به نقل از «ایرنا»

اتصال یک میلیون کارت‌خوان به سازمان امور مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۴۶۰۸

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، «امید علی پارسا» در همایش «نقد و بررسی مالیات بر عایدی سرمایه»، اظهار داشت: زمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی ابلاغ شد امکانات و نیروی انسانی کافی برای آن در نظر گرفته نشده بود و در سازمان امور مالیاتی با همین نیروی انسانی و امکانات محدودِ موجود برای اجرای این قانون، یک کار جهادی صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نتیجه این تلاش‌ها اجرای این قانون طی چهار فاز تا پایان سال ۱۴۰۰ عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در مرحله اول هم اکنون حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است. در حال حاضر در پایان هر روز ۲۰ هزار رکورد در سازمان مالیاتی ثبت می‌شود. در فاز بعدی همه زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرای این قانون فراهم خواهد شد.

پارسا ادامه داد: تاکنون از مؤدیان درخواست می شد که اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در یک بازه زمانی مشخص به سازمان امور مالیاتی تحویل بدهند، اما هدف این است که در نهایت و با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی این سازمان مالیاتی باشد که اظهارنامه مالیاتی مودیان را به آنها ارائه دهد.

هفته مالیات و ضرورت فرهنگ‌سازی مالیاتی

رئیس سازمان مالیاتی ضمن تبریک هفته مالیات اظهار داشت: در این هفته باید بر ارتقای فرهنگ مالیاتی کشور تمرکز داشته باشیم. هدف سازمان امور مالیاتی حداکثر کردن تمکین دواطلبانه و صادقانه مودیان است.

وی ادامه داد: انجام تغییرات همه گیر و جامع در نظام مالیاتی نیازمند فراهم شدن مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها است. یعنی اجرای قانون مهمی مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید فضای اداری، اجتماعی و فرهنگی آماده شود و بدون این امر قابلیت اجرا نخواهد داشت. بعلاوه، اجرای این قانون نیازمند اجماع و همکاری قطعی سه قوه، یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه است.البته در این راه صدا و سیمای ملی، رسانه‌ها و حتی اصناف باید با سازمان مالیاتی همراهی  و به فرهنگ‌سازی لازم در راستای عملیاتی شدن این قانون کمک کنند.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شاخص مالیات‌ستانی، عنصر مشارکت حاکمیت و مردم است. ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمدهای مالیاتی در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد و اگر این طور نباشد دولت نمی‌تواند جامعه را اداره کند. از طرف دیگر باید سیاست‌گذاری‌ها طوری باشد که مردم نهایت مشارکت و همکاری را با نظام مالیاتی داشته باشند.

وی گفت: در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی پایین است. این نرخ در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است. این درحالی است که عدد واقعی پایین‌تر از این هدف است. همچنین در کشورهای پیشرفته این رقم  بالای ۱۵ و حتی ۲۰ درصد است. برای اینکه بتوانیم یک درصد این نرخ را افزایش دهیم نیازمند این هستیم که ۱۸ درصد مالیات بیشتری بگیریم. بنابراین، این کار، آسان نیست.

درکشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف مالیاتی داریم

پارسا ضمن اشاره به این موضوع که ضروری است بین ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی تفاوت قایل شویم اظهار داشت: گفته می‌شود که ما در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم. به این نکته باید توجه کرد که ۵۰ درصد این رقم فرار مالیاتی و ۵۰ درصد آن اجتناب از مالیات است. مجموع این دو  میزان شکاف مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا همایش «نقد و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه» هم اکنون با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان است.

برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور کارتخوان اظهارنامه‌ مالیاتی توسعه اقتصادی تولید داخلی مالیات فرار مالیاتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور کارتخوان اظهارنامه مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کارتخوان اظهارنامه مالیاتی توسعه اقتصادی تولید داخلی مالیات فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون سازمان مالیاتی فرار مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۴۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642