تعریف و تمجید از حقوقی ها برای فروش اوراق دولتی
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۳۸۸۸
ایران اکونومیست- در حالی که عرضه هماهنگ حقوقی‌ها، به عنوان عامل ریزش بازار سرمایه شناخته می‌شود، وزیر اقتصاد معتقد است عرضه حقوقی‌ها مانع از تشکیل حبابی بزرگتر برای بازار شد و باید از آن ها تشکر کرد.
۱۹مرداد ماه سال ۹۹ روز کابوس باری برای اهالی بازار سرمایه بود، زیرا از آن روز بازاری که با سرعت زیاد در حال رشد بود شروع به ریزش کرد، اما این ریزش دلایل مختلفی داشت و هرکس از مسئولیت آن شانه خالی می‌کرد و توپ را به زمین دیگری می‌انداخت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جمله وزیر اقتصاد در رابطه با تشکر از حقوقی ها برای عرضه هایشان و جلوگیری از بزرگتر شدن حباب بازار بیان کرد: در رابطه با بزرگتر شدن حباب بازار در ابتدا باید به ساختار این بازار توجه کرد. عمده سهام این بازار در دست حقوقی‌ها است لذا اگر قرار بر تشکیل حبابی نیز باشد توسط خود حقوقی‌ها این حباب می‌تواند شکل گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهارکرد: واقعیت رفتار‌هایی که در سال گذشته رخ داد این موضوع بود که در برهه‌ای از زمان یعنی نیمه ابتدای سال تا انتهای تیر ماه این خود حقوقی‌ها بودند که به معاملات رونق می‌دادند و بعضی از سهام را بلوک کرده یا در صف خرید سهمی می‌نشستند و در نهایت منجر به رشد کاذب بازار سرمایه در آن مقطع شدند. به طور کل اگر حبابی در آن زمان ایجاد شد عامل تشکیل آن خود این حقوقی‌ها بوده اند.
عرضه حقوقی‌ها تنها برای کسب سود و منفعت خودشان نه دلسوزی برای بازار
میرزایی گفت: در ادامه زمانی که اشخاص حقیقی مشاهده کردند که بازار در حال رشد و سود دهی است تشویق و وارد بازار شدند. در آن زمان بود که حقوقی‌ها آمدند و سهام خود را عرضه کردند .در واقع حقوقی‌ها برای جلوگیری از گسترش حباب بازار نبود که شروع به عرضه کردند بلکه برای نفع خودشان و سودی حاصل از این اقدام قیمت‌ها را بالا بردند. در سقف قیمت‌ها، عرضه کردند و پول‌ها را از بازار خارج نمودند و در نتیجه بازار دچار افت شد.
این کارشناس بازار سرمایه گقت:حقوقی‌هایی که در آن برهه به بهانه نجات بازار، عرضه داشتند، معمولا واحد‌هایی بودند و هستند که قدرت اجرایی در اقتصاد دارند و بعضا شاید بر تصمیم گیری‌های خود وزارت اقتصاد نیز موثر باشند. برای همین موضوع یک تعارض منافع وجود دارد و با توجه به جایگاه فعلی وزیر اقتصاد شاید تمایلی وجود نداشته باشند که بخواهند با این افراد درگیر شوند به همین دلایل به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد می‌خواهد از این افراد حمایت کند تا این مدت کوتاه مانده نیز بگذرد و از وزارت اقتصاد بروند.
میرزایی اظهار کرد: اما گزارشات کارشناسی زیادی وجود دارد، یکی از این گزارشات اظهارات برخی از نمایندگان مجلس است که بیان کردند کسانی که منجر به ریزش بازار شدند، همین اشخاص حقوقی بودند و در یکی دیگر از این گزارشات گفته شده بود اشخاص حقوقی بیش از یک صد هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج نموده اند.
تعریف و تمجید از حقوقی‌ها برای فروش اوراق دولتی
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: نکته مهم تری که وجود دارد و باید به آن دقت کنیم این است که در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است و اوراق بدهی زیاد را منتشر می‌کند. خریداران این اوراق‌ها عمدتا اشخاص حقوقی هستند و اشخاص حقیقی توان خرید آن را ندارند و این اوراق برایشان جذابیت چندانی نیز ندارد، لذا طبیعی است که وزارت اقتصاد برای فروش این اوراق تعریف و تمجیدی از اشخاص حقوقی داشته باشد تا این افراد با تعاملاتی که وجود دارد بیایند و این اوراق را خریداری کنند.
احمد جان جان کارشناس بازار سرمایه با اشاره به جمله وزیر اقتصاد در رابطه با تشکر از حقوقی برای عرضه و جلوگیری از بزرگتر شدن حباب بازار بیان کرد:با توجه به این که روز‌های آخر این دولت و وزیر اقتصاد است، این اظهار نظر‌های غلط را میکنند تا کار‌های خود را توجیه کنند چرا که اگر قرار بر این بود که بازار حباب پیدا نکند یا حباب آن بزرگتر نشود باید عرضه اولیه‌ها را از پاییز و زمستان سال ۹۸ شروع می‌کردند.
جلوگیری از عرضه اولیه‌ها در برهه مهم بازار!
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: با این که تمام کار‌های شرکت‌ها برای عرضه شدن در بازار انجام شده بود، اما از عرضه‌های آنها جلوگیری می شد و دائم اعلام می کردند این هفته یا هفته بعد عرضه خواهد شد تا در این صورت بازار بالا رود و دولت با قیمت‌های بالاتری عرضه و در نتیجه تامین مالی کند ، چرا وزیر اقتصاد پاسخگوی جلوگیری از عرضه های اولیه در آن برهه زمانی نیست سوال این است.
جان جان در ادامه افزود:در کل باید این را نیز بیان کرد که تمام ریزش های بازار به دلیل عرضه حقوقی‌ها نبوده است. حقوقی‌ها بخشی از بازار هستند نه کل این بازار، اما بی تقصیر نیز نبوده اند، بخشی از این ریزش به اظهار نظر‌های نسنجیده و غیر واقعی برخی از مسئولان نیز بازار می‌گردد.
با توجه به صحبت‌های کارشناسان بازار سرمایه گفتنی است که بخش مهمی از دلایل ریزش بازار به دلیل عرضه همین حقوقی‌ها بوده است، اما نمی‌توان علت تمام ریزش را به این عرضه‌ها ربط داد و ریزش بازار سرمایه علاوه بر این عرضه حقوقی‌ها دلایل دیگری نیز دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان برچسب ها: بورس و اوراق بهادار ، اوراق دولتی ، بازار سهام
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بورس و اوراق بهادار اوراق دولتی بازار سهام کارشناس بازار سرمایه عرضه حقوقی ها حقوقی ها حقوقی ها وزیر اقتصاد اشخاص حقوقی حباب بازار ریزش بازار بازار شد بزرگ تر عرضه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۳۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد