193 تذکر مجلس درباره سوءمدیریت کرونایی /کدام دستاوردهای دولت انکار می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۶۳۷۵
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: در حالی که این روزها موج پنجم کرونا در کشور آغاز شده، برخی استان ها از جمله استان سیستان و بلوچستان وضعیت بدی را سپری می‌کند و در عین حال بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دلیل قطعی مکرر برق با مشکلاتی مواجه شده‌اند روحانی تاکید می‌کند که نباید دستاوردهای دولت در مبارزه با تحریم و کرونا انکار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مروری بر تذکرات نمایندگان در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد تاکنون نمایندگان به دلیل ۱۹۳ مورد کوتاهی های دولت در جریان مدیریت کرونا به دولتمردان تذکر داده‌اند.
نگاهی به این تذکرات نشان می‌دهد که عدم اختصاص بودجه مورد نیاز برای مهار کرونا به استان‌ها، عدم مدیریت مناسب بیماری در استان‌هایی مانند خوزستان، بوشه،ر هرمزگان و و سیستان و بلوچستان، عدم اختصاص تسهیلات لازم به افراد بیکار شده و کارگران روزمزد حاصل از بیماری کرونا، برگزاری حضوری آزمون های دانش آموزان پایه های نهم و دوازدهم، فقدان برنامه مدون و منطقی برای کنترل بیماری کرونا، عدم اختصاص بودجه های لازم برای مهار کرونا در استان‌هایی مانند گلستان، چندگانگی تصمیمات وزارت صنعت و ستاد کرونا درباره واردات الکل و مواد ضدعفونی کننده و متضرر شدن وارد کنندگان، محرومیت دانش آموزان از تحصیل در مناطق محروم به دلیل شرایط کرونایی، کوتاهی در اعطای تسهیلات ویژه اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا و نحوه هزینه کرد یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی در شرایط بحران کرونا و میزان اختصاص این اعتبار به وزارت بهداشت از مهمترین عناوینی است که در میان تذکرات مکتوب نمایندگان مجلس در بیش از یک سال گذشته در مجلس یازدهم تکرار شده است.
* بی توجهی به هشدارها و نامه‌نگاری‌های کمیسیون بهداشت مجلس
یکی از پرتکراترین تذکرات نمایندگان مجلس در بیش از یک سال گذشته که از عمر مجلس یازدهم می گذرد معطوف به سوء مدیریت کرونایی دولت روحانی مربوط بوده است؛ سوء مدیریتی که با عدم توجه به توصیه ها و هشدارها همراه بوده است و به طور معمول همزمان با آغاز موج های جدید همه گیری کووید 19 از سوی نمایندگان مجلس بازخوانی شده است.
آنچنان که حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: 6 اردیبهشت ماه نامه‌ای از طرف کمیسیون بهداشت و درمان به آقای روحانی رئیس جمهور نوشتیم و تاکید کردیم که مرزهای جنوبی و شرقی برای جلوگیری از ورود ویروس کرونای هندی بسته شود، اما متأسفانه به این هشدار ما نیز توجهی نکردند؛ تاکید کردیم که محدودیت‌ها در استان تشدید شود و حتی در نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به عملکرد استاندار سیستان و بلوچستان در این حوزه انتقاد کردیم.
پیش از هم زمانی که موج چهارم کرونا بعد از تعطیلات نوروزی آغاز شد ستاد ملی مبارزه با کرونا بدون توجه به هشدارهای صریح وزیر و معاونان وزارت بهداشت، مسافرت نوروزی را تنها به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع کرد و در نتیجه، در هفته اول بعد از تعطیلات نوروزی، آمار شهرهای قرمز و نارنجی به سرعت افزایش یافت و آمار فوتی های کرونا نیز تا اواخر اردیبهشت ماه به روزانه حدود 500 نفر نیز افزایش یافت.
کمیسیون بهداشت مجلس در زمستان گذشته هم در نامه ای که رئیس جمهور درخواست ممنوعیت سفرهای خارجی را مطرح و تاکید کرده بود که در صورت ضرورت برای سفر ایرانیان مقام خارج از کشور به داخل، آنها را دو هفته به معنای واقعی کلمه قرنطینه کنند، اما آن نامه هم بی جواب ماند.
در همان ایام، وزیر بهداشت هم در نامه ای به رحمانی فضلی، وزیر کشور و رئیس کمیته انتظامی امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، خواستار توقف پروازهای ورودی از ترکیه شده بود که در پی آن، با دستور روحانی، فقط برخی پروازها محدود شد.
21 فروردین ماه بود که همزمان با آغاز موج چهارم همه گیری کرونا در کشور حسن روحانی پنج مورد را عامل تشدید کرونا و ورود موج چهارم به کشور معرفی کرد و مدعی شد که مصوبات ستاد ملی کرونا روی کاغذ مانده است اما این در حالی است که چراغ سبز ستاد ملی کرونا برای انجام سفرهای نوروزی و حداقل رساندن محدودیت ها در ایام نوروز که می توانست بهترین زمان برای کنترل و مهار می باشد، اصلی ترین عامل تشدید کننده همه گیری بود اما رئیس جمهور به آنها اشاره ای نکرده است.
روحانی در نشست 14 اسفندماه روسای کمیته‌های تخصصی ستاد مقابله با کرونا گفته بود که توصیه جدی متخصصان و مسئولان بهداشتی کشور عدم رفت و آمد غیر ضرور به ویژه برای افراد خطر پذیر است و بسیاری نگرانی ها که در خصوص شیوع بیماری با توجه به رفت و آمدهای نوروز وجود دارد اما می‌توان با اتکا به مسئولیت پذیری جامعه و مردم حساسیتی که نسبت به حفظ سلامت وجود دارد و امیدوار بود که با رعایت دستورالعمل ها امکان تردد در ایام نوروز به شهرها با وضعیت آبی و زرد فراهم شود.
رئیس جمهور اما در حالی روی سفر نرفتن و مراعات مردم حساب کرده بود که وزیر بهداشت بارها در این مورد به صراحت اعلام خطر کرد و 24 اسفند ماه هم وزیر راه از پیش بینی ۳۳ میلیون سفر در ایام نوروز ۱۴۰۰ خبر داد و بر ضرورت هماهنگی و نظارت برای ارتقای ایمنی راه‌ها تاکید کرد.
* درخواست رسیدگی قضایی به تخلفات دولت
در پی این موارد و مشکلاتی که به اعتقاد اکثر ناظران ناشی از سوءتدبیر دولت بود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اردیبهشت ماه خواستار رسیدگی قضایی به این سوءمدیریت بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شد. این درخواست در نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به رئیس قوه قضائیه مطرح و در آن تاکید شد: در قبال این عملکرد ناصواب ریاست قوه مجریه که می‌توانستند با تدبیر خود و از موضع اقتدار ناشی از ریاست ستاد اوضاع رو به بهبود کرونا را تداوم بخشند ولی نبخشیدند و کشور را با موج سهمگین دیگری از این بیماری مواجه نمودند، اقدام بایسته قضایی را معمول فرمایید.
در بخشی از نامه کمیسیون بهداشت تاکید شده است: سونامی نوروز، کاملا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود. قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی بخش دیات در این خصوص روشن است و به نظر می‌رسد قصور یا تقصیر را متوجه ریاست ستاد می‌داند، ساده‌انگاری و در کنار آن چشم پوشی از ادای تکالیف میدانی در جلوگیری از مسافرتهای نوروزی از عوامل این اتفاق ناگوار است.
حالا اما با شروع پیک پنجم کرونا، در حالی که مجلس پیش از این از ابزارهای نظارتی خود برای مقابله با این سوءتدبیر استفاده کرده و حتی زمزمه های تحقیق و تفحص از ستاد ملی کرونا کلید خورده است، دولت از دستاوردهای خود سخن می گوید و تاکید بر عدم انکار آن دارد.
* تفحص از هزینه کرد یک میلیارد یورو ستاد کرونا
علاوه بر جدی نگرفتن توصیه های کارشناسان و هشدارها درباره پیک بیماری، تصمیمات ضد و نقیض و عدم حمایت از مشاغل، عملکرد دولت در موضوع نحوه هزینه کرد یک میلیارد یورو ستاد کرونا هم زیر ذره بین مجلس است و هفته گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخواست تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و هزینه کرد مبلغ یک میلیارد یورو برای مبارزه با بیماری کرونا را با حضور مسئولان وزارت بهداشت بررسی کرد. در نتیجه این بررسی ها دیوان محاسبات مامور تدوین گزارشی در این مورد شد.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این مورد می گوید: بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات به این کمیسیون، در صورت عدم اقناع نمایندگان درخواست کننده از اقدامات وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه با درخواست تحقیق و تفحص موافقت کرده و گزارش آن را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد.
* صف های واکسیناسیون، نمودی دیگری از سوء تدبیر
صف‌های واکسیناسیون یکی دیگر از نمودهای مدیریت دولت در موضوع کرونا بود که بارها با تذکر نمایندگان مجلس همراه شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته های اخیر نطق پیش از دستور خود در صحن مجلس به این موضوع اشاره و تاکید کرد: مسئولین اجرایی باید هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام کنند، علاوه بر این تسریع در روند واکسیناسیون و جلوگیری از وقوع موج‌های بعدی همه‌گیری کرونا در کشور انتظار به حق مردم از مسئولان اجرایی است که امیدواریم با نظارت کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تحقق عملی پیدا کند.
در روزهای اخیر نیز محمدباقر قالیباف در بازدید بامدادی خود از صفوف تزریق واکسن به این معضل ورود کرد و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را مامور رسیدگی به این وضعیت کرد.
در این مورد جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت‌جام ، تایباد، باخرز و صالح آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توئیتی نوشت: آمار افرادی که بطور کامل واکسن دریافت نموده اند به ۱/۵ میلیون نفر هم نمی رسد و موج پنج کرونا با ویروس هندی در حال گسترش است و صف های خجالت بار واکسن سالمندان دیده می شود.
مرتضی محمودوند، نماینده خرم آباد هم در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس با بیان اینکه مردم در مدیریت کرونا بی‌پناه هستند،گفت: روزانه شاهد فوت بیش از صد نفر از هموطنان در اثر کرونا هستیم و این نشانه بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری‌ها و عدم مدیریت است که باید به آنها رسیدگی شود.
* عدم حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا
یکی دیگر از انتقاداتی که نمایندگان مجلس به مدیریت کرونایی دولت داشتند عدم حمایت از مشاغل آسیب دیده، کارگران روزمزد و غیر بیمه است بوده است. در این مورد نیز بارها با تذکرات شفاهی و مکتوب ضعف مدیریت دولت حتی در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کروناگوشزد شده است.
حجت الاسلام احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید برای جبران ضرر و زیان کسب و کارها در اثر شیوع کرونا اقدامات حمایتی لازم را انجام دهد، می گوید: متاسفانه دولت به وظایف حمایتی خود از اصناف و مشاغل بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای به خوبی عمل نکرده و خیلی از خانوارها و کسب و کارها در اثر شیوه کرونا متضرر شدند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تحریم مدیریت کرونا دولت روحانی تذکر 193 تذکر کمیسیون بهداشت و درمان بهداشت و درمان مجلس یک میلیارد یورو نمایندگان مجلس مدیریت کرونا وزارت بهداشت رئیس جمهور همه گیری استان ها ستاد ملی نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۶۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند