دستورالعمل قرارگيري اطلاعات نيرو‌هاي مسلح در پايگاه‌هاي حقوقي
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۵۵۴۰۲
خبرگزاری آریا- در مراسمی با حضور مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سردار سلیمانی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیرو‌های مسلح، دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 2 آیین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به امضای طرفین رسید.
به گزارش آریا، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با اشاره به اهمیت این دستور العمل اجرایی در راستای تعیین اقلام اطلاعاتی انواع اشخاص حقوقی مرتبط با ستاد کل نیرو‌های مسلح و چگونگی قرارگیری آن در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی گفت: این دستورالعمل با رعایت تدابیر و حفظ اطلاعات نیرو‌های مسلح و جلوگیری از انتشار غیر ضروری و یکسان سازی در نحوه ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی تحت تولیت و نظارت ستاد کل نیرو‌های مسلح و با همکاری و تأئید طرفین تدوین وتصویب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اهمیت این توافق به عنوان نقشه راه اصولی در اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی نیرو‌های مسلح کشور افزود: این دستورالعمل به علت آماده بودن زیرساخت‌های لازم بلافاصله اجرایی می‌شود و گزارش گیری‌ها و نظارت دقیقی بر اجرای آن اعمال خواهد خواهد شد.
سردار ایوب سلیمانی معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز در مراسم تنفیذ و مبادله این تفاهم و دستورالعمل اجرایی، با تقدیر از تلاش‌ها و همکاری مؤثر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند تخصیص شناسه به اشخاص حقوقی نیرو‌های مسلح گفت: در هر گامی که کشور بیشتر به سمت دولت الکترونیک و سامانه‌ای شدن فعالیت‌ها بر می‌دارد، نقش اینگونه شناسه‌ها تعیین کننده‌تر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مشکلات عدیده‌ای از بابت فقدان شناسه ملی برای اشخاص حقوقی تحت تولیت این ستاد ایجاد شده بود، اظهار داشت: در این راستا باید تعداد قابل توجهی از شناسه‌هایی که قبلا برای نیرو‌های مسلح صادر شده تا مدت 4 ماه ساماندهی و بازبینی شود و درخواست شناسه‌های مورد نیاز در قالب جدید همکاری هرچه زودتر برای پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال گردد.
معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیرو‌های مسلح ابراز امیدواری کرد با اصلاح روند قبلی این فرآیند و انتقال آن از وزارت دفاع به ستاد کل نیرو‌های مسلح و به بهره گیری از چارچوب جدید و توافق اصولی طرفین که هم محرمانگی نیرو‌های مسلح در آن رعایت شده و هم سیستم‌های حفاظتی و نظارتی آن را تأیید کرده اند، هرچه زودتر فواید انجام این کار برای هر دو مجموعه سازمان ثبت و ستاد کل به منصه ظهور برسد.
مرتضی ادب مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نیز در این مراسم گزارشی از روند اقدامات صورت گرفته در این اداره کل و هیأت ماده 9 آئین نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی کشور ارائه داد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نیرو های مسلح پایگاه حقوقی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ستاد کل نیرو های مسلح سازمان ثبت اسناد نیرو های مسلح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۵۵۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.
دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل