به نقل از «ایران اکونومیست»

جزئیات افزایش کالای اساسی دپو شده به ۶.۳ میلیون تن

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۵۴۲۷

ایران اکونومیست- آخرین وضعیت موجودی و کالاهای رسیده به گمرک و بنادر نشان از افزایش حجم آن بیش از ۶.۳ میلیون تن دارد.

 جریان دپو و ترخیص کالاهای اساسی از گمرک و بنادر باز هم در سال جاری با صدور مصوباتی جهت تسهیل ترخیص این کالا همراه بود، اما با این وجود همچنان حجم بالایی از این کالاها دپو مانده و کالاهای ورودی نیز بر حجم آن افزوده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که از ابتدای سال جاری و با بررسی‌هایی صورت گرفته ، با موافقت رئیس جمهور چند مصوبه جهت ترخیص کالاهای اساسی صادر و در دستور کار قرار گرفت، که از اهم آن ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی بود و گرچه مسئولان گمرک ایران از سرعت گرفتن تخلیه کالاها سخن می گویند ولی از سوی نسبت به رسوب حجم زیادی از کالاهای اساسی و احتمال فاسد شدن آن نیز هشدار داده اند.

اما تازه‌ترین گزارشی که از سوی ارونقی -معاون فنی گمرک ایران در رابطه با آخرین وضعیت کالاهای اساسی در گمرک و بنادر به ایسنا ارائه شده نشان می‌دهد که مجموع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به حدود شش میلیون و ۳۹۵ هزار تن رسیده است که از این میزان ۴.۶ میلیون تن در گمرک و بنادر دپو شده و مابقی که حدود ۱.۸ میلیون تن است در شناورهای پای اسکله و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد، این در شرایطی است که مجموع موجودی و کالاهای موجود در شناورها در یکی دو ماه اخیر حدود ۵.۸ میلیون تن بوده است که نشان می دهد با وجود چرخه ورود و خروج ، بر حجم کالاهای مانده افزوده شده است.

جزییات گزارش معاون فنی گمرک ایران در رابطه با وضعیت ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی موجود در بنادر حاکی از آن است که به روال معمول بالاترین حجم در بندر امام خمینی (ره) با بیش از ۳.۴ میلیون تن قرار دارد.

همچنین بیش از ۲۸۹.۴ هزار تن در بندر شهید رجایی، ۱۷۳.۱ هزار تن چابهار، ۴.۷ هزار تن آستارا، ۹۷.۳ هزار تن فریدون کنار، ۷۰ تن بندر لنگه، سه تن شهید باهنر و ۸۲ تن در بندر خرمشهر قرار دارد.

این‌که از کالاهای اساسی موجود از هر کدام چقدر در حال حاضر در گمرک و بنادر دپو شده معاون فنی گمرک می‌گوید در حال حاضر ذرت با بیش از ۱.۹ میلیون تن بالاترین حجم کالای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر را به خود اختصاص داده است.

 

همچنین ۸۷۸.۱ هزار تن جو، ۷۴۵.۲ هزار تن سویا، ۴۷۳.۷ هزار تن دانه‌های روغنی، ۳۷۵ هزار تن روغن خام، ۶۹.۳ هزار تن گندم، ۳۸.۶ هزار تن برنج، ۱۰۵.۱ هزار تن شکر موجودی کالاهای اساسی است.

اما در کنار آن مجموعه‌ای از کالاهای اساسی توسط ۵۳ شناور به بنادر رسیده که ۲۱ شناور در کنار اسکله قرار دارند و حاوی ۳۹۶.۷ هزار تن کالاهای اساسی شامل روغن، جو، گندم، ذرت، سویا و شکر است. در ۳۲ شناور که در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند نیز ۱.۳ میلیون تن کالای اساسی شامل ذرت، روغن، جو، سویا، گندم، شکر و دانه‌های روغنی است.

در حالی از اهم مشکلات مربوط به ترخیص کالاهای اساسی، تامین ارز عنوان می‌شود که براساس مصوبات اخیر ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی در سال جاری نیز تمدید و در دستور کار قرار گرفت و از سویی بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تاکنون ۵.۵ میلیارد دلار جهت واردات کالاهای اساسی تامین ارز کرده است، اما ظاهرا این جریان پاسخگوی حجم بالای کالای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر نیست.

 

 ایسنا

برچسب ها: گمرک ، کالای اساسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: گمرک کالای اساسی گمرک و بنادر کالاهای اساسی کالای اساسی میلیون تن سال جاری دپو شده هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۵۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208