۲۰۷ واحد راکد صنعتی در قزوین

همشهری آنلاین- فرشته رضایی:

توسعه صنعتی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در هر استانی است، اما تا چرخ رونق اقتصادی و صنعت نچرخد، چرخ اشتغال و رشد صادرات نیز به حرکت در نمی‌آید. قزوین یکی از استان‌های صنعتی کشور بوده و علاوه بر یک شهر صنعتی دارای ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است. همین موضوع نشان می‌دهد این استان چه نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور بازی می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وجود ۳۴۳۷ واحد تولیدی و صنعتی در قزوین گویای اهمیت و جایگاه صنعتی این استان است. با این حال حدود یک سوم واحدهای صنعتی درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی قزوین مستقر هستند، اما ۲۰۳۳ واحد تولیدی خارج از این شهرک‌ها قرار دارند و به همین دلیل از برخی خدمات زیرساختی شهرک‌های صنعتی استان مانند انشعابات آب، برق، گاز و خدمات ایمنی محروم هستند. از این رو سال گذشته بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین بنا شد تا ۴ شهرک شامل کاسپین یک و ۲، لیا و حیدریه با هدف ایجاد اراضی دارای زیرساخت برای جذب سرمایه‌گذار توسعه یابند.

به گفته حمیدرضا خان‌پور، یک هزار هکتار زمین دارای زیرساخت و آماده استقرار صنایع به مساحت این شهرک‌ها افزوده خواهد شد، زیرا یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران وجود زیرساخت‌های مورد نیاز است تا صنعتگران و تولیدکنندگان بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه‌گذاری خارجی 
با این حال مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین می‌گوید: در حال حاضر از ۹۴۶ واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین ۷۳۹ مورد فعال و ۲۰۷ واحد راکد هستند که باید با آسیب‌شناسی و حل مشکلات ظرفیت‌شان را برای تولید به حداکثر رساند و آنها را به چرخه عادی فعالیت بازگرداند. از این رو احیای واحدهای راکد تولیدی به همراه جذب سرمایه‌گذاران جدید اولویت کاری این شرکت است.

بر اساس آمارها، بیش از ۲۰ سرمایه‌گذار خارجی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی قزوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین واحدهای فعال و بهره‌بردار مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین موجب اشتغال‌زایی مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر شده‌اند.

 ورشکستگی صنایع کوچک
رئیس اتاق تعاون و صنایع و معادن قزوین به همشهری آنلاین می‌گوید: ستاد تسهیل و رونق تولید و مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی همه تلاش خود را می‌کنند تا موانع واحدهای صنعتی حل شود و امیدواریم با تشکیل دولت جدید این روند تسریع شود.  
علی بخشنده ادامه می‌دهد: یک واحد صنعتی با واردات بی‌رویه کالا و بی‌ثباتی اقتصاد و تسهیلات بانکی با ۱۸ درصد سود، نمی‌تواند تولید اقتصادی داشته باشد. بسیاری از فعالان صنعتی به همین دلایل ورشکست شدند. از طرف دیگر قاچاق کالاهای مشابه بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تولیدکنندگان ما را با مشکل مواجه می‌کند.

وی مهم‌ترین مشکل بخش تولید را تامین مالی و سرمایه‌ در گردش اعلام می‌کند و می‌افزاید: یکی دیگر از بزرگترین مشکلات ما قوانین دست و پاگیر است. امروزه بسیاری از سازمان‌های نظارتی قوانین خود را با روش‌های قبلی دنبال می‌کنند، اما باید درک کنند که شرایط کشور تحت تاثیر تحریم است و حمایت از تولید یکی از اصول ماست و قوانین را باید ساده‌تر کرد. سازمان‌های کار، تامین اجتماعی، استاندارد و... با مانع‌تراشی واحدهای ما را به رکود می‌رسانند و خود بانک‌ها یکی از مشکلات بزرگ ما هستند و با موانع بزرگ باعث خستگی تولیدکننده می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن قزوین تاکید می‌کند که بهتر است فضای کار و رقابت عادلانه را فراهم کنیم تا واحدهای راکد نیز به چرخه کار و فعالیت بازگردند.

کد خبر 611222 برچسب‌ها شهرک های صنعتی استان قزوین اتاق بازرگانی وزارت صنعت، تجارت و معدن

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شهرک های صنعتی استان قزوین اتاق بازرگانی وزارت صنعت تجارت و معدن شهرک ها و نواحی صنعتی شهرک های صنعتی صنعتی استان صنعتی قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۲۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده خرید زمین در شهرک‌های صنعتی؛ به نیت احتکار زمین می‌خرند!

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب و کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی هم‌پوشانی دارد، اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب و کارها در مرحله راه اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تأمین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.

تأمین برق هم در مرحله راه اندازی کسب و کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، از جمله مهم‌ترین معضلات به شمار می‌رود. معضلات مربوط به تأمین برق نه فقط راه اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته است. به دلیل ارتباط بین زیر ساخت‌های لازم برای تأمین گاز و برق، مشکلات مربوط به تأمین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.

گفتنی است هر سال معمولاً در فصل گرما، شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی به دنبال تأمین بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک بوده‌اند.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که محدودیت‌های زیست محیطی در برخی از استان‌ها، به‌ویژه در استان‌های تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب و کار ایجاد کرده است.

با این حال این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب و کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاست‌گذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.

بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره برداری و غیره را در بر می‌گیرد.

کد خبر 6097926 سمیه رسولی