مهار بمب نقدینگی و نوسانات اقتصادی با شرکتهای سهامی عام پروژهمحور
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۱۴۳۲
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پروژه های عمومی و زیربنایی عمرانی مهمترین رکن برای توسعه اقتصادی کشور به حساب میآید اما گاهی به واسطه ذات بعضی از این پروژهها که سوددهی اقتصادی با خود به همراه ندارند، تامین مالی آنها با چالش مواجه می شود.
در سال های گذشته این نوع پروژهها توسط دولت و با تکیه بر بودجههای سنواتی عمومی که منبع آن اغلب درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بود تامین مالی میشد اما در شرایط حال حاضر که بودجه عمومی با چالش کسری به واسطه وجود اختلال در فروش و تحصیل منابع منتج از فروش نفت مواجه است، پروژههای عمرانی و زیربنایی نیز با کندی در روند اجرا و چالش زمانبر شدن، مواجه شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وابستگی به بودجه نفتی دلیل جاماندگی پروژههای عمرانی/1000 هزار میلیارد تومان منابع مالی لازم است
نبود منابع کافی برای تامین مالی پروژه های زیربنایی مورد نیاز اقتصاد ملی از یکسو و تخصیص نامناسب منابع محدود موجود به پروژههای بیاولویت، از منظر کارشناسان این حوزه، علت اصلی ایجاد فهرست بلند بالای پروژههای نیمه تمام ملی قلمداد میشود به طوری که هم اکنون برای تکمیل همه پروژههای مورد نیاز کشور، به رقمی بالغ بر 1000 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
این میزان از اعتبار با توجه به بودجه عمرانی حدودا 100 هزار میلیارد تومانی که در سال های گذشته به طور کامل نیز تحقق پیدا نکرده است، زنگ خطر جاماندگی ایران از کاروان پیشرفت و توسعه را به صدا درآورده است.
ضرورت استفاده از ظرفیتهای مغفول بازار سرمایه با تضمین اصل پول
برای جلوگیری از چنین پیشامدی، کارشناسان معتقد هستند که استفاده از نقدینگی موجود در جامعه برای تامین مالی پروژه های زیربنایی ملی میتواند مهمترین رویکرد دولت جدید در این زمینه باشد تا علاوه بر حل چالش تامین مالی پروژههای عمرانی، نقدینگی سرسامآور موجود نیز مهار شود.
استفاده از ظرفیتهای مغفول بازار سرمایه با تضمین اصل پول و کف سوددهی سرمایهگذاری، ابزار جدیدی برای تامین مالی مستقیم پروژه های عمرانی است که می تواند به بهبود شرایط اقتصاد ایران بیانجامد.
پروژه هایی که به ظاهر اقتصادی نیستند اما اقتصاد به آنها نیاز دارد
در همین ارتباط محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتوگو با فارس میگوید: امروزه تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی یکی از واجبترین کارهایی است که باید مورد تمرکز، توجه و دقت نظر دولت قرار گیرد.
به گفته وی، اساسا پروژه های عمرانی، پشتوانه و زیربنای شکوفایی اقتصاد کشور هستند؛ حتی آن دسته از پروژههایی که به ظاهر، منحصرا پروژهای سودده و اقتصادی به حساب نمیآیند، شاید در واقعیت بتوانند به رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کشور کمک کنند.
شاهجویی میافزاید: برای مثال، شاید ایجاد یک راه روستایی فرعی در ظاهر پروژه ای غیراقتصادی باشد که دولتها صرفا به واسطه وظایف و مسئولیت های حاکمیتی خود موظف به احداث آن باشند، اما اگر به مساله با نگاهی کلانتر در حوزه بهبود کسب و کارهای روستایی، ایجاد اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها به واسطه دسترسی به امکانات، نگاه کنیم، احداث و تکمیل چنین پروژهای نه تنها غیراقتصادی نیست، بلکه می تواند در مجموع به نفع کشور و به نفع اقتصاد ملی باشد.
حل ریشهای مشکل پروژههای نیمهتمام اولویت است
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل اظهار داشت: بنابراین اولویتبندی پروژههای عمرانی و تخصیص بودجه به پروژههای اولویتدارتر و اقتصادیتر، شاید در وهله اول به عنوان راهکاری برای بهبود چالش پروژههای نیمهتمام عمرانی مطرح باشد، اما باید توجه داشت که میتوان این مساله را با راهکاری از جنس حل ریشه مشکل نیز برطرف کرد.
شاهجویی تصریح کرد: ریشه مشکل نیمهتمام ماندن پروژههای زیربنایی، نبود اعتبار و نقدینگی لازم برای انجام این کار و وابسته بودن این پروژه ها به بودجه های محدود دولتی است، بنابراین اگر این ریشه برطرف شود، اساسا نیاز به اولویت بندی پروژه های عمرانی نیز از بین خواهد رفت.
دخالت دادن مردم در تکمیل پروژه های زیربنایی
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل، راهکار حل مشکل نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی را دخیل کردن مردم در اقتصاد دانست و اذعان کرد که مشروط بر حضور واقعی مردم در بطن فعالیت تکمیل پروژه های زیربنایی، این مساله به بهترین نحو ممکن برطرف خواهد شد.
وی افزود: تا امروز مردم به معنای واقعی در ساخت، تکمیل و بهره برداری از پروژه های زیربنایی دخیل نبوده اند و دولت ها خود را موظف به انجام این کار می دانستهاند، اما ذکر این نکته ضروری است که برای کشوری چون ایران با این گستره وسیع از استعدادها و ظرفیتها، قطعا توانایی دولت ها برای ایجاد زیربناهای اقتصادی به تنهایی مکفی نخواهد بود.
مهار نوسانات اقتصادی ناشی از افسارگسیختگی نقدینگی با شرکتهای سهامی عام پروژهمحور
شاهجویی ادامه داد: بهترین راهکار برای تامین مالی وسیع و گسترده منابع در جهت تکمیل همه پروژههای زیربنایی مورد نیاز کشور، استفاده از ساز و کار تشکیل شرکتهای سهامی عام پروژه محور است که به واسطه آن مردم میتوانند در پروژههای مشخص، با اطمینان بالا به واسطه وجود تضمین بازپرداخت اصل و کف سود بانکی سرمایهگذاری کنند و از این رهگذر، علاوه بر تکمیل پروژههای زیربنایی، هدایت نقدینگی موجود در جامعه، نوسانات اقتصادی ناشی از افسارگسیختگی نقدینگی را نیز مهار کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: توسعه اقتصادی تامین مالی کارشناس اقتصاد حمل و نقل مهار نقدینگی شرکت سهامی عام پروژه محور پروژه نیمه تمام پروژه های نیمه تمام پروژه های زیربنایی پروژه های عمرانی برای تامین مالی تکمیل پروژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه