به نقل از «جماران»

عبدالناصر همتی: حتی یک نفر از دولتی‌ها به حمایت از من برنخاست/ جفایی که دولت در حقم کرد هیچ‌وقت یادم نمی‌رود

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۵۴۱۴

به زگارش جماران؛ عبدالناصر همتی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و رئیس سابق بانک مرکزی به بیان ناگفته‌هایی از رقابت‌های انتخاباتی و نامزدی اش پرداخت.

متن کامل اظهارات همتی در زیر می‌آید:

**از همه‌ی عزیزان تشکر می‌کنم، کل ورود و خروج ما به انتخابات یک ماه نشد، یعنی ۲۱ روز مانده بود به شروع رای گیری، ستاد را تازه تشکیل دادم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ۲۰ روز، عزیزان بزرگواری خیلی به من لطف کردند و شرمنده شان هستم.

**من سه موضوع را هرگز یادم نمی‌رود، یکی محبتی که جوانان، زنان و عزیزان دیگر در نقاط مختالف کشور به من کردند؛ بدون امکانات لازم فیزیکی و مالی، این کمپین را راه اندازی کردند و مدیون زحمات این عزیزان هستم.

**دوم، جفایی که دولت در حق من کرد که هیچوقت یادم نمی‌رود. حتی یک نفر از آن‌ها به حمایت از من برنخاستند، درحالیکه من چوب آنهارا در انتخابات خوردم، مشکلات اقتصادی‌ای که ناشی از عملکرد برخی دوستان بود و من تلاش کرده بودم بخشی از مشکلات را در بانک مرکزی رفع کنم. من در واقع قربانی عملکرد ضعیف برخی دیگر شدم، در مناظرات البته با قدرت از آن‌ها دفاع کردم، چون وظیفه خود می‌دانستم و دو سال و نیم در این دولت کار کرده بودم. وقتی رئیس قوه قضائیه هنوز هم دارد کار‌های خود را انجام می‌دهد و در مورد قوه تصمیم می‌گیرد، من را یک ماه پیش، از مسئولیتم عزل کردند، به خاطر آنکه براساس نظر آن‌ها تصمیم نگرفته بودم. هیچ وقت یادم نمی‌آید دولتی بخواهد با یک عضوش که انقدر خدمت کرده اینطور رفتار کند. یکی از بزرگان به من گفت دولت باید خیلی قدر شما را بابت اقداماتت بداند مخصوصا از زمانیکه آن نوسانات و التهابات در بازار ایجاد شده بود. البته من به خاطر کشور و خواست بزرگان و اقای رئیس جمهور، مسئولیت بانک مرکزی را پذیرفتم و به وظیفه‌ی ملی خودم عمل کردم. افتخار هم میکنم که به کشورم خدمت کنم، ولی انتظار جفا را نداشتم

** سوم، بزرگان اصلاح طلب. من در اخرین صحبت هایم در کلاب هاوس گفتم؛ من و خانواده ام به همراه مجموعه‌ای از جوانان ورود کردیم و احساس تنهایی نکردم. اما انتظار داشتم که بزرگان در این باره تصمیم بگیرند، اینکه فقط اطلاعیه بدهند و غیر مستقیم حرف بزنند، طوری که یک نفر شاید فکر کند از همتی حمایت کرده باشند، اینکه کاری نداشت و همه میتوانستند چنین اطلاعیه‌ای بدهند. من خودم گله‌مند نیستم، درحالیکه من تنها به صحنه آمده بودم، متاسفانه امروز فردا کردند و چانه زدند که ببینیم فردا پس فردا چه می‌شود، که درنهایت هم اتفاقی نیافتاد. من گله‌ای ندارم، ولی تاریخ و کشور در آینده درمورد این موضع گیری‌ها قضاوت خواهد کرد. البته از آندسته احزاب و بزرگانی که از من حمایت کردند و من مدیون ان‌ها هستم صمیمانه تشکر می‌کنم، ولی درخصوص برخی جریانات سیاسی و بزرگان در صحنه من گفتم شرط بندی روی اسب برنده که هنر نیست. مثلا درخصوص جناب رئیسی، همه می‌دانستند احتمالش خیلی زیاد است که رئیس جمهور شوند، طبیعی بود خیلی‌ها به ستادشان مراجعه کندو هزینه هم بکنند، ولی برخی از دوستان اصلاح طلب دلایلی برای عدم ورود عنوان کردند که من نتوانستم درک کنم

**من به عنوان مسئول بانک مرکزی، شرایط اقتصادی کشور را درک کردم. من می‌دانستم و هنوز هم معتقدم شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت است و معتقدم اگر تدبیر جدی نشود، ممکن است دیگر برای اصلاحات اقتصادی کشور دیر شود. من در یکی از برنامه‌ها توانستم توضیح دهم، ولی در مناظره‌ها نشد برنامه ام را ارائه دهم. برخی از من انتقاد کردند که از شما انتظار بود در مناظره برنامه اقتصادی بدهی، ولی در مناظره‌ای که دارند فحش می‌دهند، چه برنامه‌ی اقتصادی‌ای می‌توانم ارائه کنم؟ چند نفر ازمامور شده بودند فقط بیایند فضا و بحث‌های من را منحرف کنند؛ بعلاوه در دو دقیقه چطور برنامه ارائه کنم؟ طبیعی است باید در آن دو دقیقه باید در پاسخ به حملات و تخریب‌ها روشنگری می‌کردم و تازه جور دولت راهم می‌کشیدم

**ببینید کشور ما شرایط خاصی دارد، در موقعیتی هستیم که با حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم، اما راحت داریم از کنارش می‌گذریم. ما هنوز به شدت تحت تحریم هستیم و نفت به طور کامل نمی‌توانیم صادر کنیم. درآمدهایش را هم نمی‌توانیم جابجا کنیم. چهار ماه از سال گذشت، انتظار داشتیم در این چهار ماه فلانقدر مبلغ درامد ارزی و ریالی داشته باشیم؛ هیچکدام اتفاق نیافتاده است. ایا می‌خواهیم تا اخر سال همینطوری برویم؟ هنوز نتوانستیم حتی مبلغ قابل توجه اوراق و سهام بفروشیم. هنوز دارند برای پرداخت هزینه جاری از بانک مرکزی تنخواه می‌گیرند.

 

نسبت به تیمی هم که ممکن است برای اقتصاد کشور بیاید، نگرانم

 

**برای آقای رئیسی آرزوی موفقیت دارم، چون برای ما ایران مهم است، بچه‌ها و خانواده‌های ما اینجا میخواهند زندگی کنند. شرایط اقتصادی ما طوری است که در ده سال اخیر، رشد سرمایه گذرای منفی بوده است. هیچ جای دنیا اینطوری نیست. باید حداقل هشتاد درصد در یک دهه، جی دی پی و ثروت مان افزایش پیدا می‌کرد، اما نشده؛ خیلی نگرانم. نسبت به تیمی هم که ممکن است برای اقتصاد کشور بیاید، نگرانم. ما از توسعه و قطارش عقبیم، این درحالیست که کشور‌های همتای ما به شدت از ما جلو زده اند، این واقعا حق کشور ما و مردم ما نیست.

**دائم میگویند چرا کاندیدا شدی؟ مگر بقیه کی هستند؟ بعضی دوستان اصلاح طلب فکر می‌کنند ما شهروند درجه دو هستیم، و ان‌ها درجه یک. دائم می‌گفتند چرا برخی رد شده اند رد شده اند، من متاسفم در این باره، ولی دلیلی نمی‌شود بگوییم بنده کمتر از ان‌ها هستم. چرا فکر می‌کنید من درجه دوم هستم؟ من چهل سال است که مدیرارشد کشورم. حالا ما که امدیم باید به هزار نفر جواب پس می‌دادیم؟ من ایده و برنامه برای اداره کشور داشتم، چرا از من انتقاد می‌کنید؟ من که عملکرد وقدرت تصمیم گیری همه را دیده ام و همه تان رو می‌شناسم، چرا فکر میکنید کاندیداتوری فقط حق عده‌ای خاص است و بقیه چنین حقی ندارند؟ البته همه ان‌ها برای من محترمند؛ و به ان‌ها ارادت دارم

 

عده‌ای که رای ندادند باعث شدند کاندیدای دیگر پیروز شوند

 

**عده‌ای که رای ندادند باعث شدند کاندیدای دیگر پیروز شوند. من چند بار گفتم رقیبم قهر با صندوق است و همان شد. اگر آن رقیب به صحنه می‌آمد، برنده بودم. ۱۵ میلیون نفر حداقل به دلایلی رای ندادند، اگر رای میدادند که نتیجه عوض می‌شد. طبیعی است ان‌هایی که رقیب من بودن رای سازمان یافته داشتند، چهار سال پیش هم همان رای را گرفته بودند. دائم می‌گویند همتی شکست خورد، من چرا شکست خوردم؟ آن کسانی که می‌توانستند به من رای بدهند، خب همشون رای ندادند.

**ما مسئولیت داریم. اینجوری نیست که دو ونیم میلیون رای گرفتیم و الان بگوییم خداحافظ، حتما مسائل را پیگیری میکنیم، من برای کشور و ایران دلم می‌سوزد. من ۴۰ سال به کشور خدمت کرده ام. جمهوری اسلامی این همه شهید داده است و حال ما وظیفه داریم در کنار مردم کمک کنیم. تفاوت نگاه با دولت جدید دلیل نمی‌شود ما کنار بنشینیم. ما حتما پرسشگر خواهیم بود و نقد خواهیم کرد و نظراتمان را هم بیان خواهیم کرد. از این به بعد، مطالبی که درست است را مطرح خواهم کرد، همینطور اشکالات در سیاست گذاری هارا.

 

اینطور نیست که ایران برای یک عده خاص باشد

 

**همه در کشور سهم داریم، اینطور نیست که ایران برای یک عده خاص باشد. نظر رهبری انقلاب هم همین است که باید کشور را همه باهم اداره کنیم. کشور را یک گروه خاص فقط نمیتواند اداره کند. همه در حد و سطح خودشان ایثار کرده اند.

**ما تازه ۱۸ روز قبل انتخابات، رئیس ستاد تعیین کردیم، ایشان، اما کرونا گرفت و یک هفته بیشتر حضور نداشت. حتی یک سفر استانی نتوانستیم برویم، واقعیت این است که وقتش را نداشتیم و پولش را هم نداشتیم. دوجا می‌خواستیم برویم، ولی حساب کردیم دیدیم هزینه هاش خیلی بالاست، نمی‌توانستیم از آن هزینه‌هایی که بعضی‌ها انجام می‌دهند، بکنیم. ولی به نظر من، واقعا کار بزرگی در سه هفته انجام شد. من در مناظره هم گفتم، برخی دوستان ۸ سال و ۴ سال داشتند کار می‌کردند درحالیکه ما وقتی نداشتیم. از طرف دیگر، حجم عظیمی تخریب کردند، ولی من تحمل کردم چراکه وقتی کسی وارد عرصه می‌شود باید مشکلات را بپذیرد و مقاومت کند

**ما خارج از جمهوری اسلامی نیستیم، ما در درون جمهوری اسلامی هستیم و اصلاحات لازم را در درون نظام انجام می‌دهیم تا مردم به ارامش و رفاه برسند.. خکومت‌ها باید رفاه، آرامش و زندگی مردم را تامین کنند، ما محکم ایستادیم و نقادی میکنیم و ان شالله شرایط کشوروتعامل با دنیا بهتر شود.

**آقای رئیسی گفته اند میخواهند سرمایه اجتماعی را تقویت کنند، من این موضوع را در مناظره تاکید کردم. اگر ایشان واقعا این کار را بکند، ما از ایشان از این بابت برای افزایش مشارکت و اعتماد بین مردم وحکومت حمایت میکنیم. من به حاشیه نخواهم رفت و حضور فعال خواهم داشت

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 بانک مرکزی انتخابات 1400 عبدالناصر همتی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 بانک مرکزی رای ندادند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۵۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.

روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:

1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.

2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی  کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406