حق مسلم خانواده‌های قربانیان هفتم تیر برای مشارکت در دادگاه علی معتمد
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۹۶۴۵
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم درباره موانع بهره مندی قربانیان ترور از ظرفیت‌های حقوق در عرصه بین المللی تاکید کرد: دولت هلند باید برخورد حقوقی مناسب با مجرم تروریستی انفجار هفتم تیرماه که سبب شهادت آیت الله بهشتی و یارانش شد، انجام دهد
به گزارش برنا، انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در حاشیه چهل و هفتمین دوره شواری حقوق بشر سازمان ملل متحد، نشستی با عنوان "ظرفیت های حقوقی و مواهب حقوق بشر" همزمان با چهلمین سالگرد فاجعه تروریستی هفتم تیر سال ۱۳۶۰ با حضور وکلا، قضات، حقوقدانان، اصحاب رسانه و خانواده‌های معظم شهدا برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست که زمینه‌ها و موانع بهره‌مندی قربانیان ترور از ظرفیت‌های حقوق در عرصه بین المللی به ویژه اروپا و کشور هلند مورد بررسی شد، «هیبت الله نژندی منش» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر قرار باشد به تروریسم کیفر داده شود، باید رفتارهای دوگانه دولت‌ها پایان یافته و همکاری مسوولانه کشورها در عرصه بین المللی تقویت شود.
وی با بیان اینکه «علی معتمد» (علی معتمد یا همان محمدرضا کلاهی) تروریست فاجعه هفتم تیر به کشور هلند رفته و پناهندگی می‌گیرد و در آنجا کشته می‌شود، گفت: حق مسلم خانواده قربانیان هفتم تیر این است که حداقل به عنوان مشارکت کننده در دادگاه وی حاضر باشند و این یک حق اولیه قربانیان اقدامات تروریستی است. چنین حقی در اتحادیه اروپا قبول شده است ولی دولت هلند در این پرونده تاکنون همکاری لازم را نداشته است.
«بهزاد رضوی فرد» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در واکنش به جرائم تروریستی گفت: آیا کیفرها از بازدارنگی کافی برخوردار هستند یا نه و اینکه چه مجازاتی و چه جرم انگاری هایی می‌تواند پاسخ مناسبی برای جرائم تروریستی باشد.
«مهزاد صفاری نیا» عضو هیات علمی دانشگاه رفاه هم با بیان اینکه در کنوانسیون های مربوط به پناهندگان کشورها ملزم هستند به مرتکبین جرائم تروریستی پناهندگی اعطا نکنند، افزود: باید تعاملاتی بین کشورها ایجاد شود تا از بی کیفرمانی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید اصلاحاتی در حقوق داخلی کشورها صورت گیرد تا جرائم بازتعریف شود. اگر به این سه بعد توجه شود تروریستی که در کشوری پناهنده شده و سال ها سکونت داشته، به کشورهای مبدا خود مسترد شوند. همچنین باید کشورها تضمیناتی بدهند که مجازاتی برای مجرمین در نظر گرفته و مجرمین بیکیفر نمانند.
«زهره الهیان» رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گروهک منافقین با وجود دست داشتن در ترور و شهادت ۱۷ هزار نفر، مورد حمایت جبهه استکبار بوده و هست. حال باید بپرسیم آیا تروریسم خوب و بد داریم؟ اعطای پناهندگی به این تروریست‌ها چه معنایی دارد؟ چه دلیلی وجود دارد که با وجود کنوانسیون‌های بین المللی به آنها پناهندگی داده می شود.
وی اضافه کرد: باید سازوکارهای قانونی برای مستندسازی اقدامات تروریستی در داخل و خارج از کشور ایجاد شود و با دفاع مستدل و منطقی از حقوق قربانیان در همه عرصه ها بخشی از حقوق تضییع شده ملت ایران را استیفا نماییم.
«انیسه ون انگلند» استاد دانشگاه کرنفیلد انگلستان نیز با اشاره به اینکه اولین اقدام برای مجازات مجرمین اقدامات تروریستی این است که اطلاعات جمع آوری کنیم، گفت: متاسفانه در حال حاضر دادرسی بین المللی در خصوص اقدامات تروریستی وجود ندارد و کشورها موظف به پیگیری موارد تروریستی براساس قواعد خودشان هستند.
«فریدون جعفری»دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی دیگر سخنران این نشست عنوان کرد: خشونت آمیز بودن، سازمان یافته بودن، اقدام براساس اهداف ایدئولوژیک و اقدام علیه غیر نظامیان از تعاریف تروریست است.
وی با بیان اینکه درباره حقوق قربانیان تروریسم دو نوع حقوق عدالت کیفری یعنی پذیرش مسئولیت و مجازات مجرمین و دوم عدالت جبرانی به معنای جبران خسارات وارده بر قربانیان وجود دارد، گفت: از دانشگاهیان این انتظار می رود که با در نظر داشتن اسناد حقوقی و مستند سازی تروریسم افکار عمومی دنیا را توجیه کنند که کشور ما از بزرگ ترین قربانیان تروریسم است.
«کرنیس دوبلر» وکیل و حقوقدان بین المللی از آمریکا از طریق تماس تصویری گفت: افرادی که مرتکب اعمال مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد شده‌اند و نیز افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشند یا فردی که مرتکب جنایت بزرگی شده، جنایتکاری است که آزادی رفتن به کشوری دیگر را ندارد و در صورت ارتکاب به جنایت بایستی به کشور خود برگردانده شود.
«جبار عیسائیان» رییس شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص نقض تعهدات بین المللی و منطقه ای هلند در قبال اعطای پناهندگی به علی معتمد نیز اظهار داشت: در پرونده علی معتمد بحث بر سر احراز شرایط پناهندگی از سوی این فرد است. هلند جزئی از اتحادیه اروپاست و قوانین بین المللی را قبول دارد. اگر فردی به عنوان پناهنده به این کشور مراجعه کند این کشور موظف به احراز شرایط وی است.
«وحید بذار »کارشناس دفتر خدمات حقوقی و بین الملل ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: نقض حقوق بشر غیرقابل قبول است. همه دولت‌ها موظف به رعایت حقوق بشر و تضمین این رعایت هستند. نقض حق حیات یکی از اولین موارد نقض حقوق بشر به واسطه اقدامات تروریستی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت هلند براساس وظیفه مسوولیت خود در قبال حقوق بشر باید با مجرم تروریستی علی معتمد برخورد مناسب را انجام می داد تا رعایت حقوق بشر تضمین شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تروریسم حقوق بشر حقوق اصحاب رسانه هلند عضو هیات علمی دانشگاه خانواده اتحادیه اروپا دولت جرم پناهندگان مجلس شورای اسلامی گروهک منافقین استکبار ملت ایران استاد دانشگاه خشونت ملل متحد ریاست جمهوری نقض حقوق بشر هلند شهیدبهشتی علی معتمد اقدامات تروریستی قربانیان تروریسم بین المللی علی معتمد حقوق بشر هفتم تیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد
به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسب‌ها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد