سامانههای الکترونیکی باید به لحظه پاسخگوی نیاز خدمت گیرندگان باشد/ افتتاح پنجرههای واحد به منظور سرعت دهی به ثبت شرکتها و رفع موانع موجود
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۸۸۳۹
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: سامانههای الکترونیکی باید به لحظه پاسخگوی نیاز خدمت گیرندگان باشد.
خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خداییان در مراسم افتتاح پنجره واحد خدمات بازار سرمایه و سامانه میزخدمت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار کرد: بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری شعار سال را با موضوع اقتصادی تعیین میکنند و جهت گیریهای کشور باید بر این اساس صورت گیرد و عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی با توجه به نقش مهم اقتصاد در کشور، با تحریم و فشار اقتصادی معیشت مردم را نشانه گرفتهاند، تصریح کرد:یک زمانی رئیس جمهور آمریکا دم از گزینههای روی میز میزد، ولی این گزینهها یکی بعد از دیگری از روی میز خارج شد؛ چراکه توان مقابله با ایران اسلامی را ندارند لیکن جنگ نرم ونهایتا فشار اقتصادی را در دستور کار قرار دادند
معاون رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تکلیف دستگاهها برای کمک به بخش اقتصادی جامعه، ادامه داد: در قوه قضاییه بخصوص در دوره تحول، توجه ویژه به تولید در کشور شد.
وی با اشاره به مصادیقی در این زمینه، گفت: در اکثر سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضاییه، اولین بخش مورد بازدید کارخانهها و واحدهای تولیدی فعال و تعطیل و دیدار با صنعتگران و تولیدکنندگان است.
خداییان با خاطرنشان کردن تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه در بالاترین سطح و به ریاست معاون اول دستگاه قضا و با حضور سایر معاونین برای پیگیری و پشتیبانی از تولید در کشور و کمک به دولت در این زمینه، افزود: با اقدامات قوه قضاییه در دوره تحویل دو هزار واحد تولیدی احیا شده است و کارگران به کار بازگشتهاند.
این مسئول عالی قوه قضاییه به برخی اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه حمایت از تولید اشاره و از این سازمان به عنوان یکی از دستگاههای تاثیرگذار کشوریاد کردکه نقش بی بدیل در بخش اقتصادی دارد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این سازمان در راستای کمک به حوزه اقتصاد، ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در وصول مالیات بسیار تاثیرگذار است.
وی اظهار کرد: هیچ معامله وسندی در ادارات ثبت و بیش از هشت هزار دفترخانه اسناد رسمی ثبت نمیشود مگر اینکه قبلا مالیات آن وصول گردد.
خداییان تاکید کرد: در بخش ثبت شرکتها که شروع هرکسب و کاری است، علاوه بر اقداماتی که در جهت ثبت و تغییرات شرکت صورت میگیرد، با اعطای دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک ثبت شرکتها، فعالیت شرکتها رصد شده و اگر به موقع مالیات متعلقه راپرداخت نکنند بلافاصله و به محض اعلام سازمان امور مالیاتی کارهای شرکت تا وصول مالیات تعلیق میشود واز این مسیر صدها میلیارد تومان مالیات وصول میگردد.
وی به مرکز مالکیت معنوی به عنوان کمک حال بخش تولید اشاره کرد و گفت: این مرکز در زمینه ثبت علایم تجاری، طرحهای صنعتی و نشانههای جغرافیایی فعالیت دارد و نه تنها مالکیت معنوی اشخاص را ثبت بلکه از آنها در مقابل اشخاص سود جو حمایت مینمایند و تفاهم نامههایی با سازمان جهانی مالکیت معنوی و برخی از کشورها که در تجاری سازی امور زبانزد هستند، منعقد شده است و کارشناسانی از این کشورها به کشور ما سفر کرده و کارآفرینان را در زمینه تجاری سازی کالا آموزش میدهند.
خداییان از طراحی سامانهای خبر داد که با استفاده از آن امکان اتصال به سازمان جهانی مالکیت معنوی فراهم شده و بیان داشت: این اقدام ثبت بین المللی علایم تجاری به صورت الکترونیکی سرعت بخشیده و با اضافه کردن زبان فارسی بعنوان زبان مورد قبول آن سازمان، دیگر نیازی به ترجمه اسناد و مدارک برای ارسال به سازمان وایپو نمیباشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کمک شایان این سازمان به اقتصاد کشور با وصول معوقات بانکی اشاره کرد و ادامه داد: در یکسال گذشته حدود سی هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق اجرای ثبت، وصول شد.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: در اجرای اسناد رهنی، به نحوی عمل شده است که شرکتهای تولیدی تعطیل نشود. همچنین در صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی اقدامات خوبی انجام شده است
وی بیان داشت: جهت تسریع در ثبت شرکتها و کمک به تولید در سال گذشته پنجرههای واحدی در تهران وچند کلانشهر راه اندازی شد و با تقاضای اتاق ایران مقرر گردید در سراسر کشور این پنجرهها تشکیل شود
خداییان با یادآوری امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس در سال گذشته، تصریح کرد: این تفاهم نامه در راستای
ارائه خدمت سهل و سریع به تولیدکنندگان و مرتبطین با بازار سرمایه منعقد شد.
عضو شورای عالی قوه قضاییه تامین منابع مالی شرکتهای تولیدی را به عنوان یکی از چالشهای موجود در جامعه دانست و افزود: بازار سرمایه، مطمئنترین بازار برای جریان منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش مولد تولیدی است و تکلیف داریم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، پشتیبانی و رفع موانع تولید به این بخش کمک کنیم و پنجره واحدی که امروز ایجاد شد قدم مثبتی در این زمینه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فلسفه راه اندازی سامانههای الکترونیکی و پنجرههای واحد را تسریع و تسهیل امور عنوان و تاکید کرد: باید سامانههای الکترونیکی به لحظه و ساعت پاسخگوی نیاز خدمت گیرندگان باشد.
بیشتر بخوانید: عملکرد «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تحسین رئیس عدلیه را برانگیخت/ از رشد ۵ برابری عملکرد در صدور اسناد کاداستری تا قرارگیری در جایگاه سازمان برتر در استفاده بهینه از فناوری اطلاعاتانتهای پیام/
برچسب ها: سازمان ثبت اسناد قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد قوه قضاییه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه های الکترونیکی مالکیت معنوی ثبت شرکت ها قوه قضاییه پنجره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۸۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن
بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوهسازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.
اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمینهای خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.
براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامهها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این طرح از سال گذشته در مجلس مطرح و چندی پیش ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای عامل از بخشهای دیگر این طرح خواهد بود.
طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است
در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامههای کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه میکند.
امکان پرداخت اجارهبها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن
وی در ادامه به تفکیک تعرفههای مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفهها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز میتوانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.
او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شدهاند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانهی املاک و اسکان وزارت راه و قوه قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.
شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین میتوانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرفهای دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابیهای دقیقی که توسط این سکوها انجام میشود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر میشود همچنین موجب میشود تمامی قراردادها مشابه و همسانسازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.
در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل میشود. طبق مفاد این طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش
گفتنی است، کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگیهای این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.
یکی دیگر از بخشهای مهم این طرح رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی