به نقل از «ایمنا»

شهرداری در آیینه قانون

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۲۳۴۷

شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مدیریت شهری میتواند نقشی تاثیرگذار در ارائه خدمات عمومی و ادارة پاره ای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقش های کم اهمیت متغیر است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، درجه اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعه نظام حقوقی تبیین می‌کند در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤ش قانون معیار است که با وجود رشد و آگاهی سیاسی و مدنی شهروندان، با نسخ مواد متعددی از آن، رویکردی واپس گرایانه اعمال شده، به این نحو که اساسی‌ترین وظایف و اختیارات شهرداری از آن ستانده و به دولت واگذار شده است که نتیجه آن مشارکت حداقلی شهروندان در اداره امور محلی خویش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال می‌توان گفت یکی از حوزه‌های حساس قانون گذاری، وضع قوانین مرتبط با حوزه شهری است. شهرها و کلانشهرها به ترتیب بزرگترین سکونتگاه‌های انسانی هستند که به واسطه جمعیت زیاد و حجم بالای مراودات اجتماعی و انسانی از حساسیت زیادی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است و بر همین اساس به قوانین و مقرراتی نیاز دارد که ضمن حفظ ثبات زندگی شهری و جلوگیری از هرج و مرج، دورنمای با ثبات توسعه آن را هم در نظر بگیرد.

تحقق این بایدها و نبایدها نیازمند تدارک زیرساخت‌هایی است که نبود هر یک از آن‌ها سبب ناکارآمدی قوانین می‌شود و با تیرگی دورنمای توسعه جوامع شهری، مقننین را در وضع قوانین با چشم‌انداز بلندمدت، دچار مشکل می‌کند.

رجال سیاسی و حقوقدانان در ادوار گوناگون تلاش کرده‌اند تا با درک درست مقتضیات زمان و نیازهای جامعه، مجموعه قوانین کارآمدی را وضع کنند. این فرآیند در طول یک قرن گذشته همواره ادامه داشته و با وجود آنکه قوانین موضوعه بارها تنقیح یا حتی به موجب قوانین لاحق نقض شده است، اما باز هم قانون‌گذاری و قانون‌گرایی رکن رکین نظام اداری و سیاسی کشور بوده و قوانین بیشترین سهم را در جلوگیری از بروز فترت در دستگاه دیوانی داشته است. در این باره گفت و گویی با «محمدرضا فاتحی» وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

آیا قانون شهرداری‌ها با واقعیت‌ها و ملزومات کاری این دستگاه هم‌خوانی دارد؟

قوانین مدنی، مجازات عمومی، تجارت و آئین‌های دادرسی کیفری و مدنی در شمار نخستین قوانین موضوعه کشور بودند که وضع و اجرای آن‌ها به شکل‌گیری دادگستری انجامید. دسته دیگری از قوانین، مربوط به حوزه حقوق عمومی بود که ساختار دیوانی و تشکیلات اداری را شکل می‌داد؛ از جمله این متون قانونی می‌توان به قانون بیمه و قوانین وزارتخانه‌های مختلف اشاره کرد.

آنچه امروزه به عنوان قانون شهرداری‌ها می‌شناسیم ۹۵ ماده دارد که بسیاری از متون آن در طول سالیان متمادی و به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای جامعه شهری و وضع قوانین لاحق از حیز انتفاع افتاده و عملاً منسوخ شده است.

این موارد باعث شده تا مسئولان و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت اصلاح این سند قانونی را مطرح کنند، اما آنچه تاکنون انجام شده، تنها اصلاح موادی بوده که خود به آسیب دیگری یعنی تعدد متون قانونی منجر شده است، نظیر "لایحه قانونی اطلاع تبصره‌های ماده "۱۰۰ یا "قانون الحاق یک بند و سه تبصره به به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها"؛ در حالی که اگر قانون شهرداری‌ها کامل و روزآمد بود، همه این موارد در قالب مواد و تبصره‌ها یک سند قانونی قابلیت درج داشت.

اصلاح قانون شهرداری‌ها تا چه اندازه از تفسیر به‌رأی و اعمال نظرات شخصی مجریان جلوگیری می‌کند؟

اصلاح نشدن قانون شهرداری‌ها آسیب‌های زیادی به همراه دارد که یکی از بدترین آن‌ها برداشت‌ها و تحلیل‌های مختلف است. در طول تاریخ برخی وظایف از حوزه اختیارات شهرداری‌ها سلب و به دستگاه‌های دیگر واگذار شده است، نظیر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در حال حاضر اتاق اصناف و وزارت بهداشت و درمان عهده‌دار انجام آن هستند. وجود این تبصره‌ها در قانون شهرداری‌ها نادرست است و از آنجا که فاقد مبنای اداری و اجرایی لازم است، باید حذف شود.

اعمال سیاست‌های تقنینی یکسویه مانند اصلاح ماده ۱۰۰ تا چه اندازه در بهبود شرایط حاکم بر وضعیت قانونی شهرداری‌ها و رفع موانع اجرایی این دستگاه مؤثر است؟

در این قوانین ماده و تبصره‌هایی جهت مجازات متخلفان از قانون در نظر گرفته شده است، که از آن جمله می‌توان به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در حوزه شهری و جهت تعیین ضوابط مدون در خصوص ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها و نظارت بر آن به کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد.

اولین مقررات راجع به تخلفات ساختمانی در سال ۱۴۳۱ به تصویب رسیده و تا به امروز نحوه اقدام برای جلوگیری از عملیات ساختمانی خلاف، متفاوت بوده است. در سال ۱۳۴۵ که مواد الحاقی به قانون شهرداری به تصویب رسید طی ماده ۱۰۰ الحاقی و تبصره یک آن ضرورت اخذ پروانه از شهرداری در محدوده و حریم شهر برای هر اقدام عمرانی و آغاز ساختمان تصریح شد.

در سال ۱۳۵۲ تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح و متعاقب آن در سال ۱۳۵۵ قانون الحاق تبصره ۶ به ماده ۱۳۵۲ تصویب شد و در سال ۱۳۵۸ تبصره‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ به شکل فعلی اصلاح شد. از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۶۹ کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاه‌های کیفری محول گردید و از اواخر سال ۶۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ فعالیت خود را از سرگرفت که تا حال حاضر بر قرار است. دو نوع صلاحیت برای کمیسیون ماده ۱۱۱ وجود دارد که یکی صلاحیت ذاتی ودیگری صلاحیت محلی است، در صلاحیت ذاتی کمیسیون، رسیدگی به تخلفات احداث ساختمان‌های بدون پروانه، تراکم اضافی، عدم احداث پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت اصول شهرسازی و… ذکر شده است. در خصوص صلاحیت محلی نیز، کمیسیون ماده ۱۰۰ در معیت شهرداری محل تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات واقع شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد.

کد خبر 505138

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهر قانون در شهر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تصویب مقررات شهرداری ها مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون شهرداری ها کمیسیون ماده ماده ۱۰۰ تبصره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۲۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید