنها استفاده نشود ممکن است خسارت های وارده در طول این سالها دوباره تکرار شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین در دولت آینده برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی باید اتاق های فکری متشکل از وزرا و مسئولین اجرایی جوان و کارشناسان و صاحبان تجربه تشکیل شود تا ضمن بهره برداری از ایده های کارشناسانه از تجربیات مختلف در حل مشکلات استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم از توانایی هماهنگی این افراد برخوردار است، گفت: لذا نباید اجازه داد که مسائل سیاسی مانع استفاده از نیروهای توانا و با تجربه باشد.
آل اسحاق اظهار داشت: رئیسی منتخب مردم ایران و جمهور مردم ایران است بنابراین باید از همه ظرفیت ها به تناسب استفاده کند و وقتی دیدگاه برای حل مشکلات در گروه خاص و یک جریان محصور نشود می توان امیدوار به حل مشکلات بود.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: یحیی آل اسحاق کارشناس اقتصادی وزیر اسبق بازرگانی حل مشکلات اقتصادی رئیس جمهور منتخب کابینه دولت دولت سیزدهم دولت آینده منتخب مردم حل مشکلات آل اسحاق فرصت ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۹۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول هزینههای متفرقه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینههای متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامههای موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجاییهای جزئی صورت گرفته است.
روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیفهایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آنها داریم، از آن جایی که میتوان این ردیفها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویتها را تعیین کنیم.
بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سالهای گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت میشود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود میآورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروههای جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحدهای تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروههای جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استانها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیازهای اساسی است.
حاجی بابایی: جابهجایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاهها بود
همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهیهای دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابهجایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاهها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.
وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهیهای دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.
طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بینالمللی اوپک اشتباه بزرگی است
بنابراین گزارش، در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایهای که باید در صندوق ملی بینالمللی اوپک صورت میگرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و میگویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.
بدری: صندوق سرمایهگذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابهجایی ارقام کارشناسی شده است
همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شدهاند، اما باید پرسید صندوق سرمایهگذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابهجایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیبزمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیبزمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلقالساعه کشور و سیبزمینیکاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.
منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بینالمللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بینالمللی آسیب میزند.
وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید میشود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.
حاجیبابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود
بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته میشود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صدها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه میشود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأیگیری نکردم و به جمعبندی نرسیده ام.
وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاههای حقالتدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.
قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود
این گزارش میافزاید؛ در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.
انتهای پیام/