به نقل از «نماینده»

نقل قول‌های ضدونقیض درباره نحوه واگذاری شستا در بورس/درآمد حاصل از واگذاری چقدر بوده و کجا هزینه شده است؟

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۱۰۶۰

به گزارش «نماینده» حسین میرزایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه منابع حاصل از فروش شرکت سرمایه تامین اجتماعی (شستا) کجا هزینه شده؟ عنوان کرد: بخشی از شرکت سرمایه گذاری شستا در بورس عرضه شده؛ بورسی که به بهانه نقدینگی در مواردی مال مردم را به خود مردم با قیمت بالاتر فروخته و بعد با بازی های بورسی دولتی ارزش همین مال فروخته شده به نازل ترین سطح رسانده و به معنای واقعی کلمه سرمایه مردم را نابود کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جهت صرف این منابع، نقل قول های ضدونقیض گوناگونی از جمله همین فرمایشات امروز وزیر شنیده شده است. سوال روشن من این است که به طور دقیق منابع حاصل از این عرضه چقدر بوده و به طور شفاف این منابع درچه محلی و در هرکجا به چه مقدار هزینه شده است؟

میرزایی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان‌های بیمه‌گر در کشور به شمار می‌آید، گفت: یکی از مولفه‌های اصلی سازمان‌های بیمه‌گر سرمایه‌گذاری است؛ این مهم برای حفظ ذخایر و اندوخته‌های سازمان بیمه‌گر صورت می‌گیرد. این سازمان نیز به همین منظور شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا همان شستا را در تاریخ اول شهریورماه ۱۳۶۵ ایجاد می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شستا وظیفه سرمایه‌گذاری از محل حق بیمه‌ای را دارد که ماهیانه از میلیون‌ها بیمه شده تأمین اجتماعی برداشت می‌شود بنابراین از جهت حقوقی شستا متعلق به کارگران، بازنشستگان و تمامی بیمه‌گذاران تأمین اجتماعی است اما عملاً توسط دولت اداره  و توسط آن تصمیم‌گیری می‌شود.

رئیس جمهور هیچ توجهی به مخالفت مالکان شستا درباره واگذاری این شرکت نکرد

وی تصریح کرد: سال گذشته دولت تصمیم می‌گیرد بخشی از شستا را در بورس عرضه کند که این تصمیم با اعتراض و مخالفت مالکان شستا روبرو می‌شود که البته آقای روحانی نیز هیچ توجهی به آن نمی‌کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مالکان شستا معتقد بودند که دولت نه به قصد خیرخواهی برای آنها بلکه به قصد برداشت از این خزانه مخفی برای تأمین بخشی از بودجه خود قصد واگذاری شستا را دارد به طوری که دولت قصد دارد جیب کارگران و بازنشستگان را خالی و جیب خود را پر کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: باید توضیح داده شود که چرا و با اجازه چه کسی سهام شستا فروخته شد و هیچ توجهی به خواست کارگران، بازنشستگان و بیمه‌گذاران که مخالف فروش اموال خود نشد.

میرزایی افزود: شما که مدعی هستید برای تأمین منافع کارگران نیازمند پول بیشتر بودید، سوال این است در پی فروش شستا چقدر منابع کسب و این منابع صرف چه مصارفی شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه با بیان اینکه نقل قول‌های متناقضی از وزیر کار و مسئولان تأمین اجتماعی در خصوص اموال شستا مطرح شده است، به توئیت شریعتمداری پس از واگذاری شستا در بورس اشاره و عنوان کرد: این توئیت با فکر زده شد که با سایر گفته‌های وی متناقض است.

وی با یادآوری اینکه در کمیسیون اجتماعی، وزیر کار درآمد حاصل از درآمد واگذاری شستا را ۷ هزار میلیارد تومان بیان کرد، گفت: این در حالی است که امروز این مبلغ را ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بیان کرد. آقای سالاری نیز این رقم را در کمیسیون ۱۲ هزار میلیارد و آقای لطفی رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی در برنامه غیرمحرمانه تلویزیون آن را ۱۳ میلیارد تومان عنوان کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تفاوت این رقم‌های گفته شده یک هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از عدم شفافیت در وزارت کار است؛ این عدم شفافیت یا ناشی از ناآگاهی است یا عالمانه غیرشفاف اظهار می‌شود.  بر اساس فرضیه اول باید مشخص شود مابه‌التفاوت این رقم توسط چه کسانی به یغما برده می‌شود و بر اساس فرضیه دوم انگشت اتهام به سمت مسئولان اصلی وزارت کار است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد: آقای روحانی این چه اتاق شیشه‌ای و شفافی است که شستا در آن قرار گرفته در حالی که وزیر دولت شما نمی‌داند منابع حاصل از عرضه آن در بورس چقدر است.

وی ادامه داد: به فرموده آقای شریعتمداری بخشی از این منابع صرف تأمین دفترچه درمانی بیمه‌گذار شده است یعنی بدهی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت، پرداخت شده است اما این هزینه‌کرد ناصواب مصداق ضایع کردن حق‌الناس است و باید در دادگاه صالح پیگیری شود.

آیا مالکان شستا راضی به پرداخت اموال خود برای جبران ندانم‌کاری فدراسیون فوتبال بودند؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین عنوان شد که رقمی معادل ۶ هزار میلیارد تومان صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال گذشته شد در حالی که تعداد بازنشستگان ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است. اگر سال گذشته به هر یک از این افراد ۵۰۰ هزار تومان هم اضافه شده باشد این ۶ هزار میلیارد تنها کفاف متناسب سازی ۳ ماه حقوق بازنشستگان را می‌دهد.

میرزایی با طعنه به مدیریت اموال بازنشستگان و بیمه‌گذاران در شستا آفرین گفت و اظهار کرد: باید به چنین مدیریتی جایزه بدهیم، آیا لازم نیست به این مدیران دکترای افتخاری مدیریت داده شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ماجرای مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی که تنها ۳ جلسه در ایران حضور داشت، گفت: به دلیل ضعف حقوقی قرارداد ویلموتس، فدراسیون فوتبال مجبور به پرداخت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو به ویلموتس جریمه پرداخت شود. بخشی از این مبلغ توسط شستا به وزارت ورزش داده شد، آیا مالکان شستا راضی به چنین مسئله‌ای بودند که هزینه ندانم‌کاری فدراسیون فوتبال را بپردازید.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حسین میرزایی سوال از وزیر محمد شریعتمداری نماینده اصفهان وزیرکار نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی میلیارد تومان تأمین اجتماعی هزار میلیارد سرمایه گذاری واگذاری شستا گذاری شستا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۱۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836