شأن قضای ولی در ید اژه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۳۷۷۴
«لازمه عدالت ، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده‌زیست بودن، بی‌تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد و از همه مهم‌تر خودسازی است»؛ این جمله‌ای است که رئیس جدید محکمه‌خانه ایران آن را بیان کرده است، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، اسمی آشنا در دستگاه قضا با حکم رهبر حکیم انقلاب در ۱۰ تیر ۱۴۰۰ به مدت پنج سال برای ریاست بر عدالت‌خانه نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسنی‌اژه‌ای از سال ۱۳۵۸ تاکنون در سمت‌های مهم مختلفی ازجمله قضاوت درباره دانه‌درشت‌ها، نمایندگی قوه قضائیه در وزارت اطلاعات، سخنگویی دستگاه قضا، سکانداری وزارت اطلاعات، معاونت اول قوه قضائیه و دادستانی کل کشور فعالیت داشته‌است اما با مرور فعالیت‌های وی دو نکته مهم قابل‌توجه است: نکته اول مربوط به برگزاری دادگاه‌های علنی و تأکیدشان بر برگزاری دادگاه‌ها آکواریومی است که نباید از کنار آن به‌آسانی عبور کرد و دیگری مربوط به توجه این مقام قضائی در خصوص کاهش جمعیت زندانی و تلاش برای بهبود شرایط زندگی زندانیان است که تحقق این امر پیامد مثبتی را به لحاظ اجتماعی در پی خواهد داشت.
اما آنچه نام محسنی‌اژه‌ای را به زبان‌ها انداخت و باعث شد مردم بیش‌ازپیش با این مقام قضائی کشورمان آشنا شوند، قضاوت وی در پرونده مهم یکی از مسئولان ارشد جریان حزبی موسوم به اصلاحات است که در دهه ۷۰ مطرح بود و به‌صورت علنی برگزار شد. اما قبل از ورود به این پرونده باید به پرونده فاضل خداداد اشاره کرد که ازجمله این پرونده‌هاست و بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در آن دوره محسوب می‌شد و بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی بسیار گسترده‌ای داشت و به‌زعم اهالی فن، با صدور شجاعانه اولین حکم قاطع برای یک مفسد رانت‌خوار اقتصادی از سوی محسنی‌اژه‌ای، وجهه مبارزه با فساد را به کارنامه وی افزود. اما پرونده‌ای که سخن از آن رفت مربوط به پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران است که ازجمله پرونده‌های بسیار سنگین محول شده به محسنی‌اژه‌ای بود و به دلیل فعال نبودن دادسراها در آن مقطع و فقدان کیفرخواست، نقش قاضی در آن بسیار پررنگ بود و به اذعان کارشناسان، پخش سراسری جریان آن دادگاه از رسانه ملی، علاوه بر صفت ضد فساد بودن، چهره یک قاضیِ مسلط، دقیق، خوش‌بیان و آگاه از وی را در اذهان عمومی شکل داد.
البته وقتی از علنی‌برگزار شدن دادگاه صحبت می‌کنیم، انتظار به‌حق همگان این است باید دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود اما موانع قانونی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. محسنی‌اژه‌ای یکی از مسئولان دستگاه قضاست که با علنی شدن دادگاه‌ها موافق است و حتی بارها بر لزوم علنی بودن دادگاه تأکید داشته و آن را نوعی بازدارندگی در سطح جامعه توصیف و تأکید کرده است که شخصا از برگزاری دادگاه‌های علنی و انتشار عمومی تمامی مفاد و جزئیات این دادگاه‌ها، ( به‌استثنای بخش‌هایی از دادگاه که حاوی مضامین مغایر با قانون اساسی است) دفاع می‌کند زیرا برگزاری علنی دادگاه‌ها و انتشار عمومی مفاد آن، مزایای زیادی دارد؛ ازجمله آنکه در جامعه ایجاد بازدارندگی می‌کند و همچنین بر علم و اطلاع مردم نیز می‌افزاید؛ علاوه بر این‌ها، موجب اتخاذ مواضع و آرای متقن‌تر از سوی هیئت قضات در جریان جلسه محاکمه می‌شود.
سکاندار جدید دستگاه قضا همچنین معتقد است که این موضوع علاوه بر اینکه به نفع مردم، دستگاه قضائی و قاضی است درجاهایی حتما به نفع متهم نیز هست، چون علاوه بر قضاوتِ قاضی از سوی مردم هم قضاوت می‌شود. محسنی‌اژه‌ای همچنین ازجمله افراد مخالف «فهرست الفبای» متهمان در رسانه‌ها نیز بوده و هست تا جایی‌که تأکید کرده اگر فردی شناخته شده است و همه او را می‌شناسند، وقتی دستگیر می‌َشود، اگر رسانه‌ها درباره او سؤالی کردند، باید پاسخ دهیم و مسخره است که ما بگوییم الف ب ج ح دستگیرشده یا نشده است. چون کسی که دستگیرشده است را همه می‌شناسند!
از دیگر موارد مهم در قاموس تفکر اجرایی محسنی‌اژه‌ای تأکید وی بر استفاده حداقلی از زندان‌هاست، رئیس جدید دستگاه قضا بارها تأکید کرده است که در نظام جمهوری اسلامی، باید کمترین میزان زندانی وجود داشته باشد و بهترین زندانبان باشیم و اصل بر آن است که زندان برای زندانیان دانشگاه باشد همچنین باید از ورود کسانی که ضرورتی نداردبه‌صورت موقت وارد زندان شوند، جلوگیری کنیم و زندانی در داخل زندان نباید مورد ظلم قرار بگیرد و نباید کسی حقوق او را زیر پا بگذارد. درعین‌حال محسنی‌اژه‌ای با توجه به پیامد‌های اجتماعی افزایش جمعیت زندانی بیان کرده که باید به خانواده زندانی توجه داشته باشیم؛ مخصوصا خانواده‌هایی که بی‌بضاعت هستند و باید به کسی که گاهی اوقات از روی یک گرفتاری دچار یک جرم و حسادت شده کمک کرد.
رئیس دستگاه قضا در حالی فعالیت خود را در منصب مدیریت محکمه‌ها و عدلیه‌ها ایران آغاز خواهد کرد که به‌زعم اهالی فن، روی خوش و بیان محکم وی در کنار جدیت و نکته‌سنجی از وی شخصیتی کاریزماتیک ترسیم کرده است که در عین خوش‌رویی و برخورد دوستانه با افراد اما تصمیم‌گیرنده‌ای قاطع فارغ از هرگونه مسامحه سیاسی و دوستانه است که نمونه آن را در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دهه ۶۰ و یا بیان اختلاف‌نظرش با رئیس‌جمهور وقت در وزارت اطلاعات قابل‌مشاهده و تأمل است. لذا به‌زعم خبرگان، بصیرت، دانش عمیق حقوقی در ابعاد حوزوی و دانشگاهی، تجربه طولانی در دستگاه قضائی و شناخت کامل از ساختار و نقاط قوت و ضعف این مجموعه، بیان گویا و رسا، شناخت دقیق جریان‌های اجتماعی و سیاسی کشور و روحیه مردمی و اجتماعی غلامحسین محسنی اژه‌ای وی را در قامت رئیسی تحول‌خواه و مدیری جهادی برای قوه قضائیه مطرح کرده که قادر خواهد بود مسیر اصلاحات قضائی را باقوت ادامه دهد.
به‌هرروی امید می‌رود با روی کارآمدن این مقام قضائی که در دوران تحول قوه قضائیه معاون اول حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی بود، شاهد امتداد تحول در عدالت‌خانه نظام جمهوری اسلامی ایران باشیم.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: عدالت فساد جمعیت زندانی فساد عدالت اژه ای رئیس جدید قوه قضائیه محسنی اژه ای دستگاه قضا قوه قضائیه دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۳۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است