رواج قطعات زیرپله ای در بازار | فروشندگان قطعات دست دوم خودرو بعد از آبکاری به اسم نو می فروشند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۶۹۱۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، شاید شما همه ازجمله مشتریانی باشید که بهدلیل کمبود یا قیمت بالای قطعات یدکی اصلی، قید استفاده از اینگونه قطعات را زدهاید و به خرید قطعات بیکیفیت، فاقد ضمانت و ارزان روی آوردهاید. بهگفته فعالان صنفی، ناتوانی مالکان خودرو بهخصوص اقشار کمدرآمد از خرید قطعات یدکی اصلی ازجمله عوامل اصلی افزایش سهم تقلبیها از بازار قطعات یدکی خودروست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی فعالان بازار به خبرنگاران همشهری گفتهاند، بعضی تأمینکنندگان، قطعات دست دوم را با آبکاری و تمیز کردن در قالب قطعات اصلی اورجینال در بستهبندی شرکتهای اصلی به مشتریان عرضه میکنند. نتیجه این شیوه تأمین قطعات و ارائه خدمات به مالکان خودرو، افزایش روزافزون تلفات جادهای در ناوگان سواری، باری و مسافری و تحمیل خسارات جانی و مالی به مردم است.
بهگفته تعمیرکاران، میتوان افزایش شدید قیمت و کمبود قطعات اصلی وارداتی را عامل اصلی جولان قطعات بیکیفیت در بازار تعمیرات دانست؛ موضوعی که رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در گفتوگو با همشهری با اشاره به آن گفت: برای تأمین قطعات یدکی خودرو، اکنون عمده قطعات مورد نیاز خودروهای تولید داخل در ایران تولید میشود، اما اگرچه ظاهرا مشکل چندانی برای تأمین قطعات این خودروها وجود ندارد، ولی افزایش قیمت قطعات اصلی موجب اقبال مردم به خرید قطعات بیکیفیت شده است. علیرضا نیکآیین افزود: در زمینه تأمین قطعات یدکی خودروهای خارجی بهدلیل نوسان نرخ ارز و تحریمها با کمبود شدیدی مواجه هستیم؛ زیرا شرکتهای واردکننده خودرو بهدلیل تحریمها و گرانی شدید قادر به ارائه قطعات یدکی مورد نیاز بازار این خودروها نیستند و این شرایط موجب شده تا تجار قطعات یدکی فرعی(بیکیفیت) و دست دوم اینگونه قطعات را وارد و عرضه کنند. بهگفته او، کمبود و گرانی قطعات به حدی است که حتی قطعات دست دوم بسیاری از خودروهای داخلی نیز با اقبال مشتریان مواجه شده و اکنون گیربکسهای دست دوم پژو ۲۰۶ در بازار عرضه و بهدلیل گران بودن قطعات اصلی با اشتیاق و اقبال مردم مواجه شده است.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با بیان این که بازار قطعات یدکی خودرو در سیطره قطعات بیکیفیت و تقلبی ارزانقیمت قرار گرفته است، گفت: نمیتوان درصد سهم اینگونه قطعات از بازار قطعات یدکی را تعیین کرد؛ زیرا اعلام این آمار نیازمند کار کارشناسی است، اما قطعا افزایش تقاضا برای اینگونه قطعات بهدلیل افت قدرت خرید مردم موجب افزایش روزانه سهم بازار قطعات بیکیفیت، تقلبی و غیراصلی ارزانقیمت شده است. او در زمینه تأمین قطعات یدکی خودروهای داخلی، افزود: بخشی از این قطعات توسط قطعهسازانی تولید و عرضه میشود که جزو زنجیره تأمین ۲ خودروساز بزرگ کشور هستند و این قطعات را با رعایت استانداردهای خودروسازان تولید و عرضه میکنند، اما اغلب این قطعات راهی خطوط تولید و شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان میشوند. نیکآیین افزود: برخی شرکتهای قطعهسازی، قطعاتی را تولید میکنند که حتی استانداردهای مدنظر خودروسازان را نداشته و بهدلیل کمبود قطعه در بازار عرضه شده و مورد استفاده تعمیرگاهها و مالکان خودرو قرار میگیرند. بهگفته او، قطعات بیکیفیت بهصورت زیرپلهای در شرکتهای بینام و نشانی که فرزندان قطعهسازان و افراد آشنا به ساخت قطعات راهاندازی کردهاند، تولید و روانه بازار میشوند. علاوه بر آن، برخی شرکتها نیز قطعات دست دوم را با لعابکاری، بازسازی و تغییر بستهبندی به نام قطعات اصلی با قیمتهای بالا در بازار عرضه میکنند. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، افزود: اینگونه قطعهسازان زیرپلهای اگرچه قطعه نو تولید میکنند، اما این قطعات استانداردهای لازم و کیفیت مناسبی ندارد. با وجود این بهدلیل کمبود قطعات اصلی اکنون این قطعات نهتنها کمکحال بازار هستند، بلکه سهم زیادی از بازار قطعات یدکی را در اختیار دارند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: بازار قطعات یدکی خودرو رها شده و امکان ساماندهی این بازار وجود ندارد، اما درصورتی که مسئولان وزارت صنعت سیستمی را طراحی کنند که تولید و عرضه همه قطعات بر مبنای استانداردهای اجباری شود، از به خطر افتادن جان و سرمایه مردم جلوگیری میشود. نیکآیین افزود: نباید انتظار داشت که همه قطعهسازان، قطعاتی اورجینال، در حد استانداردهای قطعهسازان معتبر، مثلا فرانسوی تولید کنند، اما میتوان قطعات تولیدی این افراد را که بهدلیل ناآشنایی با روش تولید، کمبود مواد اولیه مرغوب یا سودجویی با کیفیت پایین تولید و به بازار عرضه میشود، از استانداردهای لازم برخوردار کرد.
او در مورد واردات قطعات یدکی بیکیفیت چینی گفت: روند واردات قطعات در گمرک با تنگناهای خاصی مواجه است. با وجود این، سهم قطعات وارداتی بهخصوص قطعات چینی برای تأمین لوازم یدکی خودروهای مونتاژی و وارداتی زیادشده، اما کیفیت قطعات چینی در بازار نیز به نوع سفارش خرید قطعه توسط تجار واردکننده بستگی دارد و قطعات تولیدی این کشور با درجات یک تا ۳ دستهبندی شده و عرضه میشود. نیکآیین در مورد چگونگی واردات و عرضه قطعات بیکیفیت خارجی در بازار گفت: اگرچه چرخه واردات قطعات یدکی از گمرک بسیار سخت است و با ورود اینگونه قطعات به گمرک، مسئولان تأکید میکنند قطعات وارداتی باید تأییدیه سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را داشته باشد، اما قطعات وارداتی به آزمایشگاههای مرجع این سازمان فرستاده شده و در نهایت اینگونه آزمایشگاهها با دریافت مبلغی از واردکننده، روی برگه ترخیص اینگونه قطعات مهر تأیید میزنند.
مهدی مونسان، مدیرعامل ایساکو نیز با بیان این که هیچ نظارتی بر واردات قطعات خودروی غیراصل و تقلبی در بازار وجود ندارد، گفت: بخشی از مشکلاتی که هموطنان در بحث قطعات مطرح میکنند، ناشی از قطعات غیراصل و تقلبی خودروست. در حوزه قطعات خودرو هم قاچاق و هم عرضه قطعات بیکیفیت، تقلبی و غیراصلی را در بازار شاهد هستیم و اگر گشتی کوتاه در بازار لوازم یدکی خودرو بزنید، اینگونه قطعات بهوفور قابل مشاهده است.
در شرایطی که قطعهسازان داخلی تأکید میکنند که تنها ۱۰ درصد بازار لوازم یدکی خودرو در دست آنهاست، اتحادیه تعمیرکاران از سهم ۸۰ درصدی قطعات ایرانی از این بازار خبر میدهد. بهنظر میرسد منشأ اصلی این اختلاف آماری تولیدات زیرپلهای قطعات فاقد کیفیت و استاندارد، اما ارزانقیمت است. بهتازگی یک قطعهساز قدیمی با اشاره به این موضوع اعلام کرده، بسیاری از کارگاههای زیرپلهای قطعهسازی را افرادی تأسیس میکنند که مدتی در یک شرکت قطعهسازی مشغول بهکار بودهاند، آنها در یک کارگاه کوچک به تولید زیرپلهای قطعات نامرغوب و ارزانقیمت روی میآورند. این کارگاهها که در همه جای ایران وجود دارند، جواز کسب و گواهی استاندارد ندارند و فعالیت آنها حتی برای قطعهسازان مصیبتبار شده است. محمود عبدالخالقی، افزود: قطعات تولید شده در کارگاههای غیرمجاز فقط در ظاهر شبیه به قطعه است و مواداولیه بهکار رفته در آن نامشخص بوده و دردسر زیادی را برای مشتریان درست میکند. بعضی از کارگاههای زیرپلهای حتی مواداولیه قطعهسازی را تولید میکنند که کیفیت مناسبی ندارد.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو نیز با تأیید سهم بالای فرزندان قطعهسازان از تولید زیرپلهای قطعات یدکی خودرو گفت: این موضوع صحت دارد و اگرچه آماری از این افراد نداریم، اما سهم زیادی از بازار قطعات یدکی در اختیار آنها قرار دارد. نیکآیین، افزود: متأسفانه هیچکس پیگیری نمیکند که قطعات یدکی موجود در بازار در کدام کارخانه و با چه کیفیت و قیمتی تولید و به بازار عرضه میشود. موضع وزارت صنعت در زمینه کیفیت قطعات یدکی نیز خنثی و تأمین نیاز بازار قطعات یدکی با هر قیمت و کیفیتی است. او با اشاره به این که عرضه قطعات یدکی در سطح بازار زیرنظر اتحادیه قطعات یدکی و نه اتحادیه تعمیرکاران است، گفت: صنف ما نیز بهدلیل خواست مشتریان و موجودی بازار ناچار به استفاده از قطعات بیکیفیت است؛ زیرا هزینه تعویض لنت و قطعات یدکی اصلی و اورجینال برای مالکان خودروهایی مانند پراید و پژو زیاد و غیرقابلقبول است.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اشاره به رواج استفاده از لنتهای ترمز بیکیفیت و ارزانقیمت در خودروهای سواری، کار، باری و حتی مسافری و تحمیل زیانهای جانی و مالی هنگفت ناشی از آن به مردم گفت: استفاده از لنت در خودروها دارای استانداردهای خاص است؛ بهطور مثال در لنت استاندارد باید در ۱۰۰ کیلومتر سرعت فاصله ترمز زدن تا توقف خودرو ۵ متر باشد. نیکآیین افزود: اما متأسفانه بهدلیل گرانی لنت ترمزهای اصلی و افت شدید کیفیت مواداولیه مورد استفاده در ساخت لنت ترمزهای ارزانقیمت داخلی شاهد هستیم که مسافت توقف خودرو با استفاده از لنتهای غیراستاندارد با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت از ۵ به ۱۰ متر افزایش یافته و همین امر برای رشد آمار تصادفات جادهای در ناوگان حملونقل سواری، باری و مسافری کشور و خسارات جانی و مالی ناشی از آن کافی است.
او با بیان این که شرایط وقتی حادتر میشود که سهم سایر قطعات یدکی بیکیفیت مانند لاستیک و... را در این حوادث به لنتهای بیکیفیت اضافه کنیم، گفت: حتی تولیدکنندگان این لنتهای ترمز غیراستاندارد نیز از کیفیت مواداولیه مورد استفاده برای تولید لنت گلایه داشته و اعلام میکنند که بهدلیل گرانی مواداولیه ناچار به تولید لنت ارزانقیمت با کیفیت پایین هستند و خریداران نیز بهدلیل کاهش قدرت خرید و کمبود و گرانی لنت ترمزهای اصلی، از خرید و استفاده از اینگونه لنتهای بیکیفیت استقبال میکنند. همزمان محمود عسگری، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ نیز با اشاره به سهم لنتهای بیکیفیت در سوانح جادهای اخیر اعلام کرد، یکی از مشکلات اتوبوسهایی که با مشکل ترمز مواجه میشوند، استفاده از لنتهای ترمز قاچاق و زیرزمینی است و در ۲ حادثه اخیر واژگونی اتوبوس نیز باید بررسی شود که دقیقا علت بروز نقص فنی در سیستم ترمز این خودروها چه بوده است.
کد خبر 611121 برچسبها قطعات خودرومنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قطعات خودرو رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو بازار قطعات یدکی خودرو بازار قطعات یدکی قطعات یدکی اصلی قطعات بی کیفیت نیک آیین گونه قطعات قطعات وارداتی قطعات دست دوم واردات قطعات مالکان خودرو زیرپله ای بی کیفیت لنت ترمزهای تأمین قطعات عرضه می شود قطعات اصلی بازار عرضه ارزان قیمت قطعه سازان کارگاه ها قطعه سازی لنت ترمز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۶۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول طلا و ارز ادامه دارد | افزایش تیراژ تولید خودرو
به گزارش همشهری آنلاین ، عباس علیآبادی همچنین با بیان اینکه تاکسیهای برقی نیز وارد شده است و متقاضیان برای خرید امکان ثبتنام دارند گفت: واردات خودرو نیز در دستور کار است تا تعادل بهتری در تأمین تقاضای بازار و ناترازی ایجاد شود.
تازهترین آمارهای گمرگ ایران از میزان تخصیص ارز به صنایع مختلف نشان میدهد که خودروسازان مونتاژکار در سال گذشته بالغ بر ۳.۱میلیارد دلار ارز گرفتهاند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش چشمگیری یافته است.
بر این اساس، شرکت صنایع خودروسازی مدیران در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند که نسبت به سال۱۴۰۱ افزایش ۸۹درصدی نشان میدهد. همچنین شرکت کرمان موتور ۷۴۷میلیون و ۹۱۲هزار دلار ارز دریافت کرده که نسبت به سال۱۴۰۱ بیانگر رشد ۷۵درصدی است.
نزول سنگین قیمت طلا و ارزدر رویداد دیگری از اقتصاد ایران، روند نزولی قیمت طلا و ارز که از اواسط هفته قبل آغاز شده بود، دیروز هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا ۲درصد و هر سکه ۲.۸درصد کاهش یافت.
بهگزارش همشهری، با فروکش کردن آتش هیجان در بازار طلا و ارز، قیمت دلار از اواسط هفته قبل شروع به نزول کرد و ابتدا وارد کانال ۶۵هزار تومان و سپس وارد کانال ۶۳هزار تومان شد. دیروز نیز این روند نزولی ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا با سقوطی سنگین، تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۲درصد افت کرد و به ۶۱هزار و ۵۰۰تومان رسید.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ عراقی ها کدام کالاهای ایرانی را می خرند؟بهدنبال نزول قیمت دلار، قیمت سکه نیز با ۲.۸درصد کاهش به ۴۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. سکه گرمی که در روزهای گذشته با صعود مواجه شده بود، با ۴.۵درصد کاهش به قیمت ۶.۵میلیون تومان دادوستد شد. ربع سکه نیز ۳.۳درصد کاهش یافت و هر ربع سکه به قیمت ۱۴.۶میلیون تومان در بازار آزاد دادوستد شد.
محمد کشتیآرای، کارشناس بازار طلا، با اشاره به افت قابل توجه قیمت طلا و انواع سکه بهدلیل کاهش قیمت طلای جهانی و کاهش نرخ ارز در هفته اخیر گفت: تداوم حراجها و همچنین عرضه سکههای حراجشده به بازار باعث کاهش حباب سکه خواهد شد.
پرداخت وام بدون ضامنسیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مراسم رونمایی از برات الکترونیک با اعلام اینکه در دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از برقراری ارتباطات مالی شبهسوئیفت با برخی کشورها خبر داد و گفت: با نزدیک به ۱۰کشور تعاملات مستقیم مالی و از طریق ارزهای ملی انجام میدهیم.
ساخت مسکن متناسب با معیشت مردمآخرین خبرها از حوزه مسکن نیز نشان میدهد که یک نوع طبقهبندی متناسب با میزان معیشت افراد برای رفع نیاز مردم درنظر گرفته شده است.
بر همین اساس، روز گذشته، علیرضا جعفری، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، از ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در ۳نوع متفاوت خبر داد و گفت: گروه اول، مسکن اجتماعی، ذیل طرح نهضت ملی مسکن برای دهکهای یک تا۴ ساخته خواهد شد. گروه دوم، مسکن استطاعتی، برای دهکهای هدف ۵ تا۷ بهمنظور تنظیم بازار مسکن برنامهریزی شده است و گروه سوم، مسکن اقتصادی، نیز ویژه دهکهای ۸ تا۱۰ است که میتواند برای محقق کردن انتظارات سهامداران ساخته شود.
کد خبر 847590 منبع: روزنامه همشهری برچسبها ارز - بازار داخلی یورو قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت خودرو - ایرانی خودرو دلار آمريكا