خانه های خالی همچنان دور از دسترس مالیات/ تهدیدهایی که هنوز کار ساز نشد

فاز خوداظهاری ثبت نام در سامانه اسکان تنها 13درصد پیشرفت داشته و همین موضوع باعث شده است تا برخی کارشناسان درباره جدی بودن دولت دراین خصوص اظهار تردید کنند. آمار و ارقام می‌گوید سامانه املاک و اسکان از سوی خانوارهای کشور چندان جدی گرفته نشده است به طوری که تاکنون فقط سه میلیون نفر شامل ۱۳ درصد خانوارها در سامانه ثبت نام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این در حالی است که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد و قطعاً تا سال ۱۴۰۰ این آمار افزایش داشته است.هم اینک ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه 99 در حال اجراست.این فرایند از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد و طبق قانون باید  ظرف دو ماه اجرایی می‌شد و این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد امسال به اتمام رسید. اما با توجه به استقبال نکردن خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تا پایان شهریور امسال تمدید شد.

تهدیدهایی که کار ساز نشد

برخی از مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم درباره شفاف سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری  درخصوص ثبت نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، هشدارهایی داده بودند.

با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در کنار موارد فوق، دولت دوازدهم تمایل چندانی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی ندارد؛ ضمن این که برای از سر باز کردن خود، فاز خود اظهاری را طراحی کرده است.«احمدرضا سرحدی»، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با مهر با اشاره به این مطلب می گوید: به نظر می‌رسد نیازی به فاز خود اظهاری نبود و با اطلاعاتی که شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه‌ها دارند، می‌توان به راحتی آمار واحدهای خالی از سکنه را پیدا کرد.

وی ادامه  می دهد:تجربه نشان داده  است که آن دسته از افرادی که ثبت نام نکنند، مشکلی برایشان پیش نمی‌آید و از آن هایی هم که اطلاعات خود را در سامانه درج کرده‌اند، نه چیزی کسر می‌شود و نه مالیات گرفته خواهد شد.

ذی‌نفوذهایی که مالکان اصلی خانه های خالی هستند

این کارشناس اقتصادی علت جدی نبودن دولت فعلی در اجرای این قانون را وجود افراد ذی‌نفوذ مانند بانک‌ها یا نهادها در میان جامعه هدفِ اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی  می داند و می گوید: برج سازان، بانک‌ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، با توجه به قدرت و نفوذی که در جامعه دارند، مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

 به گزارش ایسنا، پیشتر «محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی و «محمود محمودزاده» ،معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقیِ دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که عمدتاً بانک‌ها  و شرکت‌های تابعه آن ها و همچنین برخی نهادهای شبه دولتی هستند، خبر داده بودند.

وی با ابراز امیدواری درباره جدی بودن دراجرای این قانون ازسوی دولت جدید تصریح می کند: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه درتولید مسکن قدم معنی داری برداشتند و نه در تصویب و اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر عایدی سرمایه کاری انجام دادند؛ در حالی که حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمک به مستأجران بود.

منبع: خبرآنلاین

منبع: ساعت24

کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۹۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تاکسی‌های اینترنتی، غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن الکترونیکی تهران، انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی را نیز به‌همراه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است:

چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین علی‌رغم بخشنامه صادره سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده»، متأسفانه اقدام به مطالبه مالیات ستانی از کاربران تاکسی‌های اینترنتی کرده است که خوشبختانه با واکنش منطقی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مبنی بر مخالفت با این اقدام مغایر قانون همراه شد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن قدردانی از میرتاج‌الدینی عضو نماینده مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان مخالف، تاکید می‌کند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی برای کاربران را نیز به‌همراه خواهد داشت.

تاکسی‌های اینترنتی هم‌اکنون زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری در سراسر کشور را تأمین می‌کنند و طبعاً، هر شکلی از افزایش دستوری تعرفه‌های این بخش، آثار تورمی غیرقابل جبرانی را برای مردم به‌همراه خواهد داشت.

علاوه بر موارد ذکر شده، سرویس‌های حمل‌ونقل اشتراکی از بخش‌های مهم اقتصاد دیجیتال به شمار می‌آیند و ایجاد هزینه‌های سربارِ غیرکارشناسی برای کاربران این گروه از استارتاپ‌ها، بدنه‌ی اکوسیستم دیجیتال را نیز نحیف‌تر می‌سازد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، تقاضامند است تا با عنایت به مشکلات عدیده‌ی این طرح که پیش‌تر عنوان شد، تدابیر لازم را جهت رفع این مساله در نظر گرفته و جلوی بروز مشکلات مختلف حاصل از این تصمیم را بگیرند.

کد خبر 6097316 زهره آقاجانی