به نقل از «ایران اکونومیست»

سیاسی‌کاری سامانه ۱۲۴ در بحران قیمتی لوازم خانگی

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۱۲۵۳

عضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم‌خانگی در پاسخ به پرسش «تصلا» مبنی بر اینکه آیا سامانه 124 از ماهیت اصلی خود یعنی درج قیمت کالا و خدمات با هدف ایجاد شفافیت، به دور مانده است، گفت: در بحران قیمتی که سال قبل، شاهد آن بودیم، سامانه 124 بیشتر از آنکه نقش نظارتی اعمال کند و بر کار قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد، به کار سیاسی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست- حسین شهرستانی ادامه داد: البته شاید متولیان این سامانه به ناچار و برای اینکه تولید متوقف نشود، مجبور شدند در برخی موارد چشمانشان را ببندند و اجازه دهند که قیمت‌ها بیش از حد گران شود و شاید یکسری ملاحظات را مد نظر قرار دادند تا در کارخانجات بسته نشود، اما بیشتر در سال گذشته سیاسی‌کاری را شاهد بودیم تا اینکه واقعا از حقوق مصرف‌کننده دفاع شود؛ البته اگر این کار صورت نمی‌گرفت شاید تولید به مشکل برمی‌خورد.

وی درباره علت بی‌توجهی برخی برندها به ثبت نرخ در این سامانه نیز، توضیح داد: اجباری روی خیلی از برندها نیست که حتما قیمت را ثبت کنند، یعنی وظیفه قانونی دارند اما نظارتی روی آنها اعمال نمی‌شود. برندهایی که قیمت را ثبت می‌کنند مجبورند آن را به طور مرتب به‌روزرسانی و همیشه اعلام کنند، ولی شرکت‌هایی که وارد سامانه ۱۲۴ نشده و ردپایی از آنها موجود نیست، سامانه هم پیگیر ثبت قیمت توسط آنها نمی‌شود.

ایجاد تقاضای کاذب با برخورد پلیسی و قیمت‌گذاری دستوری

 عضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم‌خانگی با تاکید بر اینکه با برخورد پلیسی و با اجبار و زور نمی‌توان بازار را اداره کرد، ادامه داد: هر قیمتی که در سامانه ۱۲۴ تعیین شود، اگر تولیدکننده نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کند یا دستمزد کارگرش را بپردازد؛ یا تولید نمی‌کند یا اگر تولید کرد، به مبالغ دیگری جنسش را می‌فروشد. پس تنها راهی که باعث می‌شود قیمت‌ها کاهش یابد و به نفع مصرف‌کننده است، این است که بازار را به حال خودش رها کنیم تا خودبه‌خود در خلال رقابت ساخته شود.

شهرستانی اضافه کرد: یعنی جنسی که بی‌کیفیت باشد، خودبه‌خود از رده خارج می‌شود و اگر دارای کیفیت مطلوبی باشد بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین، شرکت‌ها حین رقابت با یکدیگر، مسیر درست را پیدا می‌کنند، اما اگر بخواهند بازهم در بازار برخورد پلیسی کنند و قیمت‌گذاری دستوری انجام دهند، این امر خودش باعث ایجاد تقاضای کاذب می‌شود  و عرضه و تقاضا را بهم می‌ریزد که در نهایت باعث گرانی کالا شده و افراد از ترس اینکه کالا کمیاب شود، خریدشان را زودتر انجام می‌دهند.

شرکت‌ها نمی‌توانند سمت صداوسیما بروند

عضو هیات‌مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم‌خانگی در ارزیابی خود از نقش صداوسیما در حمایت از برندهای داخلی نیز، به «تصلا» گفت: صداوسیما کلا در مقام یک بنگاه اقتصادی کار می‌کند، یعنی یک رسالت خبررسانی دارد که آن را در چارچوب قوانین خودش انجام می‌دهد و در باقی موارد، به‌مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند و واقعا شرکت‌هایی که به تبلیغات نیاز دارند تا در بازار جا بیفتند، نمی‌توانند سمت صداوسیما بروند.

شهرستانی در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و ادامه داد: چندی پیش، صداوسیما یک برنامه‌‌ی پروموشن مانندی برای شرکت‌هایی که ۱۰ یا ۱۵ کارمند بیمه‌شده دارند، تعریف کرد که وقتی کار اداری مربوطه انجام می‌گرفت، این امکان فراهم می‌شد که به مدت کوتاهی تبلیغ صورت گیرد اما در ازای آن برای تیزر، ۳۰ میلیون تومان درخواست می‌شد. پس از پرداخت این مبلغ، تیزر ساخته‌شده به مدت کوتاهی در ساعات مختلف پخش می‌شد که اصلا دیده نمی‌شد و اگر هم قرار بود که به شیوه دیگری انجام شود که هزینه‌های آن به قدری هست که شرکت‌های نوپا نمی‌توانند از پس پرداخت آن برآیند.

حمایت از کارگاه‌های کوچک

وی در ادامه به پدیده دیگری در بازار یعنی تولیدات زیرپله‌ای اشاره کرد و در این باره توضیح داد: در این زمینه باید یک تقسیم‌بندی انجام داد؛ دسته اول، یکسری کارگاه‌های کوچک هستند که تازه تولیدشان را شروع کرده‌اند، اینها اکثرا واردکننده بودند که پس از آنکه واردات ممنوع شد، به تولیدکننده تبدیل شدند و از آنجایی که اندازه‌شان کوچک است، قادر نیستند یکسری از وظایف قانونی خودشان را به صورت صددرصد انجام دهند، بنابراین به صورت تدریجی رشد می‌کنند. اگر در مراحل اولیه به آنها کمک شود و اسم زیرپله‌ای روی آنها گذاشته نشود، قطعا رشد می‌کنند و به شرکت‌های خوب و معتبری در بازار تبدیل می‌شوند.

شهرستانی خاطرنشان کرد: اما قبل از اینکه به دسته دوم بپردازیم، باید به یک معضل بزرگ در این زمینه اشاره داشته باشم. متاسفانه در حال حاضر، یک بازار سیاهی در شهرک‌های صنعتی شکل گرفته است، یعنی اگر کسی که به‌تازگی تولیدش را شروع کرده، بخواهد در شهرک صنعتی شمس‌آباد، زمینی بخرد باید متری ۵ میلیون تومان بپردازد که اگر حداقل یک زمین صنعتی را سه هزار متر مربع در نظر بگیریم، بابت خرید آن باید ۱۵ میلیارد تومان پرداخت شود که با باقی موارد چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود که به این معنی است که دیگر سرمایه در گردشی برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند که بتواند تولید کند. درنتیجه باید شرایطی فراهم کنیم که تولیدکننده‌های کوچک بتوانند با استفاده از تسهیلات در شهرک‌های صنعتی زمین بخرند و بازار سیاهی که به خاطر تقاضای شرکت‌های تولیدی کوچک ایجاد شده، برطرف شود.

تولیدات زیرپله‌ای با برچسب برندهای معتبر

وی با اشاره به دسته دوم، گفت: اینها واقعا زیرپله‌ای هستند؛ قبلا کالاهای بی‌کیفیت و بنجل از کشور چین وارد می‌کردند و الان تولیدکننده شده‌اند و کالاهای فیک و تقلبی را با برچسب برندهای معروف دنیا تولید می‌کنند و متاسفانه نظارت زیادی هم روی آنها اعمال نمی‌شود.

شهرستانی تاکید کرد که اتحادیه لوازم‌خانگی این ماجرا را چندین بار پیگیری کرد و حتی رسانه‌ای شد اما درنهایت این تولیدکنندگان دوباره پس از چند ماه فعالیت‌شان را از سر گرفتند.

وی افزود: با وجود تمام تهدیدات و ریسک‌ها، از آنجایی که شناخته‌شده هستیم و محل کسب‌وکارمان مشخص است، پیگیری‌های لازم را انجام دادیم، اما متاسفانه در ادامه هیچ اقدامی صورت نگرفت و تولیدات زیرپله‌ای این عده، با پرداخت جریمه‌های جزئی آزاد شد و فعالیت‌شان را ادامه دادند.

شهرستانی در پایان، از دولت، مجلس و سازمان تعزیرات درخواست کرد که راهکاری برای مقابله با برندهای فیک بعد از تشکیل پرونده پیدا کنند. چراکه به گفته وی، آنگونه که برای عدم عرضه کالای قاچاق فشار آورده می‌شود، روی کالای فیک نظارتی نیست.

این مقام صنفی ابراز امیداوری کرد که در این دوره مسئولان از سیاست «کی بود، کی بود، من نبودم!» دور شوند و مسئولیت کار خودشان را بپذیرند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لوازم خانگی زیرپله ای شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۱۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول

حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.

در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.

هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اس‌ان‌پی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.

بخت حزب استقلال‌طلب اس‌ان‌پی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأی‌دهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.

یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که می‌تواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر می‌رسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیت‌اش بی‌اثر بوده است.

پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینه‌های اندکی برای یوسف باقی مانده است.

در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.

SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.

یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری می‌کند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب می‌کند.

در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.

اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو

اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.

بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.

در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.

یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.

یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.

اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.

بالا گرفتن بحث‌ها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیس

انتهای پیام/