ما و فردای انتخابات (3) دولت آینده، واقعیت تحریم
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۸۴۱۳
درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با دو دیدگاه مواجه بوده‌ایم؛ یک دیـدگاه تحریـــم را فرصـت اساسی و یا حداقل آن را مســــــألـــه‌ای بی‌اهمیت می‌داند. اســـاســاً زنــدگی با تحریــم را تـــوصیه می‌کند و بیشتر درصدد همزیستی با آثار تحریم است و آن را در درازمدت باعث خودکفایی اقتصاد کشور می‌داند و ابایی از اینکه پرونده ایران مجدداً ذیل فصل هفت منشور ملل متحد برود هم ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیدگاه دوم نه معتقد به پذیرش اصل وجود تحریم و نه همزیستی با آثار تحریم است و درصدد است با عقب راندن تحریم‌ها، آن را از فرضی واجب در زندگی ایرانیان تبدیل به امری تحمیلی و گذرا کند تا در سایه رفع اصل و آثار تحریم، توانایی‌های داخلی شکوفا شده و کشور را از وضع «اداره سخت» به سمت رشد و توسعه سوق دهد. با روی کار آمدن دولت جدید، این مناقشات ممکن است از نو شروع شده و دشواری‌های تازه‌ای برای رئیس جمهور آتی ایجاد کند. هرچند رئیس‌جمهور منتخب، هوشمندانه برجام را هرگز نفی نکرده و به لحاظ سیاسی مرهون هیچ‌کدام از جناح‌های سیاسی و بویژه اندک تکریم‌کنندگان تحریم نیست؛ اما همچنان متصور است که هواداران اقلیت این دیدگاه بخواهند رئیس جمهور بعدی را به مصایب اقتصادی در داخل مبتلا کنند.
امروز که دولت دوازدهم روزهای پایانی را سپری می‌کند این روزها با صراحت بیشتری می‌توان از خطر تحریم و آثار آن بر اقتصاد ایران گفت و نشان داد که چگونه تحریم کشور را از رشد و توسعه محروم می‌کند و در بهترین حالت کشور در حالت اداره وضع موجود و پرهیز از بدتر شدن شرایط خواهد بود. باید آثار تعامل جهانی و استفاده از مزیت‌های اقتصاد جهانی، کم کردن هزینه مبادله برای اقتصاد و فراهم شدن امکان استفاده از تکنولوژی‌ها را سنجید تا آثار رویکردهای اول و دوم آشکارتر شود.
همبسته تحریم و کرونا و آثار سوء آن بر زندگی ایرانیان مسأله حائز اهمیتی است که خود می‌تواند موضوع مطالعه مستقلی باشد. در اینجا تأکید می‌کنم نه به وادادگی در برابر زورگویی‌های امریکا اعتقاد دارم و نه به تسلیم در برابر به زیر سؤال بردن استقلال کشور؛ اتفاقاً بیشتر واژه «جنگ اقتصادی» را بر تحریم ترجیح می‌دهم و معتقدم با ایستادگی و مقاومت همچون ایستادن در مقابل اشغال فیزیکی دشمن در جنگ زمینی، باید در مقابل جنگ اقتصادی با مقاومت ایستاد. تفاوت در این است که معتقد نیستم وقتی بخشی از کشور به اشغال فیزیکی درآمده گفته شود اشغال نعمت است یا اشغال فرصت است و بیاید آثار آن را برطرف کنیم...
بلکه معتقدم در کنار رفع آثار باید جنگ اقتصادی را به عقب راند و این مهم بدون پیمودن مسیر دیپلماسی ممکن نیست. باید دولت آینده را به نحوی مورد حمایت اجتماعی و سیاسی قرار داد تا بتواند به عنوان یک اصل پذیرفته شده در مذاکرات جهانی با جنگ اقتصادی مقابله کند. نگاه کنیم به آثار تحریم بر اقتصاد ایران که در صورت تداوم این وضعیت در چند سال آینده جامعه چه وضعیتی خواهد داشت و جنگ اقتصادی چه فرصت‌هایی را از ما خواهد گرفت؟
برای مقایسه آنچه جنگ تحریمی امریکا بر اقتصاد ایران آورد، کافی است آمار و داده‌های اقتصادی برآورد شود. روند کاهشی نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال 1392 تا تک‌نرخی شدن آن پس از برجام، در چه زمانی روند صعودی یافت؟ دقیقاً پس از آغاز تروریسم اقتصادی. اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، علیرغم مشکلات ساختاری و آسیب‌های دور قبلی تحریم‌ها، روند خوبی را نه فقط در مهار تورم که از نظر رشد اقتصادی و اشتغالزایی طی کرد و آنچه این مسیر را تغییر داد دو شوک بزرگ بود: تحریم‌های گسترده در سال 1397 و شیوع کرونا در سال 1398.
هر تصویری از اقتصاد ایران بدون محاسبه این دو شوک بزرگ، نه گویاست نه صحیح؛ تولید نفت خام ایران در سال 1396 به میزان 3.9 میلیون بشکه در روز بود که بنا به گزارش اوپک در سال 1399 به 2 میلیون بشکه رسید و در صورت نبود تحریم و کرونا، واقع بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها تولید روزانه 4 میلیون بشکه‌ای را در سال 1399 برآورد می‌کردند. میانگین نرخ تورم در سه سال معادل 32.7 درصد بود. پیش‌بینی‌ها این بود در شرایط بدون تحریم و کرونا به‌طور متوسط 11 درصد کمتر می‌شد که به معنی کاهش 21.2 درصدی میانگین سالانه تورم بود. در همین دوره مدیریت اجرایی و اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی از مثبت 3.7 در سال 1396 به منفی 6.5 در سال 1398 رسید. در حالی که اگر همان روند بدون تحریم طی می‌شد در سال 1398 تولید ناخالص داخلی به مثبت 3.9 می‌رسید. نرخ ارز در بازار آزاد، پیش از آغاز جنگ اقتصادی هر دلار 4 هزار تومان در سال 1396 بود و با وجود سناریوی نبود تحریم و وجود کرونا، طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان، نهایت به 5000 تومان می‌رسید.
هدف من از ارائه این آمار نشان دادن اثر جنگ اقتصادی بر کوچک شدن اقتصاد ایران و افزایش فشار بر معیشت مردم است. تحریم‌ها، فقر را گسترش داده و ایجاد شغل جدید را با مشکل روبه‌رو کرده و با کوچک شدن اقتصاد به طبقات پایین اقتصادی فشار بیشتری وارد کرده است.
برای رشد و توسعه کشور و بزرگ شدن اقتصاد ایران و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم و دستیابی به قدرت اقتصادی در میان‌مدت نیاز به عبور از مانع تحریم‌هاست که باید همگان حمایت کنیم در دولت آینده این مسأله حل شود. در همین راستا مانع دیگری چون بلاتکلیفی FATF هم مشکل دیگری است که باید از سر راه دولت برداشته شود. با توجه به حقایقی که به‌طور مختصر مورد اشاره قرار گرفت و واقعیات اقتصاد ایران که خود را بر دولت سیزدهم تحمیل خواهد کرد و حساسیت سال‌های پیش رو برای عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و یافتن جایگاه برتر ایران در اقتصاد جهان و به‌طور کلی پیمودن گام دوم انقلاب، فارغ از شعارها باید زمینه‌های اجتماعی تصمیم دولت را فراهم کرد. امید است که به جای رویکردهای انکار و فرافکنی، همگان ضمن واقع نگری به ریشه‌های مسأله، به حمایت نظری و عملی از دولت آینده برخاسته تا بتواند بر جنگ اقتصادی در خارج و عادی‌سازی تحریم در داخل غلبه کرده و از پیکره اقتصاد ایران تحریم‌زدایی کند.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران جنگ اقتصادی آثار تحریم دولت آینده تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۸۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است