به نقل از «فرارو»

افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی مهم‌ترین وظیفه دولت آینده

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۳۸۵۱

حسین میرزایی مردم‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: سرمایه اجتماعی، به‌عنوان یک قدرت نرم، در هر کشوری باعث افزایش امنیت، انباشت سرمایه، توسعه، دفع تهدید‌های داخلی و خارجی و ایجاد مقبولیت و مشروعیت می‌شود.

پایه اصلی سرمایه اجتماعی، اعتماد است. اعتماد به افراد، اعتماد به نهادها، اعتماد به حاکمیت و اعتماد به دیگری‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اعتماد، فراتر از جایگاه‌هایی از پیش‌تعریف‌شده مانند خانواده، فامیل، قوم، قبیله و... است.

از دیدگاه علوم اجتماعی، اینکه اعتماد از چه راهی به‌دست می‌آید، بحث مفصلی است که روند دراز‌مدت و پیچیده‌ای دارد. اما درباره کشورمان، اینکه سرمایه اجتماعی چه وضعیتی دارد و چه روندی را در این سال‌ها طی کرده، می‌تواند موضوع مهمی باشد.

طبق پیمایش‌هایی که در سال‌های اخیر با هدف سنجش سرمایه اجتماعی در کشور انجام شد، شاخص‌های اعتماد اجتماعی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در سطح کلان و میانی پایین است. در سطح خرد هم ظاهراً عمیقاً به وابستگی‌های خانوادگی و قومی و فامیلی مربوط است و اعتماد تعمیم‌یافته، یعنی آن شکلی از اعتماد که فارغ از وابستگی‌ها که به ذات انسانی روابط مربوط می‌شود، در سطح جامعه به نسبت پایین است.

در چنین وضعیتی، برای حاکمیت، هزینه‌های سیاستگذاری بسیار بالا خواهد بود و در عین حال، کارآیی این ریل‌گذاری‌ها بسیار کم. دلیل آن این است که سهم زیادی از منابع موجود صرف بی‌اثرسازی این بی‌اعتمادی‌های ریشه‌ای و نهادی می‌شود. این بی‌اعتمادی در شرایط بحرانی، مانند پاندمی کرونا شدیدتر می‌شود؛ زیرا هدف‌گذاری و سیاست‌ورزی‌ها، بیش از آنکه به موضوع‌های اقتصادی و تولیدی مربوط شود، به رفتار‌های انسانی ارتباط پیدا می‌کند و این امر خواهان سطح وسیع‌تری از اعتماد عمومی تعمیم‌یافته است.

مهم‌ترین وظیفه یک دولت در دوران فعلی این است که تا جای ممکن، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در همه حوزه‌ها بالا ببرد. این مفهوم، نه فقط جایگاه ویژه‌ای در تسهیل امور اقتصادی و اجتماعی و کمینه‌سازی هزینه‌ها و بیشینه‌سازی کارآیی‌ها دارد، بلکه همچنین در جامعه بهداشت روانی را ارتقا می‌بخشد که در بطن خود نوعی ارزش ذاتی برای فرد و جامعه دارد؛ بنابراین هر قدر این اعتماد اجتماعی افزایش پیدا کند، نقش مهمی‌تری را می‌تواند در تحقق‌بخشی به اهداف دیگر جامعه ایفا کند.

متأسفانه در دهه گذشته، این متغیر مهم، نه فقط ارتقا نیافته بلکه حتی سال به سال بدتر شده است. عوامل متعددی از جمله نزول شاخص‌های اقتصادی و دشوار شدن شرایط زندگی مردم باعث شده امید به آینده به طور جدی روند کاهشی پیدا کند.

به‌نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی نباید در جست‌وجوی راه‌حل‌های موقت و کوتاه مدت بود بلکه برای این کار، نیازمند نگاهی راهبردی هستیم. وقتی مسأله ریشه‌ای حل نشود مشکلات به شکل‌های مختلف در جا‌های مختلف بازتولید خواهند شد. یکی از دلایل پایین آمدن میزان مشارکت در انتخابات، که از مصادیق سرمایه اجتماعی یک کشور محسوب می‌شود، علاوه بر شرایط کرونا، عملکرد ناامیدکننده دستگاه‌های کشور در تأمین امنیت اقتصادی و روانی در یک دهه گذشته جامعه است.

گروه‌های اجتماعی باید بتوانند مطالبات خود را ابراز و تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند و نظام سیاسی و اجرایی حاکم هم باید به این مطالبات پاسخ لازم را بدهد. در این صورت است که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. در شرایطی که رسانه‌های خارجی و معاند، بدون هیچ کنترلی افکار عمومی را در جهت اهداف خود شکل می‌دهند، این افکار آسیب پذیر می‌شوند و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهند.

اگر صداوسیما نتواند آن‌طور که باید در جهت اقناع جامعه قدم بردارد قطعاً وضعیت بهبود پیدا نخواهد کرد. با تغییر سیستم اجرایی کشور، همه، چه آن‌ها که به رئیس‌جمهوری منتخب رأی داده‌اند و چه آن‌ها که رأی نداده‌اند، منتظر هستند تا ببینند این تغییر، سرآغاز تغییرات بزرگ در جامعه خواهد شد یا خیر. امید است با عملکرد مطلوب دولت جدید سرمایه‌های اجتماعی از دست رفته بازیابی شوند و اعتماد اجتماعی در جامعه ترمیم شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اعتماد مردم سرمایه اجتماعی جامعه ایران سرمایه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۳۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام