طرح جدید بانکداری در میزگرد «فارس‌من»: مال‌سازی با ۲۰هزارمیلیارد تومان خلق پول!/ افزایش اختیارات بانک مرکزی را قوه چهارم می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۹۴۶۶
خبرگزاری فارس،گروه فارس‌من، مریم ناظم‌پور: مخاطبان فارس من در سوژه ای با عنوان «مخالفت با طرح جدید بانکداری» نوشته‌اند که اقتصاد را نمی‌توان به شیوه غربی مدیریت کرد و لیبرالیسم در حال فروپاشی است، این مخاطبان با مخالفت با این طرح گفته‌اند که نداشتن سازو کار و برنامه در حوزه بانک ها و عدم کنترل خلق پول توسط بانک‌ها اقتصاد را بیمار ساخته و تصمیمات بانک مرکزی و عدم وجود شفافیت در این ساختار این نهاد را تبدیل به قوه‌ای در کنار سایر قوا قرار داده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال با این تفاسیر تعدادی از مخاطبان فارس من که از کارشناسان اقتصادی در حوزه نظریه‌پردازی هستند، در میزگردی به چالش‌هایی که اقتصاد ایران و قوانین پولی و بانکی با آن دست به گریبان است، پرداخته‌اند. این میزگرد با حضور «محمدهادی مذهب جعفری»عضو هیات علمی اندیشکده یقین، «علی رهجو»کارشناس و رئیس اندیشکده معیار و عضو هیات اندیشکده یقین، «آرش کبیری» حقوقدان و مدیر پویش جهادی و مردمی حذف ربا و «آرزو نصیری» کارشناس فرهنگ اقتصادی نهضت مردمی ممانعت از جنگ با خدا برگزار شد.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این میزگرد است:
طرح بانکداری جدید از هدف اولیه خود دور شده‌است
مذهب جعفری: خیلی بخواهیم موجر و خلاصه عرض کنم، ما طرح جدید بانکداری را طرح مستمری می‌بینیم که به اذعان آقایان ۸ سال است که مطرح شده همواره مخالفت‌هایی را به همراه داشته و چند طیف از مخالفان در این طرح وجود دارند و از چند وقت متاسفانه در حال پیگیری و اصلاح بوده و هردفعه که ویراست جدیدی خورده از هدف اولیه خودش دورتر شده‌است، به این معنا که در ابتدای کار بنابر این بود که مشکلات بانکی را حل کنند و تعارضات با اسلام را اصلاح کنند، اما هر بار که درباره اقتصاد متعارف و جزئیات فنی بانکی تحلیل می‌کردند، بیشتر به ساختار جهانی و فعلی آن تن می‌داده‌اند. بالتبع هر بار که اصلاحات می‌خورد، با مشکلات سنگین‌تری مواجه می‌شدیم، به طوری که از شورای فقهی بورس بود و یا از موسسه فقه اقتصادی طیبات معتقد‌اند که این طرح اولیه طرح بهتری بود و حتی اگر قرار بود به قول معروف اسلامی باشد اسلامی‌تر از این طرح بود.
فضای اقتصاد کشور داور ندارد
وی با اشاره به تاریخچه طرح جدید بانکداری گفت: یکی از طراحان آن جمله‌ای دارند که می‌گویند من از ابتدای انقلاب این طرح بانکداری بدون ربا را طراحی کردم یک اشتباه مهلک انجام دادم. طرح را به مجلس بردم و با جلسات و تویجیهات مفصل به تصویب رسیده شد و گفتم که خوب تصویب شد برای اجرا و آیین نامه‌نویسی برود و خودم رفتم فضای دانشگاهی مشغول کار دانشگاه شدم الان که برمیگردن می‌بینم که چون نظارت و دقت در کار نبوده طرح کلاً مضمحل شده و از بین رفته و به ضد خودش تبدیل شده است.حتی گفته شده که فضای اقتصاد کشور مثل این زمین فوتبال است که داور ندارد یا اگر داوری هم دارد داور توانایی داوری نداشته و بازیگران هر کار دوست دارند انجام میدهند.
نیازی به تعریف پول نمی‌بینند
مذهب جعفری با اذعان به این نکته که ضرورتی برای تعریف پول دیده نمی‌شود، تصریح کرد: متاسفانه طرح بانکداری از نظر آقایان مجتهد و روحانی از طرح قبلی بسیار بدتر و ایرادات بزرگتری دارد و دچار نتایج اشتباه بیشتری از طرح فعلی خواهد شد. نکته بعدی هم این است که در جلسات مختلف گفته شد این طرح برای شفافیت و نظارت بهتر نظام بانکی طراحی شد که منتقدین می‌پرسند چه ایرادی را در این فضا دیدید که الان مشخصا به دنبال حل آ ن دیدید آقایان می‌گویند که ضرورتی نداشت ما به تعریف پول بپردازیم و یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران و یکی از بزرگان اقتصاد کشور می‌گوید ما هنوز پول را نشناخته‌ایم در مقابل افرادی در مرکز پژوهش‌ها هم هستند که می‌گویند ما نیازی نداریم پول را بشناسیم و نیازی به بحث در قانون هم نیست.
به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم
وی افزود: اگر قرار باشد نظارت و شفافیت سیستم بانکی بالا برود نیاز به نوشتن یک طرح جدید نیست با چند تبصره و پیگیری اجرای قوانین همه مشکل حل میشود و نیازی نیست که یک چنین ساختاری چیده شود. بحث اصلی ما در حوزه این طرح جدید در عمل و در نتایجی که به بار خواهد آورد به دنبال استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی یعنی استقلال سیاست پولی کشور و به نوعی خصوصی‌کردن پول کشور و آقایان اقتصاددان مثل کینز که آمال آرزوی همه اقتصادان‌های داخلی و خارجی است می‌گوید اگر شما بخواهید پول یک کشور را زمین بزنید بهترین راه تغییر ارزش پول آن کشور است و یا می‌گویند مهم نیست چه کسی قانون‌گذاری می‌کند مهم آن است که پول کشور در کنترل چه کسی است، آن است که در عمل سیاست‌گذاری‌های کلان را انجام می‌دهد.
دغدغه حکمرانی پولی را داریم
وی با انتقاد به اقتصاد کپیتالیستی ایران خاطر نشان کرد: پس پول کشور اگر خصوصی شود و کنترل خلق نقدینگنی‌ها و اعتبارات‌ها و بقیه موارد به دست قدرت صالحه جمهوری اسلامی ایران نباشد ما آرام آرام به سمت کاپیتال شدن اقتصاد کاپیتالیستی جمهوری اسلامی پیش می‌رویم و مصیبتی بدتر از بانک مرکزی آمریکا بر سر ما خواهد آمد که نتیجه سال ۲۰۰۸ را پیش چشم همه جهانیان آورد و دقیقا ما از همین زوایه با بحث رمزارزها مشکل داریم چون اگر رمزارزها جهانی شوند به معنای پول و از حالت کالایی خارج شده و به معنای پول دربیایند، واقعه‌ای که هدف آنها است و قیمت‌گذاری و کنترل آن در اختیار کشورها نیست و باعث میشود بتوانند کشورها را به شکلی که قدرت جهانی لابی سرمایه‌داری میل دارد، کنترل کنند. پس ما دغدغه اصلی حکمرانی پولی را داریم که بخشی از مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران را شکل می‌دهد. حکمرانی پولی یعنی شما بتوانید سیاست‌های پولی کشور را با انتخاب و تصمیم قوه مجریه انجام دهید.
وضعیت موجود قدرت و ثروت را عده‌ای می‌خواهند حفظ کنند
رهجو: در مقدمه کتاب «اقتصاد بدون نقاب مکس‌نیف و جانسون» این‌گونه آمده است که جانسون می‌گوید: من یک فیزیکدان هستم و در اوقات بازنشستگی و فراغت حجم کتاب اقتصادی زیادی را خوانده‌ام از ویرایست و ورژن نئوکلاسیک، چیزی که الان در جهان و در ایران حاکم است و چند جنبه‌بندی می‌کند، می‌گوید: اولاً علم اقتصاد یک کپی ضعیف از فیزیک است، دوم آنکه علم نیست، شبه علم است و سوم اینکه علم اقتصاد طراحی شده برای حفظ وضعیت موجود قدرت و ثروت و این اصل کلیدی است. یعنی وضعیت موجود قدرت و ثروت را عده‌ای می‌خواهند حفظ کنند و بدین صورت علم اقتصاد نئوکلاسیک را تعریف کردهاند. حکمرانی پولی یعنی پول را به گونه‌ای حفظ کرد که وضعیت قدرت و ثروت حفظ شود که فقط عده معدودی که سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و یا عمده تسهیلات بانکی را گرفته‌اند آن را قبول دارند یا اینکه حکمرانی پولی را به گونه‌ای پیش ببرید که وضعیت موجود ثروت و قدرت را به هم بریزد.
بنا را برآن داریم که برای ۱۰۰ تا ۵۰ سال آینده نظام وضعیت را ببینم
مذهب جعفری: ما به عنوان مجموعه‌ای که نگاه استراتژیک و دکتری برای اقتصاد داریم و بنا را برآن داریم که برای ۵۰ و ۱۰۰ سال آینده نظام وضعیت را ببینم، رصد کنیم و تحذیر بدهیم و تبشیر کنیم ،تا نگذاریم کشور دچار مشکل شود و کجاها را باید اصلاح کنیم تا به اهداف مورد نظر دست بیابیم، ما نگرانی حکمرانی پولی و فراتر از آن الگوی معیشت مبتنی بر دین اسلام هستیم. همیشه تأکید می‌کنم اگر صد سال گذشته و در قرن ما شیخ فضل‌الله‌ها را به دلیل جدایی از دین و سیاست از دست دادیم و با انقلاب اسلامی ایران توسط امام خمینی یک بار برای همیشه پرونده این سؤال را بستیم که آیا دین از سیاست جدا است یا نه؛ که به اذعان کارشناسان تخصصی سیاسی الگوی ولایت فقیه یک الگوی کاملاً متفاوتی از دو سویه دیکتاتوری و دموکراسی است.
اقتصاد از دین جدا نیست
مذهب جعفری با اشاره به اینکه اقتصاد هم از دین جدا نیست، گفت: ما این سؤال را جمع‌بندی کردیم و گفتم که دین از سیاست جدا نیست سند آن 40 ساله جمهوری اسلامی است و ثباتی که ولایت فقیه داشته است، فرای از الگوهای دمکراسی رایج در دنیا است. در قرن جدید ما با یک سؤال اساسی روبه‌رو هستیم آیا اقتصاد از دین جدا است یا خیر؛ این سؤالی است که بعضی‌ها در این کشور به آن کافر‌اند و بعضی‌ها به آن مؤمن هستند. بعضی‌ها به اقتصاد لیبرالی گرایش دارند و بعضی‌ها به اقتصاد اسلامی و متعارف و چیزی را فراتر از آن نمی‌دانند و معتقدند اسلام اقتصاد ندارد. در قرن گذشته آیت‌الله‌هایی بودند که به شیخ فضل‌الله توهین می‌کردند و روبه‌روی او ایستادند.
اقتصاد اسلامی از کمونیسم و لیبرالیسم جداست
وی با بیان اینکه راه سومی برای اقتصاد اسلامی وجود دارد ، اظهار داشت: الان هم افرادی هستند که اعتقاد دارند اسلام اقتصاد ندارد و مفهوم اصلی آن را متوجه نمی‌شوند. ما این مشکل را داریم و این قرن، قرن اثبات کردن آن است که الگوی معیشت اسلام با الگوی معیشت لیبرالیسم و کمونیسم متفاوت است ولی رئیس بانک مرکزی گفت که اقتصاد یا لیبرالیسم است یا کمونیسم؛ اقتصاد سومی وجود ندارد. ولی آقای رهجو مقاله مفصلی با عنوان راه سوم دارند و بحث کردهاند که یک الگوی معیشت متفاوتی است که ذیل کاپیتالیسم و سرمایه‌داری تعریف نمی‌شود بلکه یک ساختار متفاوت است.
بانکداری جدید بازکردن شیوه جدید اقتصاد کاپیتالیستی است
مذهب جعفری با اشاره به دغدغه‌ای که برای ساخت الگوی معیشت وجود دارد، افزود: دغدغه ما از طرح بانکداری جدید این است که طرح بانکداری اصلی‌ترین‌و اساسی‌ترین مشکلی را که دارد باز کردن شیوه اقتصادی کاپیتالیستی در ایران است. ذیل آن مشکلات شورای فقهی و عدم مدیریت خلق پول را دارد. همچنین مشکلات شدید سیاست‌گذاری را دارد که چند وقت پیش تعدادی از اساتید نامه‌ای را در بیست صفحه نوشتند و مفصل ایرادها را جز به جز توضیح دادند که ما بر روی آن ایرادهای جز صحه می‌گذاریم، اما اصلی‌ترین مسئله‌ای که باید با آن بحث و مقابله شود باید درباره ساخت الگوی معیشت اسلامی صبحت کنیم، نه درباره بندهای تکنیکی به صورت صرف که به هیچ نتیجه اصلی و اساسی نرسد و و نباید بگذاریم از فضای تمدن نوین اسلامی مدنظر مقام معظم رهبری در گام دوم دور شویم. این اصلی‌ترین ایراد و نگرانی ما است و همه ایرادهای دیگر که به این طرح وارد میشود در ذیل این ایراد تعریف میشود.
تورم از اجرای صوری بانکداری بدون ربا با بهره‌های سنگین است
کبیری: روزی با مطالبه اجرای قانون بانکداری بدون ربا به مجلس شورای اسلامی مراجعه و درخواست کردیم که جزو وظایف نظارتی شما است که بر اجرای قانون نظارت داشته باشید و اگر قانون کاستی دارد، کاستی‌ها برطرف شود. متأسفانه به جای برطرف کردن تمام اشتباهاتی که از مقررات حوزه پولی و بانکی تا امروز اتفاق افتاده، قانون بالادستی را که در قانون بانکداری همچون قانون اساسی می‌ماند، هدف قرار دادند. با افزایش اختیارات ریاست بانک مرکزی و عملاً قوه چهارمی را به طور غیر رسمی در کشور ایجاد می‌کنند. علت که پرسیده شد، گفتند علت تورم از استقراضی است که دولت از بانک مرکزی می‌کند و باعث میشود تورم در کشور بالا رود. اما ۱۰ تا ۷ درصد مشکل از استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است و آنچه که به‌عینه مشخص است که چگونه پول در شبکه بانکی خلق میشود، از اجرای صوری بانکداری بدون ربا با اعمال بهره‌های سنگین است.
در قانون بانکداری بدون ربا چیزی به نام بهره نداریم
وی افزود: در قانون بانکداری بدون ربا چیزی به نام بهره نداریم. استثنائاتی برای عقود مبادله‌ای تعیین شده که در شرایط خاص می‌توان از آن استفاده کرد، ولی عمده عقودی که برای بانک‌ها مشخص شده مشارکتی است و باید درآمد واقعی از کالا و خدمات با موضوع مشارکت و با قیمت واقعی قابل محاسبه باشد و با ابزاری که در اختیار بانک‌ها قرار داده شده، مثل حساب ویژه مشارکت و یا بررسی اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات باید بتوانند درآمد این حوزه مشارکت را اندازه‌گیری کنند که به بهانه‌های واهی طفره می‌روند و می‌گویند ما میزانی برای اندازه‌گیری نداریم. ما گفته‌ایم که یک ده خراب بهتر از شهر خراب است.
تسهیلات بازپرداخت تسهیلات سابقی است‌که بهره و جریمه به آن اضافه شده است
کبیری با اشاره به قراردادهای مشارکتی بانک مرزی تصریح کرد: ۳۸ میلیون قرارداد مشارکتی در کشور ایجاد شده که هیچکدام پایه و اساس مشارکت را ندارد و این ۳۸ میلیون قرارداد مشارکت قالب آن هر ساله تمدید میشود و شاهدیم که رؤسای بانک مرکزی هر سال اعلام می‌کنند که تسهیلاتی پرداخت شده که آخرین آن آقای همتی بود که گفت ۸۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، اگر واقعاً چنین تسهیلاتی به صورت خالص پرداخت شده است که به صنایع و کشاورزی تعلق یافته بود اکنون باید از کشورهایی مثل هندوستان و بنگلادش کارگر وارد می‌کردیم ،ولی متأسفانه این تسهیلات بازپرداخت تسهیلات سابقی است که بهره و جریمه به آن اضافه شده است.
افزایش اختیارات بانک مرکزی را تبدیل به قوه چهارم کرده‌است
وی در پاسخ به این سوال که چه مرجعی قوانین و مقررات پولی و بانکی را تصویب می‌کنند، گفت: این قانون جدید یک اصل کلی را از قانون پولی و بانکی کشور حذف کرد و آن معادل‌سازی نرخ ریال بود. ریال ابزاری در قانون قبلی دارد یک ۱۰ هزارم طلا ارزش آن بوده است. موقعی که این قانون را نوشتند هر ۱۰ هزار تومان معادل یک کیلو طلا بوده است اما الان هیچ سازوکاری برای سنجش آن در قانون جدید وجود ندارد. صرف نظر از اینکه کاری که این قانون انجام می‌دهد اختیارات رئیس بانک مرکزی را افزایش داده و اختیارات دولت‌ها را کم می‌کند، آیا نمی‌شد اگر قرار است این اتفاق بیفتد ا یک ماده واحده آن را انجام داد و با ضرر کمتری آن را انجام داد؛ چه نیازی است که ما قانونی را کلاً زیر سؤال ببریم که هیچیک از سازمان‌های نظارتی هم در آن نقشی ندارند و تنها اتفاقی که افتاده قوه چهارمی را درست کرده که اجازه قانون‌گذاری دارد بدون آنکه مجلس دخالتی در آن داشته باشد. یعنی از آینده نه چندان دور اگر چنین قانونی تصویب شود مجلس از حوزه قانون‌گذاری در حوزه پولی و بانکی حذف میشود و این بانک مرکزی و شورای عالی بانک مرکزی هستند که قانون و مقررات پولی و بانکی را تصویب خواهند کرد.
عده‌ای منتفع نمی‌گذارند طرح بانکداری تغییر کند
وی افزود: آنها می‌گویند که استقرار نظام پولی و بانکی یعنی می‌خواهند تاکنون آنچه وجود داشته و اجرا نشده را از ببین ببرند و تخلفات را قانونی کنند و پس از این ما نمی‌توانیم این ادعا را بکنیم که چرا بانکداری بدون ربا انجام نشد و به اقتصاد اسلامی و آرمان‌های امام راحل هیچ اعتمادی ندارند. ما قرار هست که انقلاب را صادر کنیم. ما نمی‌توانیم از نحله غربی و اقتصاد کاپیتالیستی استفاده کنیم و در آن دست برده و برای اقتصاد خودمان سازوکار درست کنیم. اجرای قانون بانکداری بدون ربا باید به آن توجه شود. به سازوکارها و ابزارهایی که درون آن است که وضعیت را کنترل می‌کند تأکید شود. وقتی یک عده سودجو و منتفع که شاید تعداد آنها به ۲۵۰ نفر برسد و درآمدی از بهره بانکی به اندازه بودجه سالانه کشور ببرند به هیچ ترتیبی اجازه نمی‌دهند که این طرح بانکداری تغییر کند.
راه حل وضع موجود کاهش تورم و بازگشت به آرمان‌های امام(ره) است
وی ادامه داد: نماینده‌ای را بانک مرکزی برای خود در نظر گرفته که فقط از سیاست‌های خودشان صیانت کند و به هر ترتیبی موضوعات را فراکنی کنند تا فقط منافع بانک مرکزی تأمین شود. راه حل اصلاح وضعیت موجود کاهش تورم و بازگشت به آرمان‌های انقلاب این است که منتفعینی که بیش از دو دهه ناعادلانه از این سیستم بانکداری استفاده کردهاند، دست آنها را کوتاه کنیم و یکبار برای همیشه به پرداختی‌های علی‌الحساب رسیدگی شود. مبالغی که اخذ کردهاند، بازستانده شوند و به خزانه برگردد و از همان مبالغ اقتصاد را راه بیندازند که اگر چنین شود ما نیازی به رفع تحریم‌ها نداریم. ما همه را در اقتصاد خودمان داریم و این خواسته مردم است نه اینکه اختیارات رئیس بانک مرکزی را افزایش دهیم و ریال را نابود کنیم
مذهب جعفری با اشاره به سهم ایران در منابع گفت: آقای کبیری در جلسات گذشته گفته بودند که ما یک درصد جمعیت جهان را داریم و ۹ درصد منابع دنیا را؛ با این عدد و رقم آیا اساساً تحریم می‌تواند موضوعیت داشته باشد وقتی ما ۹ درصد منابع دنیا را داریم. در صورتی که این یک درصد جمعیت می‌توانند از آن ۹ درصد منابع استفاده کنند.
نمی‌توانیم انتظار رفتار اسلامی از اقتصاد کنزین داشته‌باشیم
کبیری: مادامی که در دانشگاه‌های ما اقتصاد کنزین تدریس میشود ما نمی‌توانیم انتظار رفتار اسلامی از آنها داشته باشیم. ما می‌گوییم، داریم کارشناسانی را تربیت می‌کنیم که آموزه‌های غربی را می‌گیرند و آن وقت انتظار داریم که اقتصاد ما اسلامی اجرا شود. در صورتی که پرورش یافته‌های دانشگاه‌هایی که مکاتب غربی را آموزش داده‌اند چیزی از اقتصاد اسلامی نمی‌دانند و نمی‌دانند چگونه این اقتصاد را به صورت اسلامی اجرا کنند. غربی‌ها الگوهای اسلامی را به کشور خود برده‌اند و بومی کردهاند همین مشارکت ما را برده‌اند بومی کردند و برای طرح‌های خود استفاده می‌کنند و به تک تک اصول آن هم پایبندند، اما ما که دارای سابقه تاریخی این اصول هستیم نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم، به خاطر آنکه گروهی منفعت دارند.
نصیری: برخلاف ادعای آقایان در زمان تصویب قانون بانکداری که ادعا می‌کردند یک اقناع نخبگانی وجود دارد و اشاره می‌کنند به مناظرات ۳۰ ساعته‌ای که برگزار شد. پس از این جلسات و شنیدن تمام انتقادات نتوانستندبه این ایرادات پاسخ مناسب دهند و ایرادات همچنان تا بعد از تصویب این طرح و مستنداتی که ارائه شد باقی مانده است و معلوم نشد چه اصراری بر تصویب این قانون وجود داشت.
بانک‌ها را بر کرسی بانکداری برگردانیم
رهجو: ما با ماده واحده می‌توانسیتم خیلی از موضوعات را حل کنیم. این مشکلاتی که در نظام بانکداری ما وجود دارد در خود آمریکا هم دو دسته بانک داریم؛ بانک‌های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری؛ و جالب است که بانک‌های سرمایه‌گذاری که در بحران اقتصادی آمار ورشکستگی آنها اعلام میشود، بانک‌های سرمایه‌گذاری هستند که حق خلق پول را ندارند، اما در کشور ما بانک‌های سرمایه‌گذاری که راه‌اندازی می‌شوند و بانک‌های خصوصی هستند، اجازه خلق پول را دارند و تعداد بانک‌های محدودی در خود ایالت متحده وجود با حعنوان بانک‌های تجاری هستند که حق خلق پول را دارند، اما در خود آمریکا حتی برای بانک‌های تجاری هم محدودیت‌هایی وجود دارد که از ۱۹۱۳ میلادی به بعد ثابت هستند و تمام بانک‌های دیگر هیچکدام حق خلق پول را ندارند، چون کار اصلی آنها سرمایه‌گذاری است و یکی از مطالبات جدی که الان وجود دارد این است که بانک‌ها را بر کرسی بانکداری برگردانیم، یعنی اینکه بانک‌های تجاری اگر خلق پول می‌کنند، حق بنگاهداری و شرکت‌داری کنند را ندارد.
بانکی با ۲۰ هزار میلیارد خلق پول مراکز خرید ساخت
وی افزود: اگر می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند باید بانک سرمایه‌گذاری باشند که حق خلق پول را ندارند، یعنی باید سرمایه‌ها را از مردم بگیرند و پولی را که از مردم تحت عنوان سپرده جذب می‌کنند، همان را سرمایه‌گذاری کنند. هیچ جای دنیا هیچ بانکی وجود ندارد که مثل بانک‌های ایرانی که تحت عنوان بانک‌های خصوصی شکل گرفته‌اند به طور ناگهانی ۲۰ هزار میلیارد خلق پول می‌کنند و با آن سرمایه‌گذاری کرده و مرکز خرید می‌سازند و این مدل در جمهوری اسلامی که به وجود آمده بی‌سابقه است.
خلاء قانونی باعث بوجود آمدن بانک‌های خصوصی شد
وی با اشاره به خلاء قانونی که در حکمرانی اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد» کافی بوده که این شکل بانک‌های خصوصی به وجود آید. همین خلا در قانون عریض و طویل که به اسم قانون بانک مرکزی به وجود آمده هیچ بندی وجود ندارد که در آن بانک‌های تجاری را از بانک‌های سرمایه‌گذاری جدا کنند و بانک‌های تجاری می‌توانند خلق پول کنند که تعداد آنها محدود است و بقیه بانک‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری شوند که به هیچ وجه حق خلق پول را نداشته باشند. آیا نوشتن این ماده واحده واقعاً کار پیچیده‌ای است؟
خلق پول صرف ساخت مراکز خرید شد
وی تصریح کرد: اگر این ماده واحده نوشته شود و از فردا اجرایی شود، می‌توانیم نتایج آن را مشاهده کنیم و می‌دانیم که بخش اعظمی از تورم حل میشود. چون عمده خلق پول به استقراض دولت از بانک مرکزی برنمی‌گردد؛ طبق ادعای بانک مرکزی از مقدار زیادی که سالانه پول خلق میشود حدود ۹۰ تا ۸۰ درصد آن اضافه برداشت بانک‌های خصوصی است که بانک‌های دولتی فقط بانک مسکن است که به خاطر مسکن مهر ایجاد شده در صورتی که در چهار ساله اول دولت آقای روحانی عمده خلق پولی که صورت گرفته بابت آن است که دولت استقراض نکرده و بانک‌های خصوصی آن را اضافه برداشت کردهاند و صرف ساخت مراکز خرید خصوصاً در تهران شده؛ یعنی خلق پول کردهاند به هزینه جیب همه مردم نه برای اینکه پروژه‌های عمرانی که منافع دارند، بلکه برای مراکز خریدی هزینه شده که متعلق به بانک خصوصی است و عایدی برای عموم مردم ندارد.
ماجرای سرمایه‌گذاری که ناتمام ماند...
کبیری: شما حتماً درباره شهدای ازنا شنیده‌اید؛ خانه‌ای که قرار بود به حراج گذاشته شود که برای دریافت تسهیلات برادر چهار شهید به بانک مراجعه کرده تا یک مزرعه پرورش گوسفند با مشارکت بانک احداث کند. شرکتی که داشته‌اند شرکت تعاونی بوده است؛ به این شرکت تعاونی به جای اینکه در قالب قرض‌الحسنه مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی تسهیلات پرداخت کنند، عقد مبادله‌ای گذاشتند و رفتار مشارکتی داشتند،و چون این خانواده اطلاعاتی از این موضوع نداشتند، سرمایه‌گذاری ناقص انجام دادند، سرمایه‌گذاری ناقص به نظر من سونیتی است که بانک‌ها برای انتفاع انجام میدهند، سرمایه‌گذاری ناقص انجام میشود و برای اینکه در نهایت سود عاید خود بانک شود؛ طی سال‌های بعدی هیچ پولی دریافت نمی‌کند.
وی ادامه داد: در بحث مصارده اموال ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان یعنی ۱۲۰۰ درصد بانک مطالبه کرده بود. چقدر بانک بهره پرداخت کرده به سپرده‌گذاری که این پول را در اختیار بانک گذاشته بود. حالا چنانچه ما ۲۰ درصد در نظر بگیریم مبلغ آن ۲۰۰ درصد میشود اما مقداری که بانک دریافت می‌کند ۱۲۰۰ درصد است که هزار درصد مازاد دارد که این پول صرف ساختن مال‌ها میشود. چرا بانک‌ها ورشکست نمی‌شود؛ دلیل آن این است که درآمد را از بانک‌ها بیرون می‌آورند علت وجود ۴ هزار میلیارد نقدینگی که در کشور وجود دارد، باعث ورشکستگی بانک‌ها است، مشخص است که سرانجام آن نابودی است. بنابراین غالب تسهیلات‌گیرندگان همین مشکلات را دارند، کسانی که می خواسته‌اند واقعاً اشتغال انجام دهند همه مبتلابه چنین وضعیتی شده‌اند و با بهره‌های چند هزار درصدی روبه‌رو شده‌اند و عملاً قابل پرداخت نیست و غیرممکن است و درآمد باید واقعی باشد.
بانک‌ها نفع خود را در ضرر دیگران قرار میدهند
رهجو: وظیفه بانک مرکزی و قوانینی که برای تعیین تکلیف و تعیین وظایف بانک مرکزی را مؤظف به انجام آن کنند، چنین بندی در قانون نیست که چرا بانک‌ها باید نفع خود را در ضرر دیگران قرار دهند و به عنوان یک ماهی‌گیر حرفه‌ای ثروت را از جیب کسانی که با دید کار تولیدی و سرمایه‌ایی جلو آمده‌اند، بیرون بکشند. سرمایه‌گذاری را به صورت نیمه کاره رها می‌کنند، وعده تنفس میدهند و نه تنها پول را کامل نمی‌دهند بلکه می‌گویند که اقساط را پرداخت کن. حتی وقت تنفس را نمی‌دهند و بانک مرکزی فقط نظاره‌گر است و آن بانک به هیچکس پاسخگو نیست و چون وکالت بلاعزل می‌گیرند دست تولیدکننده کوتاه میشود اما مسئله این است که چرا از تولیدکننده باید وکالت بلاعزل بگیرند.
بانک‌ها حق عقد صلح و وکالت ندارند
کبیری: برای بانک‌ها مشخص شده که فقط از ۱۶ عقود استفاده کنند که این عقود شامل عقود مشارکتی، مبادله‌ای و تعهدی میشود؛ یک مورد هم قرض‌الحسنه‌ای است که با آن می‌توان وام پرداخت کرد و در مورد قرض الحسنه می‌توانند انجام دهند و به آنها عقد صلح یا وکالت اجازه داده نشده است. قانونگذار در هیچیک از موارد به آنها اجازه نداده که وکالت داشته باشند. خلاف‌هایی داشته‌اند که تخلفات خود را هم قانونی کردهاند. مصوبه سال ۹۸ شورای فقهی بانک مرکزی می‌گوید مشارکت اقساطی انجام شود اما ما می‌گویم عقود یا مشارکتی است یا مبادله‌ای و نمی‌توانیم مشارکت اقساطی را اختراع کنیم و این نتایج در آینده نه چندان دور بحران ایجاد می‌کند و به گردن اسلام می‌اندازند.
رهجو: مسئله اساسی در قانون بانکداری اسلامی مطرح است این است که ما در اینجا در واقع به بهانه اینکه می‌خواهیم بانک مرکزی را مستقل از دولت کنیم، آن را به بانک‌ها وابسته می‌کنیم در واقع ما اگر یک حالت تعادلی در نظر بگیریم که در همین نظام رایجی که در بانک‌ها وجود دارد یک حدفاصل را باید بین بانک‌ها و دولت حفظ کرد. این قانون فعلی عملاً بانک مرکزی را از دولت دور می‌کند، اما به بانک‌ها نزدیک می‌کند و این به بانک مرکزی بانک‌ها تبدیل میشود. نکته بعد کتاب خانم «نائومی کلاین» است؛ وی سابقه‌ای را که در اتفاقاتی را که آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر پس از حاکمیت نلسون ماندلا به وجود می‌آید، توضیح می‌دهد.
قدرت در آفریقای جنوبی در اختیار بانک مرکزی بود
وی بااشاره به اتفاقات دوران نلسون ماندلا خاطر نشان کرد: ما شنیده‌ایم که ماندلا پس از دوران تلاش‌های خود حاکمیت را در دست گرفت اما انگلیسی‌هایی که در آفریقای جنوبی حاکم بودند در مذاکرات با تیم اقتصادی و سیاسی ماندلا انجام دادند، اختیار بانک مرکزی آفریقای جنوبی را به تیم نلسون ماندلا ندادند و تیم اقتصادی ایشان که خانم نائومی کلاین با آنها مصاحبه می‌کند، می‌گویند: بانک مرکزی در دست انگلیسی‌ها ماند و ماندلا یک جمله کلیدی گفته است و آن اینکه «ما دولت را به دست آوردیم ولی الان بگویید که قدرت کجاست» قدرت در اختیار بانک مرکزی بود که عملاً اختیار آن در دست نلسون ماندلا نبود. در همه جای دنیا گفته میشود که ضمانت اجرای تصمیمات سیاسی که به آن حکمرانی گفته میشود در حوزه اقتصاد است.
ضمانت تصمیمات سیاسی در اقتصاد است
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم یک تصمیم سیاسی بگیریم آن تصمیم سیاسی آن است که فاصله بین فقیر و غنی کم شود و اختلاف طبقاتی در حوزه اقتصاد کم شود ولی ضمانت آن در اقتصاد است. چنانچه بخواهیم تمدن نوین اسلامی بسازیم یک سیاست کلان است که در حوزه اقتصاد بسیاری از این تمدن‌سازی باید به آن ضمانت اجرا داده شود. امام در کتاب ولایت فقیه از دوقلویی نام می‌برند و می‌گویند ما باید دو نهاد بسازیم؛ یکی نهاد ولایت فقیه که در حوزه سیاسی ساخته میشود که ما از برکات این نهاد بهره‌مند شده‌ایم و کشورهایی مثل چین و روسیه و ترکیه از آن استفاده کردهاند. امام وجه دوم آن را حوزه اقتصادی گفته‌اند و امام آن را می‌دانست که وقتی تصمیم‌گیری سیاسی میشود باید در حوزه اقتصاد هم زیرساختی وجود داشته باشد و نهاد دوم را نهاد بیت‌المال می‌دانند که شکل نگرفت.
نظام بانکداری حاکمیت سیاسی را از آن خود کرد
رهجو با اشاره به حاکمیت سیاسی که تحت تسلط نظام بانکداری قرار دارد، بیان داشت: جزو اولین دستور کارهای مجلس شورای اسلامی در اوایل انقلاب بود که بانک مرکزی را تعیین و تکلیف کنند و تثبیت کنند و کسانی که این کار را انجام میدهند می‌دانستند که چه کاری را انجام میدهند و این قوانین جدید هم میراثی است که از آن دوره مانده است. در واقع شاید مخاطبان شما بپرسند که چرا چنین منازعه‌ای در کشورهای دیگر وجود ندارد، چرا نظام بانکداری با حاکمیت درگیر نیست؟ چون نظام بانکداری در آن کشورها توانسته حاکمیت سیاسی را از آن خود کند. شما را به سریال مدیچی ارجاع می‌دهم که از مدیچی‌ها پادشاه و پاپ تعیین شد.
چرا بانک مرکزی استفساریه داد؟
کبیری:در تمام نهادهای قدرت نمایندگان شبکه بانکی حضور دارند، مجلس قانون می‌گذارد بند واو تبصره ۱۶ تا اجرا شود ولی بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و استفساریه می‌دهد هیچ کس پاسخ نداد که آقای بانک مرکزی شما چکاره‌ای که استفساریه می‌دهید.استفساریه تعریفی از است که قانونگذار راجع به راجع به آن و نتایج آن توضیح می دهد و حد و حدود آنرا مشخص می‌کند و اعلام نظر می‌کند مجری که مخاطب قانون مجلس بوده است آنرا را تفسیر می‌کند و تفسیر خود را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند و جلوی اجرای قانون را می‌گیرد در برابر لجاجت مجلس و اینکه چقدر فشار آوردند تا این اتفاق بیفتد امروز این تبدیل شده به توهین به فعالان اقتصادی حرفی که من زدم این بود که اگر می‌خواهید به کسی توهین کنید خیلی مستقیم به او بگویید که می خواهیم توهین کنید اما گفته شد که آن تبعیض است ما می‌گوییم که اگر تبعیض است حقوق آنها را بدهید چرا پس برای شرکت‌های دولتی عیناً اجرا شد عین همان قانون که برای شرکت‌ها تبعیض بود برای شرکت‌های دولتی اجرا شد که تبعیض نبود.
مکرون رئیس‌جمهور بانکدارها بود
رهجو:تورم چه بلایی که پسر تمام قسمتهای جامعه نمی‌آورد و چگونه همه آنها را به سمت این که به رئیس جامعه حمله کنند نمی آورد می شود گفت که به دنبال آن هستند که حلاوت و شیرینی که در اسلام وجود دارد را به جای دیگری ساده را نکنیم. نظام بانکی از ابتدای انقلاب دسته نظامی که باید باشد نبوده است مکرون زمانی کارمند بانک ها بود که الان رئیس جمهور فرانسه است پس مشخص است که با او کاری ندارم و این اعتراضات فرانسه که وجود دارد نظام بانکداری از وی حمایت می‌کند چون کارمند خود این گونه بانک ها است اما اینجا می‌بینیم که نظام بانکی تولید را تعطیل می‌کند و نظام سیاسی را دچار چالش می کند. بانک‌های خصوصی بر خلاف قانون اساسی شکل گرفتن که از سال ۸۸ تا ۸۲ شکل گرفتند و خدماتی را به صورت ویژه انجام داده و پروژه‌هایی را تکمیل کردند در آن روز شاهد آن بودیم که بحران های بزرگی برای مردم همچون سیمان و یا میلگرد به وجود می‌آمد.
بانک‌ها بر اساس قانون اساسی باید دولتی باشد
وی افزود: مکرون رئیس جمهور بانکدارها است پس این تعبیر ما نیست تعبیر عموم فرانسوی‌ها است و می‌گویند که این معروف است آقای مجید مکی مطلبی را منتشر کرد که آقای روحانی کاندیدای سیستم بانکی بودند و شما را ارجاع می دهند به مطلبی که در کانال شان هنوز وجود دارد و الان فارغ از اسناد شاهد آن خروجی هشت سال نشان می دهد که دست بانک‌ها در این هشت سال به شدت باز شد و دست تولید و صنعت به شدت بسته شد و ارز ما این است که در قانون اساسی آمده است که چند چیز باید دولتی باشد یکی از آنها سیستم بانکی است. سیستم بانکی بر اساس قانون اساسی بر اساس قانون ۴۳ و ۴۴ باید دولتی باشد و خصوصی بودن و این عدم نظارت است که زیر سوال می رود که چرا سیستم بانکی کشور به سمت خصوصی‌سازی پیش می‌رود؟ همان موردی که خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش به وجود آمد همان بلا نیز در نظام بانکی کشور هم به وجود آمد.
اسلام الگوی متفاوت دارد
وی با ابراز نگرانی از کاپیتالیستی شدن اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: اما شعار کوچک شدن دولت را میدهند که هدف آن خارج کردن این نهادها از دست اسلام است آنها می‌خواهند دولت کوچک شود و عقیده دارند دولت بزرگ هزینه‌بر است، دائم با سیستم‌های خصوصی این کار را انجام دهند مستند شب‌نامه بخشی از آن را نشان داد که چگونه کشورهای متخاصم نهادهایی قدرت را در بخش‌های مختلف را به دست می‌گیرند اما هنوز کسی جرات نکرده با این سبک مستند در مورد بانک‌ها مستندی بسازد که نشان دهد بانک‌های خصوصی از ابتدا تاکنون چطور اقتصاد جامعه را به دست گرفته‌اند و الان به اسم اسلام کپیتالیسم را به خورد مردم می‌دهیم و مردم از اسلام و تنفر میشود و نگرانی ما این است که در قرن جدید باید پاسخ را بدهیم که اسلام الگوی متفاوت دارد، کاپیتالیسم در این سال‌ها در حال پیاده شدن بوده است.
چه الگوی غلطی بود که به خورد مردم دادند؟
کبیری: ما تنها در دوران اسلامی اقتصاد نداشته‌ایم بلکه ده هزار سال قبل از آن هم تاریخ داریم و این کشور بر روال مشخصی پیش رفته است و ما تمام آن تاریخ را فراموش کرده‌ایم و به ۲۰۰ ساله آخر انگشت گذاشته‌ایم برنده جایزه نوبل می‌گوید این مکتب اقتصادی فروریخته است کسی که سازنده آن بود می‌گوید در حال فروپاشی است این چه الگویی غلطی بوده است که به خورد مردم میدهند؟
رهجو: کتاب جنگ ارزی در فصل اول و دوم به آن اشاره می کند که در دوران طلایی اقتصاد ایالت متحده زمانی بوده است که آمریکا بانک مرکزی نداشت آمریکا در مبارزه با نهاد بانک‌مرکزی از ما بسیار جلوتر است و در دورهای رئیس جمهوری بر سر کار آمد که اگر من بیایم بانک مرکزی را جمع می‌کنم الان انقلابی‌ترین نامزدهای اتخابات ما این حرف را نمی‌زنند.
جمع‌بندی
در پایان رهجو با یک‌جمع بندی و پیشنهاد درباره راه‌خروج از رکود اقتصادی گفت: به عنوان نکته پایانی و پیشنهاد نهایی یک مثالی را می‌زنیم برای شرایط اقتصادی ما امروزه می تواند راهگشا باشد در ۱۹۳۵ بعد از بحران بزرگ، شهر کوچکی به نام ورگل در اتریش شهردار برای اینکه اقتصاد رونق بگیرد گفته بود که همه منابع را داریم ولی فقط پول نداریم پس اقدام به چاپ اوراقی کرد که این اوراق تا قبل از یک ماه به منظور کسر بیست درصدی از آن خرج می‌شد و پول از حالت سکون خارج شد. این باعث شد که پول به سرعت به گردش درآید و نمونه‌ای برای سایر شهرها شود وضعیتی که در جهان حاکم است در اسلام شاهکار زکات را داریم و با چرخش پول و جلوگیری از سکون آن می‌توانیم از این وضعیت خاج شد حتی با چرخش یک ششم تا یک هشتم پول می‌توان اقتصاد را از حالت رکود خارج کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران طرح جدید بانکداری اقتصاد اسلامی جنگ با خدا ربا فارس من خبرخوب قانون بانکداری بدون ربا بانک های سرمایه گذاری قانون بانکداری طرح جدید بانکداری حوزه اقتصاد اختیار بانک بانک های خصوصی بانک های تجاری بانک ها اقتصاد اسلامی جمهوری اسلامی نظام بانکداری آفریقای جنوبی بانک مرکزی بانک مرکزی مذهب جعفری طرح بانکداری نلسون ماندلا اسلامی ایران هزار میلیارد حکمرانی پولی بانک مرکزی پولی و بانکی الگوی معیشت سیستم بانکی اجرای قانون وضعیت موجود قانون اساسی قدرت و ثروت وجود آمد مراکز خرید ولایت فقیه نظام بانکی وجود ندارد ماده واحده مبادله ای بانک ها چرا بانک فارس من باید دو بعضی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۹۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»