عضو شورای نگهبان: در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام‌ها فله‌ای بود | چشم و گوش بسته اعلام نظر نمی کنیم
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۶۱۰۲
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله سید احمد خاتمی، عضو فقهای شورای نگهبان ظهر امروز دوشنبه (۷ تیر ۱۴۰۰) در جریان سفر به استان ایلام، طی سخنانی در جمع سرپرستان دفاتر شهرستانی نظارت انتخابات، گفت: دفاتر نظارت در حقیقت چشم شورای نگهبان هستند چرا که اعضای شورای نگهبان نمی‌توانند خودشان در استان‌ها حضور یافته و کار نظارت را انجام دهند لذا این دفاتر تشکیل شد تا به عنوان چشم‌های امین، کسانی که کاندیدا می‌شوند را مورد ارزیابی قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انتظار برخورد امینانه از دفاتر نظارت انتظار بحقی است و مسئولان نظارت که بار مسئولیت را به دوش دارند باید به زیرمجموعه‌های خود بگویند که همه باید امین باشند و نباید واقعیت به هیچ وجه تحریف شود.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: تمام گزارش‌هایی که دفاتر استانی نظارت بر انتخابات ارائه می‌کنند، باید مستند و متقن باشند؛ چه بسا موضوعی مشهور است اما سندی درباره آن وجود ندارد لذا باید درباره تمام کاندیداها دقت لازم را انجام داد و حتما باید مستندات محکمه پسند باشد.
خاتمی تصریح کرد: بعضی عرصه‌ها باعث ایجاد کدورت می‌شوند، مانند بررسی صلاحیت‌ها توسط دفاتر نظارت استانی؛ اگر کار شما در عدم احراز یا ردصلاحیت، شرعی و با مستندات کامل است، ایستادگی پای این حرف حق، مجاهدت است و اگر خدایی ناکرده کسی شرعی عمل نکند، متزلزل خواهد شد.
وی با بیان اینکه کار را به نحو احسن انجام دادن، بسیار مهم است، گفت: یا باید افراد کاری را نپذیرند و یا اگر می‌پذیرند، باید با وجدان کاری و دقیق به وظیفه خود عمل کنند. نکته دیگر اینکه جنبه معنوی کاری که دفاتر نظارت انجام می‌دهند، بسیار بالاست و در واقع با کار دقیقی که این دفاتر انجام می‌دهند، آبروی نظام اسلامی حفظ می‌شود.
عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرد: شورای نگهبان طبق قانون اساسی دو وظیفه دارد، یکی حفظ اسلامیت نظام و دیگری نظارت بر انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و رفراندوم است؛ سوال اینجاست که این نظارت باید استطلاعی باشد یا استصوابی؛ نظارت استطلاعی یعنی اطلاع داشتن ولی نظارت استصوابی یعنی نظارت موثر که از آغاز تا پایان، همراه با اعمال قانون است. نظارت استصوابی، قانون است و شورای نگهبان هم به وظیفه قانونی خودش عمل کرده و خواهد کرد.
خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات خاطرنشان کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان را موظف نکرده دلایل عدم احراز صلاحیت را اعلام کند اما در انتخابات مجلس، چون ردصلاحیت وجود دارد، این امکان وجود دارد که دلایل ردصلاحیت به خود کاندیداها اعلام شود.
وی افزود: قانون در انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان چنین اجازه‌ای نداده که دلایل عدم احراز افراد را اعلام کند اما شورای نگهبان در انتخابات اخیر، از تعدادی از کاندیداها دعوت کرد و به آنها گفت که به چه دلیل صلاحیت‌شان احراز نشده است.
عضو فقهای شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: شورای نگهبان فقط گزارش نهادهای چهارگانه را لحاظ نمی‌کند، بلکه اگر نیاز باشد به صورت جداگانه هم تحقیق انجام می‌دهد، در واقع شورای نگهبان چشم و گوش بسته و صرفا بنابر گزارش نهادها، اعلام نظر نمی‌کند. اگر گزارشی مطابق با واقعیت باشد، در شورای نگهبان ترتیب اثر داده می‌شود و اگر مطابق با واقعیت نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
خاتمی در پایان با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام‌ها به صورت فله‌ای بود و متاسفانه افراد به صورتهای عجیب و غریبی در انتخابات ثبت نام می‌کردند و این واقعا یک طنز بود، گفت: هیات نظارت مجمع تشخیص، مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را خلاف اختیارات مجلس دانست لذا شورای نگهبان خودش معیارهای بررسی صلاحیت‌ها را اعلام و بر اساس همین مصوبه، صلاحیت‌ها را بررسی کرد.
براساس این گزارش، مسعود صیدی، رئیس دفتر نظارت استان ایلام نیز در این جلسه گزارشی از روند برگزاری انتخابات ارائه کرد و خواستار اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به منظور برگزاری هر چه بهتر انتخابات شد.
کد خبر 610835 برچسب‌ها انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شورای نگهبانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شورای نگهبان عضو فقهای شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری دفاتر نظارت صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۶۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است