به نقل از «اکوفارس»

وضعیت هزاران تن کالای اساسی در بنادر شمالی به مرز هشدار رسید

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۸۰۶۱

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، حجم تجارت خارجی ایران در بهار امسال 20 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده و نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته هفت میلیارد دلار افزایش داشته است.

بهار سال گذشته به‌دلیل محدودیت‌های شدید کرونایی، بسته شدن و قرنطینه برخی کشورها تجارت خارجی اغلب کشورها از جمله ایران با اختلال‌های شدیدی روبه‌رو شد و افزایش حجم مبادلات در سه ماه نخست امسال می‌تواند به‌طور عمده ناشی از کاهش محدودیت‌ها باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایران در سه ماه اول امسال کالاهایی به‌ارزش 10 میلیارد و 700 میلیون دلار صادر و به‌میزان 10 میلیارد و 200 میلیون دلار کالا وارد کرده است. یکی از چالشهای مهم در تجارت خارجی موضوع ترخیص کالاهای اساسی می‌باشد.

در همین خصوص مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار تسنیم‌، با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بیش از 6.1 میلیون تن انواع کالای اساسی به‌ارزش 3.1 میلیارد دلار ترخیص شده است، گفت: این درحالی است که واردات کالای اساسی در مدت مشابه سال قبل بیش از 6.8 میلیون تن و به‌ارزش 2.9 میلیارد دلار بوده است. این آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد از نظر وزنی واردات کالاهای اساسی حدود 10 درصد افت کرده است اما ارزش واردات تقریباً 27 تا 30 درصد افزایش یافته است، این موضوع نشان می‌دهد با افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی مانند ذرت، ارزبری این کالاها افزایش یافته است اما به‌لحاظ وزنی که شاخص مهمتری محسوب می‌شود واردات افت داشته است و آثار این موضوع در بازارهای داخلی تا حدودی مشهود شده است.

به‌گفته این مقام مسئول، هم‌اکنون 4.564 میلیون تن کالای اساسی از قبیل گندم، ذرت، جو، روغن خام و دانه‌های روغنی در بنادر و گمرکات مختلف وجود دارد، بر این اساس تنها 3.3 میلیون تن کالا در بندر امام خمینی(ره) موجود است، همچنین 17 کشتی حامل 403 هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به‌علاوه شکر در حال تخلیه می‌باشند.

وی افزود: 25 فروند کشتی شامل 1.158 میلیون تن در لنگرگاه‌ها در حال انتظار هستند که غالباً از لحاظ اسناد مالکیت هنوز مشکل دارند. حدود 3.3 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره) متعلق به 38 شرکت اصلی است که مشکل خود را در خصوص عدم ترخیص کالا، عدم تأمین ارز ترجیحی عنوان می‌کنند، هرچند با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار امکان ترخیص 90 درصد کالای اساسی فراهم شده است و از این مسیر نیز امکان ترخیص کالاهای رسوبی وجود دارد، همچنین در خصوص این کالاها ثبت سفارشها احصا شده است و این موارد در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته است تا بررسی شود و اگر شرکتی علی‌رغم تأمین ارز کالای خود را ترخیص نمی‌کند مشخص شود.

ارونقی گفت: 8 هزار تن کالای اساسی در استان گیلان مشمول ارز ترجیحی متعلق به 22 صاحب کالا بیش از 8 ماه رسوب کرده است. این کالاها کاملاً در آستانه فساد است و بایستی تصمیم‌گیری اساسی انجام شود، همچنین در انبارهای استان مازندران نیز 90 هزار تن کالای اساسی در محدوده زمانی 8 ماه تا 13 ماه رسوب کرده است، بر این اساس 70 هزار تن کالای اساسی تنها در بندر امیرآباد رسوب کرده است. با توجه به گرمای شدید هوا این اقلام در آستانه فساد قرار گرفته‌اند. دلیل اصلی رسوب این کالاها عدم ارائه کد رهگیری بانک مرکزی و... می‌باشد. از سوی دیگر گمرک ایران با توجه به وظایف ذاتی و قانونی خود نسبت به متروکه کردن قسمت عمده‌ای از اقلام مذکور اقدام کرده است، همچنین مقداری از این کالاهای رسوبی مربوط به تتمه ترخیص درصدی است که هنوز فرایند ترخیص تکمیل نشده است.

معاون گمرک گفت: یکی از شرکتهای دولتی، 3هزار تن کالای اساسی در بنادر شمالی کشور موجودی دارد و هنوز نتوانسته است پس از یک سال رسوب این کالاها در بندر، این اقلام را به گمرک اظهار کند.

به‌هرحال با توجه به ماندگاری طولانی‌مدت این اقلام، هم‌اکنون به وضعیت هشدار رسیده‌ایم. در موارد قبلی مجوز قرنطینه نباتی صادر شده بود اما به‌دلیل طولانی شدن رسوب کالا و احتمال بالای فاسد شدن این اقلام بایستی مجدداً اظهار نظر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود. درست است که برای ترخیص کالاهای اساسی صدور مجوز قرنطینه در موعد مقرر صورت می‌پذیرد و صدور مجوز قانونی مذکور عامل رسوب این کالاها نیست اما سؤالی که در اینجا وجود دارد این است؛ آیا برای کالای اساسی که در این شرایط آب‌وهوایی بیش از 8 ماه و حتی بیش از یک سال در بنادر کشور رسوب کرده  است مجوزهای بهداشتی و سلامت از جمله قرنطینه نباتی صادر خواهد شد یا نه؟

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: هزار تن کالای اساسی تن کالای اساسی کالاهای اساسی تجارت خارجی ترخیص کالا رسوب کرده میلیون تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۸۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208