به نقل از «فارس»

آینده سیاسی لیبی در پرتو کنفرانس برلین 2

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۳۶۶۰

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یادداشت میهمان - میثم غفاری نژاد: بحران لیبی از فوریه ۲۰۱۱ و به دنبال سقوط معمر قذافی، حاکم سابق این کشور در پیِ تظاهرات داخلی و حمله ناتو آغاز شد.گرچه بعد از سرنگونیِ قذافی گروههای سیاسی داخلی در لیبی سعی کردند نظام و ساختار نوینی برای این کشور تعریف نمایند، اما تعارض منافع میان آنان و نیز مداخله قدرتهای خارجی باعث شد از سال ۲۰۱۴ جنگ داخلیِ جدیدی آغاز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرفهای درگیر در این جنگ، «ارتش ملی لیبی»  به فرماندهیِ ژنرال خلیفه حفتر در شرق لیبی به مرکزیت بنغازی و طُبرق و «دولت وفاق ملی» تحت ریاست فائز سراج در غرب لیبی به مرکزیت طرابلس بودند. دولت وفاق ملی مورد حمایت ترکیه، قطر، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است و ارتش ملی لیبی نیز تحت حمایت عربستان، امارات، مصر، روسیه و فرانسه قرار دارد. برای نمونه، براساس گزارش سازمان ملل گروه واگنر از روسیه  علیه فائز سراج در لیبی فعالیت داشته و چندین جنگنده از نوع سوخو_۲۴ و میگ_۲۹ نیز به این کشور فرستاده بود. ترکیه نیز بعد از تصمیم پارلمان خود مبنی بر ورود به تحولات لیبی، به صورت جدی و تعیین کننده علیه حفتر وارد لیبی شد. ایتالیا نیز به عنوان استعمارگر سابق در لیبی، به دنبال اعاده نقش تاریخیِ خود در لیبی و بهره برداری از منافع اقتصادی و نفتی علیه ارتش ملی لیبی وارد جنگ داخلی شد. امارات متحده عربی برای سیطره یابی بر بنادر دریایی لیبی و منافع اقتصادی و استراتژیکی دیگر به حمایت از حفتر پرداختند. برای نمونه، ابوظبی به تقویت زیرساخت‌های بندر برقه در شرق لیبی که محل اسکان نیروهای حفتر بود اقدام کرد. به علاوه، امارات با همکاری عربستان سعودی و مصر هدف مشترک دیگری نیز دارند که همان مقابله و سرکوب اخوان المسلمین هست؛ هدفی که باعث رویارویی آنها با ترکیه و قطر به عنوان حامیان عمده اخوان شد.

به دنبال مداخله جدی ترکیه در جنگ داخلی لیبی از ژوئن ۲۰۲۰ و شکست نیروهای خلیفه حفتر و نیز رسیدن طرفین به شهر سرت، به عنوان نقطه‌ای حیاتی میان آنها و هشدار مداخله مستقیم نظامی مصر، طرفهای درگیر باکنار گذاشتن جنگ، ضمن اعلام آتش بس بر راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند. پس از این بود که مذاکرات و گفتگوهای سیاسی درباره بحران لیبی (اکتبر ۲۰۲۰ در ژنو و نوامبر ۲۰۲۰ در تونس) ادامه یافت. 

در ادامه این مذاکرات، «کنفرانس برلین دو» با مشارکت اتحادیه اروپا، ایالات متحده، روسیه، چین، ترکیه، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا با محوریت بحران لیبی در ۲۳ ژوئن  ۲۰۲۱ در سطح وزاری خارجه در آلمان برگزار شد. در ابتدای این کنفرانس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار بررسی علل بحران لیبی و نیز پاسخگوئی مسئولان نقض حقوق بشر در لیبی شد. کنفرانس برلین دو، دومین گام از تلاش‌های بین‌المللی جهت پایان دادن به بحران لیبی است. این کنفرانس ادامه کنفرانس « برلین یک» است که در ژانویه ۲۰۲۰  با حضور چندین کشور در آلمان برگزار شد و از مهمترین نتایج آن تاکید بر آتش بس دائمی در لیبی، نقشه راه ایجاد شده توسط «مجمع گفتگوهای لیبی» و جلوگیری از صدور سلاح  به این کشور بود. 

در کنفرانس برلین دو، نجلا منقوش، وزیر خارجه لیبی، ابتکار «ثباتِ لیبی» را مطرح کرد. این طرح ابتکاری که توسط «مجمع گفتگوی سیاسی لیبی» طرح ریزی شد درباره واگذاری امور لیبی به مردم این کشور و نیز جلب حمایت کشورهای حامی برای ایجاد ثبات در آن است. ابتکار ثبات در لیبی به مثابه نوعی نقشه راه است که واگذاری امور به مردم را از طریق پیگیری اهدافی نظیر وحدت ارتش لیبی تحت یک فرماندهی، فعال کردن تصمیم آتش بس و تعیین جدول زمانیِ مشخص برای عقب نشینی نیروهای خارجی و مزدوران است. در این کنفرانس نمایندگان ایالات متحده و آلمان بر تاثیر خروج نیروهای خارجی بر تثبیت روند انتقالی در لیبی تاکید کردند.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که حمله نیروهای ناتو به لیبی در کنار مخالفان داخلی در این کشور از سال ۲۰۱۱ نقطه عطف آغاز دورهای طولانی از جنگ داخلی، نابسامانی، بحران انسانی و اقتصادی _اجتماعی در لیبی شده است. اکنون در پرتو کنفرانس‌های برلین این امید وجود دارد که با خروج نیروهای خارجی از این کشور، شاهد ایجاد ثبات نسبی سیاسی باشیم؛ چرا که در بیانیه پایانی کنفرانس برلین دو  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ مورد تاکید قرار گرفت. 

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لیبی برلین سازمان ملل کنفرانس برلین جنگ لیبی بحران لیبی جنگ داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۳۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهد «یقه‌گیری» نمایندگان مجلس دوازدهم نخواهیم بود

«عبدالوحید فیاضی» منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس آینده اظهار کرد: فراکسیونی که منافع ملی را اولویت اصلی خود دانسته و خود را ملزم به تحقق مطالبات مردم بداند، قطعاً مهم‌ترین فراکسیون و فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم باید باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تفاوت‌های سیاسی و حزبی منتخبان مجلس آینده باعث می‌شود که آن‌ها در مجلس آینده با یکدیگر وارد چالش شوند، افزود: در حال حاضر شاهد تنوع و تکثر از لحاظ گرایش سیاسی و حزبی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم اما قطعاً تمام تلاش خود را می‌کنیم که این تفاوت‌ها منجر به اختلاف اساسی بین نمایندگان مجلس آینده یا به عبارت دیگر، یقه‌گیری آن‌ها نشود.

فیاضی درباره گزینه احتمالی ریاست مجلس دوازدهم، گفت: از آنجایی که شاهد تکثر و گستردگی گرایش‌های سیاسی بین منتخبان مجلس دوازدهم هستیم، پیش‌بینی درباره ریاست مجلس دوازدهم تا حدودی سخت است.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم در ادامه درباره راهکارهای تحقق شعار سال، اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در آغازین روزهای خود درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهش تولید مسایل لازم را در نظر گیرد.

فیاضی گفت: مسأله مهم بعدی درباره مشارکت مردم است و مجلس دوازدهم باید مکلف باشد که درباره مشارکت مردم بازنگری‌های لازم را داشته باشد؛ مشارکت مردم باید در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و کاملاً به صورت همه‌جانبه در نظر گرفته شود چراکه حکمرانی درست زمانی محقق می‌شود که مشارکت مردم را شاهد باشیم.

منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: ما بعضاً از جهش تولید و رفع تورم حرف می‌زدیم اما مشارکت مردم را نادیده می‌گرفتیم و به همین دلیل، فرمایش مقام معظم رهبری درباره مشارکت مردم در امر تولید می‌تواند بسیار مؤثر باشد و زمینه مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی فراهم کند.

وی تصریح کرد: در امر اقتصادی، موانعی برای مشارکت مردم وجود دارد که برخی از این موانع، مربوط به موانع تولید و صدور و دریافت مجوز کسب و کار است که مجلس و دولت باید با همکاری یکدیگر، به دنبال گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم و مشارکت مردم در حوزه اقتصاد باشند.

فیاضی تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی و ارزی هم مسأله بسیار مهمی است چراکه ما در حال حاضر شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم که به علت فقدان مدیریت در حوزه ارز است؛ دلارزدایی هم بسیار ضرورت دارد چراکه سلطه دلار به نظام اقتصادی ما آسیب وارد کرده و باید با سیاست‌های درست کاری کنیم که نقش دلار در اقتصاد کشور به مرور کمرنگ شود.

کد خبر 6084389 زهرا علیدادی