تهدید تولید ملی دخانیات و تجارت پرسود خارجی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۲۸۹۷
به گزارش خبرگزاری مهر، صنعت دخانیات در دنیا، تجارت پرسودی است و کشورهای مختلف بر اساس این تجارت، الگوهای اقتصادی متفاوتی را برای کنترل و جذب سرمایه و اشتغالزایی از طریق کشاورزی این تجارت طرح‌ریزی و اجرا می‌کنند.
برای روشن شدن اهمیت وضعیت صنعت دخانیات در جهان، آمارهای جهانی نشان می‌دهد که چرخه مالی این تجارت بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار در سطح دنیا است و شرکت‌ها فعال در این صنعت، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات به دولت‌ها پرداخت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاه الگومحور جهانی به تولید و عرضه دخانیات
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای صنعت دخانیات برنامه‌ریزی‌های مختلفی دارند تا در جهت کاهش مصرف سیگار و همچنین ارتقا سطح بهداشت عمومی فعالیت کنند. این کشورها حتی با تکیه زدن بر تولید داخلی در جهت کنترل این تجارت و ایجاد اشتغال در زمینه کشاورزی فعالیت می‌کنند. در کشورهایی که هزینه خدمات بهداشت و درمان بر عهده دولت‌هاست، در راستا دریافت مالیات بیشتر از تجارت دخانیات گام بر می‌دارند. این موضوع باعث عرضه سیگار با قیمت‌های بالا می‌شود و زمینه کاهش مصرف آن را فراهم می‌کند. از سویی دیگر درصد قابل توجهی از مالیات دریافت شده از مصرف دخانیات، در بخش محیط زیست و درمان هزینه می‌شود.
اما در سایر کشورها مبنا بر تولید و مصرف داخلی است تا سودآوری این تجارت در این کشورها در زمینه حل بحران اشتغالزایی، پیشرفت کشاورزی، کنترل مهاجرت کشاورزان به شهرها و… به کار گرفته شود. کشور چین در این عرصه پیشتاز است و با وجود داشتن بیشترین جمعیت در دنیا، شرکت‌های تولیدکننده سیگار این کشور، ۴۴ درصد از سهم تولید و عرضه دخانیات در دنیا را در انحصار خود دارد.
تصویری از خط تولید یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید سیگار در چین
ایران و بحران نبود الگو تجارت دخانیات
ایران از کشورهایی است که مصرف دخانیات در آن به دلایل مختلف و نبود الگوهای صنعتی و تجاری در آن بالا است. همین موضوع کشور را به بازاری پر سود برای تاجران خارجی بدل کرده است. نبود الگوهای مصرفی و سیاست گذاری منطقی و عادلانه به نگاهی به توانایی‌های داخلی کشور، سبب شده تا ایران با وجود تحریم‌های خارجی به جولانگاهی برای شرکت‌های چند ملیتی برای این تجارت در بازار ایران بدل شود.
ارزان بودن دخانیات در ایران به دلیل نبود نگاه دریافت مالیات هدفمند و هزینه‌کرد آن در بخش محیط زیست و درمان و همچنین نداشتن الگو برای ایجاد تولید و بازار داخلی برای برطرف کردن بسیاری از معضلات اجتماعی همچون اشتغالزایی، کشاورزی و موضوع مهاجرت به شهرها که می‌تواند بار عظیم مالی را از روی دوش دولت‌ها بردارد سبب شده؛ هم رشد آمار مصرف سیگار در کشور بیشتر شود و هم با از دست رفتن سرمایه‌های داخلی روبرو باشیم.
نگاهی به آمارهای که شرکت ملی دخانیات ایران در ماه‌های اخیر ارائه و منتشر کرده، نشان می‌دهد تجارت ۴۵ هزار میلیارد تومانی سیگار در کشور در جریان است که سهم بسیاری از این تجارت به شرکت‌های خارجی ژاپنی، آمریکایی و انگلیسی فعال اختصاص دارند که هیچ یک باری از اقتصاد ایران کم نمی‌کنند و بار مضاعفی را نیز متوجه بحران‌های کشور کرده‌اند و به جهت نبود سیاست‌های منطقی و درست در صنعت دخانیات کشور براحتی و بدون هیچ ممانعتی بازار سیگار کشور را تصاحب کرده اند.
خصوصی‌سازی غیر اصولی به جای تولید ملی
شرکت ملی دخانیات ایران که یکی از شرکت‌های قدیمی دخانیات در منطقه خاورمیانه است و نزدیک به ۱۰۰ سال از تأسیس اولین کارخانه آن در تهران و ۵۳ سال از واگذاری قانون انحصار آن به شرکت دخانیات ایران می‌گذرد؛ در یک دهه اخیر دچار بحران‌هایی متعددی شده که عمده مشکل آن به عدم اجرای صحیح خصوصی‌سازی ذیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این شرکت که سال ۱۳۴۷ انحصار دخانیات کشور را از سوی دولت برعهده داشت، به دلیل سیاستگذاری نامناسب و تصمیمات غیراصولی و بی‌توجه به شرایط واگذاری به بخش خصوصی که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد؛ با وضعیت بغرنجی در صنعت دخانیات و بازار مصرف در داخل کشور روبرو بوده است. شرکت دخانیات ایران که در گذشته با ۱۱ هزار کارگر سهم قابل توجهی از تجارت دخانیات کشور را در اختیار داشت به دلیل نبود همین نگاه کارشناسی و اعطای رانت به شرکت‌های خارجی در یک دهه گذشته تعداد کارگران آن به ۵ هزار نفر رسیده و بحران اشتغال ۶ هزار نفری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
شرکت ملی دخانیات ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ شمسی) با هدف آزادسازی بازار از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد؛ اما به دلیل نبود سیاست مشخص و عادلانه و بدون نگاه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی در این صنعت پر سود و اعطای رانت به شرکت‌های خارجی چند ملیتی، به بازار رقابتی این شرکت‌ها بدل شده که هیچگونه تعهدی به سلامت جامعه و حتی سودآوری از این تجارت به اقتصاد ایران ندارند.
دوران پس از خصوصی سازی و نبود سیاست گذاری در صنعت دخانیات به گونه‌ای پیش رفته است که امروز بعد از یک دهه از خصوصی سازی در صنعت دخانیات کشور بازار سیگار جولانگاه برندهای چند ملیتی و سود سرشار آن نصیب شرکت‌های خارجی می‌گردد این درحالی است که در شروع فعالیت رسمی این شرکت‌ها در ایران با چارچوب‌های تعیین شده در بخش‌های تولید، فروش و کشاورزی از سوی دولت صرفاً اجازه فعالیت در همان چارچوب را داشته باشند ولیکن امروز در خلأ سیاست گذاری درست از سوی دولت در حوزه صنعت دخانیات و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی این شرکت‌ها به اسم سرمایه گذاری در حال تاراج منابع ریالی کشور هستند.
سیگار تنها محصول بدون تحریم
پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر اقتصاد ایران و با وجود معاف بودن مواد دخانیاتی از این تحریم‌ها، در کنار عدم صحیح اجرای خصوصی‌سازی، بیشترین سرمایه جذب شده خارجی در اقتصاد ایران در بخش سیگار رقم خورده است و درآمد ۴۵ هزار میلیارد تومانی این تجارت به صورت رانت به چند شرکت چندملیتی ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی واگذار شده است. این موضوع سبب شده تا این شرکت‌های خارجی ۶۵ درصد از سهم بازار داخلی سیگار را در اختیار داشته باشند.
از سوی دیگر اعطای رانت حدوداً ۶۵ درصدی از این بازار به شرکت‌های چند ملیتی ژاپنی، انگلیسی و آمریکایی JTI و BAT که از طریق عدم سیاستگذاری صحیح، منطقی و هدفمند برای حمایت از تولید ملی و تقویت ظرفیت‌ها و زیر ساخت‌های تولیدی داخلی ایجاد شد. در کنار صدور مجوزهای تولید مستقل برای شرکت‌های خارجی و ایجاد حاشیه امن برای فعالیت آنها در بازار کم هزینه و پر سود جمهوری اسلامی ایران، منجر به حاشیه سود بسیار بالا برای این شرکت‌ها شده است.
این در حالی است که این شرکت‌های چندملیتی با وجود بهره بردن سود سرشار حاصل از رانت‌های اعطایی، حتی خود را متعهد به صنعت دخانیات ایران نمی‌دانند و در حوزه ساماندهی مناسب کشت توتون و تنباکو در کشاورزی کشور مشارکتی ندارند. این موضوع آسیب بسیاری به وضعیت کشاورزی این صنعت زده و زندگی بیش از ۱۴۰۰۰ کشاورز در ۱۱ استان کشور را با آسیب روبرو کرده است. همین مسئله باعث شده که بار مضاعف مسئولیت خرید تضمینی توتون از کشاورزان برعهده شرکت دخانیات ایران بیفتد که کمترین سود را از بازار داخلی می‌برد. با وجود چنین بازار سودآوری چندان غافلگیرکننده نیست که چرا دخانیات تنها صنعتی است که تحریم نمی‌شود و همچنان می‌تواند بیشترین سرمایه خارجی را جذب کند.
اما نبود برنامه‌ریزی‌های درست در بخش دریافت مالیات از محصولات دخانیاتی که در تجارت این صنعت امری پذیرفته شده است یکی دیگر از تهدیداتی است که تولید داخلی دخانیات کشور را بی‌رمق کرده است. در تجارت جهانی دخانیات که بالغ بر ۸۰۶ میلیارد دلار است، شرکت‌های فعال در این صنعت، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار مالیات به دولت‌ها پرداخت می‌کنند که حدود یک چهارم درآمد از این تجارت است. اما در کشور به دلیل خصوصی‌سازی‌های غیر کارشناسی و ایجاد زمینه رانت‌خواری باعث شده وضعیت پرداخت رویالیتی (حق مالکیت برند) از سوی شرکت‌های خارجی به وضعیت بحرانی تولید سیگار در ایران نیز آسیب جدی وارد کند. پیش از خصوصی‌سازی در صنعت دخانیات ایران رویالیتی که به وزارت صنعت و شرکت دخانیات پرداخت می‌شد بابت هر کارتن سیگار حدود ۳۰ دلار بود، اما حالا به جای این رقم، شرکت‌های خارجی مالیات و عوارض به دولت پرداخت می‌کنند که اختلاف زیادی با مبلغ رویالیتی قبلی دارد. در حال حاضر عوارض و مالیاتی که شرکت دخانیات داخلی پرداخت می‌کند حدود ۲۵ درصد است است و این رقم برای شرکت‌های خارجی حدود ۳۵ درصد تعیین شده است که حاشیه سود بالایی را برای این شرکت‌های خارجی رقم زده است و حتی در بحث پرداخت مالیات آورده قابل توجهی برای اقتصاد ایران ندارد.
در سال‌های اخیر شرکت‌های خارجی پس از تغییر قوانین مالیاتی بر سیگار با اتخاذ برخی سیاست‌ها قوانین مورد نظر را دور زدند که مهمترین آنها ثبت برخی برندهای بین المللی خود در ایران به عنوان برند داخلی با هدف پرداخت کمتر مالیات بوده است یا اینکه با خرید شرکت‌های داخلی و برندهای داخلی پرداخت مالیاتی کمتر را بدست آورده اند. به عنوان مثال شرکت جی تی آی با خرید شرکت آرین توتون صنعت که کارخانه تولید سیگار در ابهر زنجان بوده و صاحب برندهای ساتر و اونیکس و جی وان آنها را به عنوان برند داخلی به بازار عرضه کرده است با این ترفند علیرغم اینکه تمام عوائد حاصل از فروش شأن از کشور خارج می‌شود و عملاً جز برندهای بین المللی به حساب می آیند ولی از پرداخت مالیات و عوارض محصولات بالا مانند محصولات تولید داخل محاسبه می شوداین موضوع علاوه بر کاهش درآمد مالیاتی دولت موجب کاهش شدید توان رقابتی شرکت‌های داخلی می‌شود. ضمناً با نگاهی به آمارهای منتظر شده از سوی بانک مرکزی دولت تدبیر در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۷۶ میلیون یورو ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به شرکت‌های خارجی تولید کننده سیگار در کشور پرداخته شده نشان از تاراج ارز کشور از سوی این شرکت هاست.
قاچاق آخرین ضربه مهلک به تولید داخلی
بازار پرسود دخانیات در ایران که به دلیل ارزان بودن این محصول و نبود نگاه الگو محور به چنین تجارتی فراهم شده؛ در کنار واگذاری غیراصولی خصوصی‌سازی و رانت‌های اعطایی به شرکت‌های چند ملیتی، از سوی قاچاق سیگار نیز تهدید می‌شود. ایران که جولانگاه قاچاق ترانزیتی سیگار است، صنعت داخلی دخانیات کشور را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.
قاچاق روز افزون سیگار پس از خصوصی‌سازی باعث شده که رشد قاچاق در کشور طی ۱۰ سال اخیر که حدود ۱۰ درصد در گذشته بود به ۲۰ درصد از سهم بازار کنونی کشور برسد. به نحوی که مطابق اعلام نهادهای مسئول بالغ بر ۷۰۰ نوع برند قاچاق در بازار سیگار وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد آنها در رده قیمتی برندهای ملی سیگار است و تهدید جدی برای تولید داخلی است. این تهدید تولید ملی توسط قاچاق، اما برای شرکت‌های خارجی که به واسطه رانت بازار داخلی کشور را در اختیار دارند، جدی محسوب نمی‌شوند و بر همین اساس آنها هیچ علاقه‌ای به مبارزه با قاچاق سیگار ندارند و این بحران فقط تولید ملی را با خطر مواجه کرده است.
بحرانی که نیاز به بازنگری دارد
با بررسی بحرانی که برای تولید ملی دخانیات کشور توسط خصوصی‌سازی غیراصولی، اعطای رانت به شرکت‌های خارجی و قاچاق سیگار به وجود آمده، امروز نهادهای نظارتی و بازرسی باید با ورود به این تجارت زمینه حمایت از تولید ملی را فراهم کنند. زیرا وضعیت ناپایدار و در حال ورشکستگی شرکت دخانیات ایران می‌تواند به ایجاد بحران شدید کارگری و اجتماعی حدود ۵ هزار کارگر این شرکت و تهدید معیشت ۱۴ هزار کشاورز بی‌انجامد که تبعات اجتماعی و سیاسی آن به مراتب شدیدتر از بحران کارگری هپکو، هفت سنگان و هفت تپه خواهد بود. از سوی دیگر می‌توان با تعیین الگوهای صنعتی و تجاری تجربه شده جهانی وضعیت تولید داخلی را سامان و زمینه‌های قاچاق و مصرف سیگار در کشور را نیز کاهش داد.
کد خبر 5249359منبع: مهر
کلیدواژه: شرکت دخانیات ایران دخانیات مالیات تجارت قیمت دلار قیمت نفت بانک مرکزی ایران اوپک شاخص کل بورس بورس بازار سرمایه اقتصاد آمریکا قیمت یورو نهاده های دامی بازار سهام اوپک پلاس دلار وزارت نیرو شرکت دخانیات ایران شرکت های خارجی صنعت دخانیات دخانیات کشور خصوصی سازی برای شرکت چند ملیتی سیگار در کشور اقتصاد ایران مصرف دخانیات میلیارد دلار شرکت های چند سیاست گذاری بازار داخلی تولید داخلی ملی دخانیات شرکت ها سوی دولت اعطای رانت تولید ملی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۲۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند