حداکثر ۲۰ درصد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در فارس به سرانجام میرسد
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۶۲۵۸
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سهراب شرفی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه از ابتدای امسال ۶۹۱ جواز تاسیس صنعتی توسط این مجموعه در استان صادر شده است، گفت: از این تعداد، ۲۴۵ مجوز مروبط به حوزه کانی غیر فلزی و صنایع غذایی و دارویی، ۲۴۳ مجوز حوزه صنایع شیمیایی و سلولزی و ۲۰۳ مجوز حوزه فلزی، برق و الکترونیک و ارزهای دیجیتال بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: هماینک در کشور حداکثر ۲۰ درصد جوازهای تاسیس به سرانجام میرسد و اگر روند تغییر کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت تابع استراتژیهای خانه صنعت، معدن و تجارت شود این عدد به ۵۰ درصد هم میرسد.
شرفی اظهار داشت: البته ممکن است از نظر کمی شاهد کاهش تعداد جوازهای تاسیس باشیم، اما از نظر کیفی حتما شاهد ارتقا خواهیم بود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: اگر در کنار برون سپاری و واگذاری برخی امور از جمله همین صدور جوازهای تاسیس به بخش خصوصی این بخش در حوزه سیاستگذاری نیز دخالت داده شود، بهره وری نیز افزایش خواهد یافت و در کنار آن شاهد ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال نیز خواهیم بود.
شرفی ادامه داد: پارسال نیز در استان شاهد صدور یک هزار و ۸۵۷ جواز تاسیس صنعتی در استان بودیم که که از این تعداد ۷۹۵ جواز تاسیس مروبط به حوزه صنایع شیمیایی و سلولزی، ۴۰۹ مجوز حوزه فلزی، برق و الکترونیک، ۴۲۳ مجوز حوزه کانی غیر فلزی و ۲۳۰ مجوز حوزه صنایع غذایی و دارویی است.
او افزود: با توجه به وجود افزون بر ۶۲ شهرک صنعتی در فارس، اگر تمام مجوزهای صادره به بار بنشیند، تحول و جهش قابل توجهی در این استان ایجاد خواهد شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس، در خصوص اقدامات کارگروه تخصصی ذیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: از اواخر سال گذشته تاکنون ۳۷ جلسه این کارگروه را برگزار کردهایم که و تاکنون نیز با کمک دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی استان، بیش از ۸۰ درصد مصوبات این کارگروه اجرایی شده است.
شرفی، یکی دیگر از اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت فارس را ایجاد مرکز داوری صنعت و معدن با همکاری دستگاه قضایی در جهت برون سپاری امور به عنوان نخستین مرکز داوری در کشور دانست و ادامه داد: تاکنون ۲۱۸ مورد پرونده در این مرکز مورد بررسی قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آنها با مصالحه خاتمه یافته و تعدادی نیز به سرانجام رسیده است.
او گفت: به دنبال راهاندازی این مرکز داوری در خانه صنعت، معدن و تجارت فارس و عملکرد و نتایج مطلوب آن، سایر خانههای صنعت، معدن و تجارت کشور نیز نسبت به راهاندازی این مرکز ابراز تمایل کردهاند که ما آمادگی داریم تجربیات خود در این زمینه را در اختیار آنها قرار دهیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت و معدن فارس جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی معدن و تجارت فارس جواز های تاسیس خانه صنعت مجوز حوزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازهها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی میشوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.