Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرآنلاین»
2024-05-06@20:39:22 GMT

آمریکا نمی‌تواند به ایران تضمین حقوقی بدهد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۴۳۰۸

آمریکا نمی‌تواند به ایران تضمین حقوقی بدهد؟

به گزارش خبرآنلاین، رضا نصری حقوقدان و کارشناس سیاست خارجی در تشریح این موضوع گفت: تنها واشنگتن نیست که اساس ملزومات معاهدات بین المللی را منوط به اجازه پارلمان نکرده است. حقیقت این است که فقط در چند کشور در دنیا، قانون اساسی مقرر داشته خروج از معاهدات مورد تایید پارلمان‌ها باید با مجوز پارلمان‌ها صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی دانمارک یکی از آن‌هاست. یعنی در دانمارک رئیس دولت نمی‌تواند از معاهده‌ای که یک بار به تصویب پارلمان رسیده به تنهایی خارج شود و برای این کار باید رضایت پارلمان را هم جلب نماید. برخی کشورهای اروپای شرقی نیز در دهه‌های اخیر قوانینی به تصویب رسانده‌اند که اختیار قوهٔ مجریه در خروج یک‌جانبه از قراردادهای بین‌االمللی را محدود می‌کند. در انگلیس نیز در ماجرای «برگزیت» دیوان عالی این کشور مقرر داشت قوهٔ مجریه نمی‌تواند بدون تصویب پارلمان از معاهده اتحادیه اروپا خارج شود. اما این‌ها موارد استثناست. در سایر کشورها، وقتی در روابط بین‌الملل از مقولهٔٔ «تضمین» صحبت می‌شود، تضمین «حقوقی» مد نظر نیست. چون تضمین حقوقی مستلزم تغییر توازن و روابط «میان نهادی» در قانون اساسی است و برای هیچ کشوری امر مقدوری نیست. مضاف بر اینکه معمولاً قوانین اساسی در دنیا این اختیار را نیز به قوهٔ مجریه و رئیس‌ دولت می‌دهند که در صورت تشخیص مصلحت کشور - یا در وضعیت اضطراری - بدون هیچ ملاحظه دیگری یک تعهد بین‌المللی را زیر پا بگذارند. پس حتی اگر امروز یک دولت -  به فرض محال - به یک کشور دیگر «تضمین حقوقی» بدهد که دولت بعدی از فلان معاهده خارج نخواهد شد، دولت بعدی می‌تواند با استناد به «امنیت ملی» از آن قرارداد خارج شود! نظام ایران نیز چنین اختیاری دارد. ترامپ نیز در عملاً به همین بهانه از برجام خارج شد. یعنی چون نتوانست برای خروج از برجام به متن برجام استناد کند، «امنیت ملی» و «مصلحت کشور» را مبنای خروج قرار داد.

نصری در پاسخ به اینکه پس چه نوع تضمینی می‌توان از دولت بایدن گرفت؟ افزود: در عمل، «تضمین» در روابط دوجانبه یا چندجانبه کشورها یعنی اینکه هزینهٔ خروج از توافق برای کشور مقابل بیش‌تر از هزینهٔ پایبندی به آن باشد. در مورد برجام نیز، محکم‌ترین تضمین این است که دولت‌ فعلی و بعدی آمریکا این‌گونه تشخیص دهند که هزینه خروج مجدد از توافق بیش‌تر از اجرای تعهدات‌شان است. رساندن دولت آمریکا به چنین نتیجه و ذهنیتی نیز از راه‌های مختلف میسر است. به عنوان مثال، اگر منافع اقتصادی بخش خصوصی در آمریکا ایجاب کند دولت بعدی در برجام بماند، احتمال اینکه از آن خارج شود کم‌تر می‌شود؛‌یا اگر ایران و آمریکا -در یک چرخش راهبردی‌ کلان -تصمیم بگیرند وارد فرایندی شوند که مقصد و چشم‌انداز آن«تعلیق تنش»-یا Détente -و احیاناً عادی‌سازی روابط دوجانبه‌ شان باشد، احتمال اینکه دولت بعدی آمریکا از برجام خارج شود کاهش می‌یابد. در غیر این صورت، دولت فعلی آمریکا نمی‌تواند تضمین «حقوقی» بدهد؛ همان‌طور که بیش‌ از ۹۰٪ قوای مجریه در جهان قادر به دادن چنین تضمینی نخواهند بود. در واقع، اگر دولت ایران از دولتی تضمین «حقوقی» می‌خواهد، باید احیاناً با دولت دانمارک وارد معاهده شود!

مشروح این گفتگو را در لینک زیر بخوانید:

چه نوع تضمینی می‌توان از دولت بایدن گرفت؟

310311

کد خبر 1531771

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ایران و آمریکا دولت بعدی خارج شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۴۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت

لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» با حضور جمعی از وزرا و معاونان رییس‌جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات به تصویب رسید

به گزارش مشرق، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.

براساس این گزارش، این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

منبع: ایرنا

دیگر خبرها

  • بازخوانی پرونده توسعه برق هسته‌ای در ایران؛ از برجام تا مشارکت مردم
  • حماس از آمریکا تضمین می‌خواهد که اسرائیل به رفح حمله نخواهد کرد
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • طعنه سنگین روحانی به وضعیت مشارکت در انتخابات
  • بلینکن: اسرائیل هنوز جان غیرنظامیان رفح را تضمین نکرده است
  • نامه ۸۶ قانونگذار دموکرات به بایدن: اسراییل قوانین ما را نقض می‌کند
  • طعنه سنگین حسن روحانی به شورای نگهبان و دولت رئیسی / باید حسرت انتخابات کشور‌های همسایه را بخوریم!
  • طعنه سنگین روحانی به شورای نگهبان و دولت؛ باید حسرت انتخابات کشور‌های همسایه را بخوریم!