به نقل از «تسنیم»

دادستان همدان: هر گونه قطعی آب را تا عادی شدن جریان برق ممنوع است

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۲۳۱۴

گروه استان‌ها- دادستان همدان گفت: تا عادی شدن جریان برق، هر گونه قطع آب در همدان ممنوع است و در صورت تخلف برخورد جدی می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، به دلیل اعتراضات مکرر  مردم همدان نسبت به قطعی همزمان آب و برق و بروز مشکلات  متعدد در این بخش به دستور دادستان استان همدان هر گونه قطع آب تا عادی شدن جریان برق ممنوع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس دادستان استان همدان در حمایت از مطالبات مردمی،  به مدیر عامل شرکت آبفای استان اعلام کرد:  تا عادی شدن جریان برق، هرگونه قطع آب ممنوع است و باید اقدامات لازم در این بخش انجام شود.

حسن خانجانی با بیان اینکه به مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان صریحاً تأکید شده در هر نقطه استان که آب قطع شده، بلافاصله مشکل بر طرف و کارها به روال عادی برگردد اظهار داشت: تا عادی شدن جریان برق و خاموشی‌ها، هر گونه قطع آب ممنوع بوده و در صورت تخلف با متخلف برخورد جدی می‌شود، چرا که این خواسته مردم است.

رئیس کل دادگستری البرز: دولت برای ‌قطعی آب و برق در ‌شهرک صنعتی اشتهارد‌ چاره‌اندیشی کندهشدار کم آبی وضعیت تهران را نارنجی کرد/ قطعی آب بد مصرفان از مرداد

به گزارش تسنیم چند روز پیش نیز دادستانی همدان مسئله خاموشی‌های بدون برنامه و بدون اطلاع‌رسانی در استان را در دستور کار خود قرار داد چرا که این اقدام شرکت برق سبب اعتراضات گسترده مردم و آسیب‌های مالی به آنها شده بود.

انتهای پیام/742/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گونه قطع گونه قطع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۲۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: مصادیق آزادی‌های مشروع باید روشن شود

به گزارش صدای ایران،حجت الاسلام «محمد موحدی آزاد» امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان یزد که در سالن شهید عباسپور برگزار شد، شعار انقلاب اسلامی را در سه بخش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: استقلال ابعاد مختلفی دارد که یکی از بعد‌های مهم آن بعد سیاسی است و امروز جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام در دنیاست و هیچ قدرت خارجی در سیاست‌های آن دخالتی ندارد.

وی با بیان این که تلاش شده در سایر بخش‌ها نیز این استقلال حاصل شود، گفت: البته به صورت نسبی در قسمت‌هایی این استقلال حاصل شده که از جمله می‌توان به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد که نمایش این استقلال و اقتدار را در گوشمالی نظام جعلی صهیونیستی شاهد بودیم.

دادستان کشور ادامه داد: جمهوریت نظام نیز از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مراعات شده و حضور مردم را به طور میانگین هر ساله در یک انتخابات شاهد بودیم و هیچگاه حتی در شرایط جنگی دوران دفاع مقدس این انتخابات‌ها تعطیل نشده و در سال گذشته نیز زیر بمباران تبلیغات دشمن شاهد برگزاری آن بودیم و در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه نیز برای انتخاب ۴۵ نماینده دیگر با استقبال بهتری نسبت به دور اول مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اسلامیت نظام، گفت: حرکت به سوی اسلامیت در کشورمان شکل گرفته و در بسیاری از موارد موفق و در برخی دیگر هنوز فاصله زیادی داریم ولی امیدواریم در مجلس آینده بیشتر برای هر چه نزدیک‌تر شدن قوانین به سمت اسلام، تلاش شود.

موحدی آزاد یکی از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا را آزادی خواند و اظهار کرد: آزادی ابعاد زیادی دارد که هر یک قابل تفسیر و تبیین است و یکی از وظایف قوه قضاییه در این رابطه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی خاطرنشان کرد: البته قانون روشنی از آزادی‌های مشروع نداریم و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در این رابطه نیز تدوین قانون آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مردم است که در این باره لایحه قانونی حقوق عامه تکمیل و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده که امیدواریم بررسی آن به سرعت انجام شود تا قضات دستگاه قضاء نیز بتوانند خیلی شفاف و محکم اعمال حکم داشته باشند.

دادستان کشور بر لزوم روشن شدن مصادیق آزادی مشروع تاکید کرد و گفت: البته آنچه بسیار مشخص است این است که آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشورمان باید مطابق احکام شریعت باشد.

وی با تاکید بر این که آزادی‌های فردی حتی در صورت شرعی بودن نباید برای حقوق دیگران ایجاد مزاحمت کند، گفت: این موضوع مورد تاکید قانون اساسی کشورمان نیز هست به نحوی که حق این نظام برای آن ۳۰۰ هزار شهید جانشان را نثار کرده‌اند و حق اجتماع بر حقوق فردی مقدم است.

موحدی آزاد ضمن قدردانی از خدمات نیروی فراجا در مواجه با حوادث و اتفاقات یک سال اخیر، گفت: مردم مومن و متدین کشورمان از مشکلات فرهنگی و بدحجابی گله‌مند هستند لذا برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده و به طور جامع در حال اجراست.

وی با بیان این که خوشبختانه بسیاری از بانوان مخاطب این طرح مراعات کرده و به شدت شاهد تاثیرگزاری این اقدام بر مظاهر ضدفرهنگی در جامعه هستیم، گفت: این طرح با همین جدیت و قاطعیت استمرار خواهد داشت.

وی از تمام قضاتی که داوطلبانه در رابطه با تعیین تکلیف قضایی متخلفان اعلام آمادگی کردند نیز قدردانی کرد و گفت: با عوامل بیگانه و افرادی که در این رابطه تمرد کنند، قاطعانه برخورد و اعمال قانون خواهیم کرد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: معتقدم اصل ۴۴ قانونی اساسی باید از سوی دولت جدی گرفته شود و بخش خصوصی و بخش تعاونی بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به تجربیات بالای یزدی‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: یزد، استانی برخوردار به لحاظ علمی و فکری است و امیدواریم در این استان، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه کمک کنند تا مشارکت مردم در جهش تولید فعال‌تر شود و در جهت تحقق شعال سال مشارکت همگانی را شاهد باشیم.

وی در بخش پایانی سخنانش روسای سابق و جدید دادگستری استان را از نیرو‌های مخلص و ولایی و فداکار دستگاه قضا خواند و گفت: رییس کل سابق دادگستری استان به مدت پنج سال در استان یزد قبول تصدی کردند و در مورد مدیریت جدید نیز امیدواریم مسئولان استان همچون گذشته کمک کنند تا شاهد تداوم موفقیت‌ها و ارتقای این بخش باشیم.

اجتناب از فشار بر قضات شعب، تقویت نظارتها، ارتباط صمیمی با قضات و کارکنان، اهتمام به اجرای سند تحول با تاکید بر رویکرد‌هایی مانند حفظ عزتمندی قضات، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های مردمی، هوشمندسازی خدمات و حذف ساختار‌های فسادزا، مهمترین توصیه‌های دادستان کل کشور به رئیس جدید دادگستری استان بود.

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: محصول عملکرد رییس کل قبلی دادگستری استان باعث افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی در استان شد به طوری که امروز مجموعه دستگاه قضایی استان در بالاترین سطح خود از نظر سرمایه‎های اجتماعی و اعتماد مردمی قرار دارد.

وی با اشاره به ارتباط خوب مجموعه اقتصادی استان و دستگاه قضایی، گفت: دستگاه قضایی استان در طی سالیان اخیر همواره در خط مقدم رفع مشکلات اقتصادی استان به ویژه صنایع جهت رفع مسائل مردم قرار داشته است.

استاندار با بیان این که امروز بیشترین تعامل بین اعضای شورای تامین در استان وجود دارد و اگر موفقیت‌هایی را در استان شاهدیم ناشی از همین همکاری و تعامل بوده است، گفت: قطعاً از وجود رئیس کل سابق دادگستری استان به عنوان مدیری مدبر، فاضل، متقی و صاحب نظر در شورای تامین استان بهره خواهیم گرفت.

فاطمی در پایان نیز این انتصاب را به رییس کل جدید دادگستری استان تبریک گفت و تاکید کرد: همانند گذشته نهایت همکاری را با دستگاه قضاء در استان برای پیشرفت و ارتقای فعالیت‌های این حوزه خواهیم داشت.

در این مراسم از فعالیت‌ها و تلاش‌های پنج ساله «غلامعلی دهشیری» تقدیر و حجت‌الاسلام و المسلمین «حسین طهماسبی» که دادستانی ویژه روحانیت استان‌های کرمان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس جدید دادگستری کل استان یزد معرفی شد.