به نقل از «ایسنا»

پیامد نهایی سند تحول قوه قضاییه، دستیابی به عدالت است

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۲۴۴۳

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور گفت: پیامد نهایی سند تحول در قوه قضاییه، دستیابی به عدالت و افزایش رضایتمندی مردم است.

محمدحسین صادقی در گفت وگو با ایسنا  درباره اهمیت سند تحول قضایی گفت:  بیانیه گام دوم انقلاب، مطالبه صریح مقام معظم رهبری مبنی بر انجام تحول قضایی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روز افزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضایی را در همترازی با گام دوم انقلاب به اولویتی قطعی و انکار ناپذیر برای قوه قضاییه تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سند تحول به واقع برنامه اجرایی پنج ساله قوه قضائیه است که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و در تدوین آن قانون اساسی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴، برنامه ششم توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ونیز بیانات و رهنمودهای امام راحل عظیم الشان و منویات رهبر فرزانه انقلاب مورد توجه وتاکید بوده است.

 این مقام قضایی با بیان اینکه در این سند موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور مطرح است، ادامه داد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است. در این سند سعی شده که با نگاه به تمام ظرفیت های نظام، برنامه ای عملیاتی تدوین شود تا علاوه بر تحقق ماموریت ها پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی بوده و در مقوله گسترش حداکثری عدالت در جامعه موثر باشد.

صادقی درباره اینکه از اجرای این سند در قوه قضاییه چه نتایجی مورد انتظار است و در چه بازه زمانی اجرایی می شود؟ گفت: پیامد نهایی سند تحول در قوه قضاییه، همانگونه که در سند تصریح شده است دستیابی به عدالت و افزایش رضایتمندی مردم است.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: در این سند زمانبندی اجرا در سه مقطع پیش بینی شده است. اول کوتاه‌مدت تا تیرماه ۱۴۰۰ و  دوم میان مدت تا تیرماه ۱۴۰۱ و  سوم بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۲ .

این مقام قضایی در ادامه به تشریح محورهای شاخص در سند تحول پرداخت و عنوان کرد: در این سند آمده است که از مواجهه های منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی باید به مواجهه فعال و ایجابی رسید. همچنین لازم است از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های قوه قضاییه رسید.

وی ادامه داد: از محورهای اصلی سند این است که از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی وآزادی‌های مشروع دست یافت ه و از نگرش قدیمی غیر پاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف رسید. همچنین در این سند تصمیم بر این است که از مدیریت متمرکز به مدیریت مشارکت جو و مردم محور رسید.

صادقی به دیگر محورهای مهم سند تحول نیز اشاره کرد و گفت: با اجرای درست و کامل این سند مهم و ارزشمند باید از محافظه‌کاری و مصلحت اندیشی به قاطعیت در تصمیمات انقلابی رسید و از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا رسید و از نظارت های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز به نظارت های مستمر همه جانبه و همگانی رسید و نهایتا ایتکه باید از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهره مندی از دانش های نوین و بین رشته ای و تجارب جدید بشری رسید.  

وی در پایان گفت: در سند تحول ۴۸ چالش شناسایی و با ابتنا بر۲۰ چالش اولویت دار و  ۱۲۰عامل ریشه‌ای بر اساس شاخص تکرار، تاثیر گذاری و سهولت در تغییر شناسایی شده است.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دیوان عالی کشور سند تحول قضایی قوه قضاییه سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۲۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیامد‌های تعطیل شدن روز پنجشنبه از دید نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران

به گزارش صدای ایران از ایسنا، اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی پیشنهادی را مصوب کرد که طی آن روز‌های تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روز‌های کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود، اما برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند. آنها معتقدند ایران در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. البته این موضوع هنوز قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.

در این رابطه شهاب جوانمردی اظهار کرد: در اصل فقط بحث ارتباط دو سازمان مطرح نیست، بلکه با توجه تفاوت‌های زمانی و برنامه‌های کاری، در موارد زیادی حتی تنظیم زمان جلسات مشترک هم دشوار است؛ به ویژه به این دلیل که معمولا کارمندان در سایر کشور‌ها در روز‌های تعطیل خود کار نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه اثرگذاری منفی تعطیل شدن روز پنجشنبه بر بحث تجارت بدیهی است، تصریح کرد: این اثرگذاری حتی در ارتباط با کشور‌های همسایه هم وجود دارد.

به گفته این عضو حتی اگر بانک‌ها در روز دوم تعطیلات فعال باشند باز هم بر تجارت خارجی اثر منفی دارد، گفت: در آن صورت یک روز به تعطیلات کشور اضافه شده، اما بانک‌ها و شرکت‌هایی که باید به آنها خدمات دهند باید فعالیت کنند و به کارمندان اضافه کاری پرداخت کنند که این خود یک هزینه اضافه است.