دست دلالان بر سر بازار مسکن ایوان/ خرید و اجاره خانه؛ تنها رؤیای زوجهای جوان
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۱۲۴۱
متاسفانه شاهد حضور دلالانی در بازار مسکن ایوان هستیم که روز به روز بر طبل افزایش قیمت اجاره بها و خرید مسکن می کوبند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلام بیدار، یکی از اساسیترین مشکلات حوزه مسکن در شهرستان ایوان را می توان عدم جهت تعیین نرخ اجاره بهای منازل استیجاری و مغازه ها در این شهرستان بیان کرد چرا که صاحب خانه ها به میل خود اقدام به تعیین مبلغ اجاره بهای منازل استیجاری خود می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روزها خرید و اجاره مسکن رویایی برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه شده است. اگر سری به بنگاه های معاملات ملکی در ایوان بزنید به سادگی وضعیت اسفناک بازار رهن و اجاره و خرید مسکن را درک خواهید کرد.
مسئله تأمین مسکن همواره یکی از نیازهای اصلی اساسی بشر در طول زمان بوده چراکه برای تأمین امنیت باید سقفی برای زندگی کردن وجود داشته باشد.
افزایش بی حد و حصر مسکن در چند سال گذشته نه تنها موجب انتقاد مستأجران بلکه فعالان این بخش شده است؛ افزایشی که با گذر زمان با شیب ملایمی همراه بوده است.طبیعتا با گرم شدن هوا، بازار مسکن و اجاره هم حسابی داغ میشود، آنهایی هم که اجارهنشین هستند علاوه بر مدارا با گرانیهای دیگر بخشهای زندگی، حالا باید در رؤیای خوش انصاف بودن صاحبخانه به سرببرند. افزایش بیرویه مسکن در یکی دو سال گذشته، آشفته بازاری را در قیمت مسکن و البته اجاره بهاء رقم زده و این افزایش قیمت گویا بنا ندارد روند کاهشی پیدا کند و همچنان بر گرانی میتازد.
این روزها کافی است با گذری بر مشاورین املاک و بین مردم، به خوبی میتوان آشفتگی بازار مسکن را درک کرد که به بهانههای مختلفی همچنان ادامه دارد.
برخی از فعالان اقتصادی و مشاوران املاک، دلایل مختلفی برای گرانی بازار مسکن عنوان میکنند؛ افزایش قیمت مصالح، نبود نظارت جدی مسئولان، اختلاف منطقه جغرافیایی در سطح شهر همه و همه از جمله دلایل یاد شده است.
هرچند در نگاه نخست افزایش قیمت مسکن به نوعی میتواند برای صاحبخانه مقرون به صرفه باشد اما ناگفته نماند در جامعهای که گاها فاصله طبقاتی در آن وجود دارد، مسلما دود این گرانی به چشم مستأجرانی میرود که علاوه بر غم تأمین نان سر سفره، باید در اضطراب اجاره بهایی باشند که طاقتشان را طاق میکند. با این اوضاع گرانی مگر میشود، خانه خرید؟ محمد اسماعیلی، دارای دوفرزند بوده و مشغول کار است؛ وی میگوید: با حقوق ناچیزی که دریافت میکنم نتوانستیم حتی یک منزل با متراژ کم را در شهر خریداری کنیم، به ناچار به اجارهنشینی روی آوردیم.
وی اظهار میکند: پسرم 12 سال و دخترم تقریبا 9 سال دارد؛ شرایط سنی فرزندانم ایجاب میکند به فکر تأمین مسکن با متراژ بالاتری باشیم اما با این اوضاع گرانی مگر میشود خانه خرید؟
این شهروند اذعان میکند: بی انصافی است بگوئیم برخی صاحبخانهها انصاف ندارند؛ در همین سالجاری که دنبال منزل اجارهای بودیم به واسطه یکی از آشناها با خوش انصافی یک صاحبخانه روبهرو شدیم.
وی مطرح میکند: صاحبخانه که در جریان وضعیت اقتصادی خانوادهام قرار گرفت، یکی از واحدهایش را با مبلغ بسیار اندکی به ما اجاره داد؛ بی انصافی برخی صاحبخانهها یک موضوع از آشفتگی بازار مسکن بوده، اما موضوع دیگر، عدم نظارت جدی مسئولان و متولیان امر است. وی عنوان میکند: مادرم تقریبا مسن است و از چند ماه گذشته به دنبال منزل استیجاری برایش هستیم، مناطق مختلفی از شهر از خیابان را برای اجاره پیگیری کردیم. وی به نقش دلالان هم اشاره کرد بیان داشت: اگر گذری به بگاه های معاملاتی داشته باشیم خواهیم فهیمید که چه تعداد دلال در این بنگاهها بر طبل گرانی قیمت اجاره و خرید مسکن می کوبند.
اسماعیلی تصریح کرد: افزایش قیمت اجاره بها در حالی سر به فلک می کشد که مستاجران تشنه تدبیر مسئولان و ارائه راهکاریی برای خلاصی از قیمت کمرشکن...
انتهای پیام/الف
منبع: دانا
کلیدواژه: افزایش قیمت بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۱۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986