به نقل از «تسنیم»

افزایش حقوق ۱۴۰۰ با گرانی‌ها از بین رفت/ حقوق کارگران حدود ۷ میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۰۴۰۶

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه درخواست ما از رئیس جمهور این است که مشکلات کارگران در قالب کارگروهی بررسی شود گفت: کارگران با درآمد فعلی خود فقط می توانند بخشی از هزینه های زندگی را تأمین کنند. - اخبار اقتصادی -

ناصرچمنی،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کاهش قدرت خرید کارگران گفت: دیگر نمی توان گفت که افزایش حقوق خنثی شده است بلکه باید بگوییم دستمزد کارگران نابود شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت:زمانی که در یک جامعه خط فقر تعیین می شود, اما جامعه کارگری با حقوق 2میلیون و 655هزار تومان فعالیت می کند. حتی اگر عیدی و سنوات دریافت کند،باز هم حقوق او به حدود 3میلیون و 300 هزار تومان بیشتر نمی رسد.

 چمنی بیان کرد: یعنی حقوق کارگران حدود 7میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد. با توجه به اینکه درجامعه کارگری امنیت شغلی وجود ندارد,بیش از 70 درصد جامعه کارگری حداقل بگیر هستند,و بخش زیادی از آنها حقوق و مزایای دریافت نمی کنند.

 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: با درآمدی که دارند فقط می توانند بخشی از  هزینه زندگی را بگذرانند. در حال حاضر هستند مناطقی که هزینه اجاره بها برای زندگی حدود 3میلیون تومان است. در بدترین جاها حدود 1.5 میلیون تومان است. در چنین شرایطی یک کارگر حدود 50 درصد درآمد خود را برای مسکن هزینه می کند.

وی ادامه  داد:متأسفانه در برخی مناطق اجاره پشت بام منازل نیز مرسوم شده است. این نشان دهنده سطح زندگی کارگران است. در سالهای گذشته دیدیم که وقتی دستمزد را به این دلیل که تورم ایجاد می کند زیر نرخ تورم تصویب کردیم باز هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت. امسال نیز قدرت خرید کارگران دوبار تنزل یافت یکی با گران شدن ارز و دیگری افزایش هزینه های مسکن و مواد خوراکی که باعث شد معیشت کارگران به شدت آسیب ببیند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهندگفت: در وضعیتی که چه بخواهیم چه نخواهیم تورم و افزایش هزینه ها را شاهد هستیم، باید برای دستمزد مطابق خط فقر تصمیم گیری کرد.

 وی درباره مطالبات کارگران از رئیس جمهور گفت: جامعه‌ی کارگری ما با احتساب بازنشستگان الان چیزی حدود 48میلیون نفر هستند پس ما در مورد مشکل بیش از نیمی از جامعه صحبت می‌کنیم. بنابراین دولت آینده باید با نمایندگان کارگران مشکلات جامعه کارگری را دسته‌بندی کند و برای حل آن اقدام نماید. بزرگترین خواسته‌ی ما این است که آقای رئیس‌جمهور کارگروهی تشکیل دهند که بتوانند مشکلات کارگران را با تشکلات و نمایندگان کارگری تا جایی که می‌توانند حل کنند. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران ۸ ۴۲ درصد ۳ ۴۶ درصد اخبار کارگران جامعه کارگری خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۰۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد