نماینده مجلس:سوابق اژهای نویدبخش موفقیت وی در ریاست قوه قضاییه است
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۲۶۴۰
حسین بامیری روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود: مقام معظم رهبری با توجه به سوابق و خدماتی که حجتالاسلام محسنی اژهای در طول سالهای گذشته داشته است، به وی اعتماد کردند و این اعتماد مسئولیت سنگینی را برای دوش ریاست جدید قوه قضاییه گذاشته است.
وی ادامه داد: سنگینی این مسئولیت از آن جهت است که با شایستهگزینی در انتخاب قضات، مشی عدالتخواهانه و فسادستیزانه را در این قوه تداوم بخشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بامیری، نوسازی مجدد نیروهای قوه قضاییه را یکی از مطالبات مردم و نمایندگان مجلس دانست و گفت:مردم انتظار دارند سیستم قضا با همان سرعتی که در زمان حجتالاسلام سید ابراهیم رییسی حرکت میکرد و حتی سریعتر از آن، در تلاش برای عدالتخواهی باشد و این مهم جز با چینش و آرایش نیروهای پاکدست، توانمند و فسادستیز محقق نخواهد شد.
نماینده مردم شهرستانهای لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی با آرزوی توفیق برای محسنی اژهای در قوه قضاییه، اظهار داشت: بیشک اگر حجتالاسلام اژهای مشی شهید بهشتی و راه امام و رهبری را پیگیری کند موفقیت وی در این مسئولیت به خوبی محقق میشود.
بامیری، همکاری سه قوه در مبارزه با فقر، تبعیض و فساد را از مهمترین منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را برای همراهی با رییس جدید قوه قضاییه به کار میگیرند و به نظر میرسد هر سه قوه همافزایی و همراهی خوبی در این رابطه با یکدیگر داشته باشند.
به گزارش ایرنا، به دنبال انتخاب حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهوری منتخب در انتخابات ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ ، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه دهم تیرماه در حکمی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند.
حضرت آیتالله خامنهای در این حکم با تأکید بر اهتمام جدی به مأموریتهای دستگاه قضا در قانون اساسی همچنین ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود، «گسترش فناوریهای نوین در دستگاه قضایی»، «گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیتها»، «ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن» و در عین حال «برخورد قاطع با تخلفات» و «ارتباط با متن مردم» را از جمله انتظارات خود از رییس جدید قوه قضاییه بیان کردند.
برچسبها حسین بامیری چهارمحال وبختیاری غلامحسین محسنی اژهای قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: حسین بامیری چهارمحال وبختیاری غلامحسین محسنی اژه ای حسین بامیری چهارمحال وبختیاری غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه محسنی اژه ای حجت الاسلام قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۲۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفههای تاکسیهای اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسیهای اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامهای به هیئترئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کردهاند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاجالدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئترئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعهیافته و درعینحال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناختهشده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرفکننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حملونقل بهعنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحالحاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسیهای اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.»
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی بهدلیل بهرهبردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوقدادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را بهدنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.»
میرتاجالدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699