نمایش احقاق حقوق زنان یا مطالبه‌گری حقیقی؟
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۷۲۵۲۳
بر اساس لایحه مصوب هیئت وزیران که با هدف حمایت از نقش و جایگاه مادری و منافع عالیه کودکان و مرتفع‌کردن محدودیت قانونی پدیدآمده برای مادران در افتتاح انواع حساب‌های بانکی برای اطفال و برداشت از آن تهیه و تدوین شده است، مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب‌های بانکی افتتاح کند. حق برداشت از این حساب‌ها نیز تا رسیدن صغیر به ۱۸ سال تمام شمسی فقط با مادر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه‌ای در تقابل با خشونت که عمرش دورقمی شد
بعید است حرف از حقوق زنان و مطالبه‌گری قانونی درباره آنها زده شود و لایحه منع خشونت علیه زنان به میان نیاید. لایحه‌ای که حالا اگرچه عمرش دورقمی هم شده است اما روند حرکتش برای تبدیل‌شدن به قانون آن‌قدر کند شده که نمی‌توان حرف جدیدی درباره آن زد. در تمام این سال‌ها، سرنوشت عجیبی هم داشته است؛ از همان روز نخست که در دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی شد تا ادامه‌اش و آنچه با حضور شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت اول حسن روحانی پیش رفت. لایحه‌ای که با حضور معصومه ابتکار در این معاونت مدتی را در خلسه گذراند و پس از چند ماه مجددا پیگیری‌هایش آغاز شد. در قوه قضائیه که از عنوانش گرفته تا مفاد و ماده‌هایش تغییر کرد اما بالاخره در سال 98 تأیید شد، تا به امروز که در مجلس این دست و آن دست می‌شود و با این حال هم خبر خوبی در راه نیست. آخرین بار، دو هفته پیش، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم سنگ خودش را به نعش این لایحه زد و از رد کلیات طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی در جلسه این کمیسیون خبر داد. زهرا شیخی در توضیح جلسه این کمیسیون عنوان کرد که کمیسیون بهداشت به‌عنوان کمیسیون فرعی با کلیات این طرح مخالفت کرد به این دلیل که مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای آن پیش‌بینی نشده است. او همچنین با اشاره به بررسی طرح قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه گفت کمیسیون با کلیات این طرح نیز به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مخالف است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت روحانی در آخرین روزهای خود به سر می‌برد و مشخص نیست که معاونت زنان و امور خانواده در دولت آتی به دست چه کسی خواهد افتاد و اساسا این لایحه جایی در اولویت‌های معاون بعدی خواهد داشت یا خیر؟ مجلس یازدهم هم که به خوبی خط و ربط خود را نسبت به مطالبات زنان در یک سال اخیر نشان داده است.
اعطای تابعیت قانون شد اما چوب‌ها لای چرخ اجرای آن گیر کرد
در میان این طرح و لوایح البته بودند موارد انگشت‌شماری که پس از سال‌ها ممارست فعالان اجتماعی و برخی از چهره‌های دغدغه‌مند سیاسی راه به جایی بردند. اما همان‌ها هم در مرحله اجرا، حتی پس از تبدیل‌شدن به قانون با سدهای جدیدی روبه‌رو شدند. شاید مشهورترین آنها، قانون اعطای تابعیت باشد. همان قانونی که پس از سال‌ها به زنان اجازه داد تا تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند و دیگر فرزندی به واسطه اینکه پدرش ایرانی نیست، از داشتن اوراق هویتی و به دنبال آن بسیاری از ساده‌ترین حقوق انسانی محروم نماند. قانونی که دولت بارها و بارها آن را مطرح کرده و به نتیجه رسیدن آن را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. همین چند هفته پیش، علی ربیعی، سخنگوی دولت بار دیگر به این قانون اشاره کرده و گفته بود که تاکنون بیش از ۵۵ هزار نفر از فرزندان زیر ۱۸ سال و بیش از ۳۳ هزار نفر فرزند بالای ۱۸ سال در سایت مربوطه پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند که از این حدود
۱۵ هزار پرونده به مراجع مربوطه جهت استعلام ارسال و بیش از ۶۰۰ شناسنامه صادر شده است.
به گفته او، هیچ‌گونه صف انتظاری برای دریافت شناسنامه وجود ندارد و بلافاصله بعد از تشکیل پرونده اقدامات لازم برای صدور شناسنامه انجام می‌شود. این در حالی است که خانواده‌های درگیر با این موضوع حرف دیگری می‌زنند. بسیاری از آنها، ماه‌هاست که از تشکیل پرونده‌شان گذشته و طبق قانون باید به نتیجه می‌رسیدند. آیین‌نامه از همان ابتدا مشخص کرده بود که نهادهای استعلام‌گیرنده امنیتی ازجمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات فقط سه ماه برای این کار فرصت دارند و اگر بیش از این مدت استعلام‌شان زمان ببرد، باید شناسنامه برای افراد متقاضی صادر شود. اما خانواده‌های زیادی در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور، از مشهد گرفته تا تبریز و تهران، با گذشت بیش از شش ماه از تشکیل پرونده، هنوز معطل مانده‌اند. اصلِ نگرانی این خانواده‌ها اما آنجاست که پس از تغییر دولت، اساسا دیگر عزمی برای پیگیری این قانون تصویب‌شده در دولت روحانی وجود نداشته باشد و تمامی رشته‌ها پنبه شود.
قانون‌گذارانی که راضی به تشدید مجازات پدر قاتل نمی‌شوند
قتل رومینا اشرفی 14ساله به دست پدرش یکی از تلخ‌ترین حوادث اجتماعی یک سال اخیر بود. اتفاقی که احساسات عمومی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و مسئله قیومیت پدر در خانواده را بار دیگر مطرح کرد. سناریویی که هرچقدر هم گزنده اما تکراری بود. پدری که با سلاح غیرت و تعصب دخترش را می‌کشت و قانونی که فرزند را مایملک پدر تعریف کرده بود، نهایتا 10 سال زندان برای قاتل در نظر می‌گرفت. کشته‌شدن رومینا اما مجددا فعالان اجتماعی را بر آن داشت تا نسبت به سرپرستی همیشگی پدر بر زن و بچه‌ها اعتراض کنند؛ اعتراضی که به فضای سیاسی و قانونی کشور هم کشید و مسئله تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را مطرح کرد. از همان روزها، یعنی خردادماه سال 99 تا همین چند هفته پیش، تلاش بر این بود که پدر در صورت قتل فرزند با مجازات شدیدتری روبه‌رو شود. طبق قانون، حکم برای زنی که فرزندش را بکشد قصاص است، اما همین حکم برای پدر قاتل، نهایتا
10 سال زندان محاسبه می‌شود. اگرچه فعالان اجتماعی دنبال تکرار اعدام برای هیچ محکومی نبودند، اما تلاش داشتند تا این مجازات را تشدید کنند تا دست‌کم بازدارندگی نسبت به این دست اقدامات به وجود بیاید. لایحه به مجلس هم فرستاده شد اما کار به جایی نبرد.
موضوعی که مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با بیان آن خبر داد: قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مطلقا امکان‌پذیر نبود و معاونت امور زنان و خانواده هم در تدوین لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به‌دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه، یعنی بیش از پنج تا ۱۰ سال حبس بود. اما با زندانی طولانی‌مدت هم مخالفت شد و در نهایت این مجازات به درجه چهار تقلیل پیدا کرد.
اشرف گرامی‌زادگان در ادامه گفت: دو محدودیت نیز اضافه کردیم که ولایت ولی قهری را محدود کنیم و به او هیچ ارفاقی تعلق نگیرد و دچار عفو بخشودگی نشود. این پیشنهاد در اجرا به همان موانع قبلی برخورد کرد. از ما می‌پرسیدند تعداد کشته‌شدگان کودک و پدران و خانواده‌های مرتکب قتل چقدر است و اگر پدر از جایگاه خود تعدیل شود چگونه هزینه خانواده را بپردازد و این جانفشانی را انجام دهد؟ تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد. جمع حاضر موافق تشدید مجازات پدر بودند، اما گفتند نمی‌توانیم حکم به قصاص پدر را در لایحه بیاوریم و مجازات را سنگین کنیم.
در ماده ۶۱۲ اعلام شده است: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد، ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود». مجازات درجه چهار طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰سال است. البته در تبصره یک گفته شده است «در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود». این همان نکته‌ای است که در بسیاری از پرونده‌های قتل زنان به دست مردان خانواده مطرح شده است. یک مورد در همین پرونده رومینا که هم خود قاتل اعتراف کرد که قانون را می‌دانسته و هم دیگران اعلام کرده بودند او پیش از جرم نسبت به حکم آن تحقیق کرده بود. همچنین در پرونده «حدیث»، دختر دیگری که پدرش در یک لحظه عصبانیت او را با روسری خفه کرد و مادر دختر گفته بود که مرد بارها در دعواهای خانوادگی گفته بود کاری نکند که دخترشان جواب پس بدهد و می‌دانسته که در این صورت، مجازات سنگینی هم نخواهد کشید. با همه این تفاسیر اما قانون‌گذاران راضی به تشدید مجازات چنین پدرانی نمی‌شوند.
از درج نام مادر روی کارت ملی افغانستانی‌ها تا وعده 1401 برای ایران
یک سال پیش بود که افغانستان اعلام کرد از این پس نام مادران هم روی کار شناسایی افراد ثبت خواهد شد؛ مطالبه‌ای که پیش‌تر در ایران هم حرف و حدیث‌هایی درباره آن مطرح شده بود اما هیچ‌وقت نتوانسته بود به جایی برسد. معاونت امور زنان و خانواده، همان روزها به این ماجرا واکنش نشان داد و اعلام کرد دولت قصد دارد این مهم را عملی کند، اما با گذشت ماه‌ها از روی‌زبان‌افتادن این طرح، هنوز هیچ خبری از اجرای این طرح نیست. معصومه ابتکار، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری پیش‌تر درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه درج نام مادران روی کارت ملی گفته بود که معاونت پیگیر این موضوع است و وزارت کشور باید قدم نهایی را برای اجرای این امر بردارد و موضوع وارد دولت شود. به گفته او، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موافقت اولیه خود را برای درج نام مادران اعلام کرده‌اند و باید منتظر ماند تا مصوبه وارد دولت شود؛ بااین‌حال چندی بعد، سخنگوی دولت حرف دیگری زد. علی ربیعی عنوان کرد: «با توجه به موانع زمانی و مالی‌ای که در حال حاضر وجود دارد، یک نظر کارشناسی توسط همکاران ما در وزارت کشور در حال بررسی است مبنی بر اینکه پس از اصلاح آیین‌نامه اجرائی مربوطه درخصوص اطلاعات چاپی روی کارت، برای متقاضیان کارت ملی از ۱۴۰۱ به بعد، شامل نام مادر هم باشد». این در حالی است که تاریخ قیدشده از سوی ربیعی مربوط به زمانی است که اساسا دیگر این دولت جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها نخواهد داشت و قطعا دولت بعدی هم همسو با سلایق و اولویت‌های خودش دست به تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها خواهد زد.
مادران حق افتتاح حساب برای فرزندشان را پیدا خواهند کرد؟
اما در جدیدترین اقدام، لایحه «اجازه مادر برای افتتاح حساب بانکی به نام اطفال» از سوی دولت بر سر زبان‌ها افتاده است. بر اساس این لایحه مصوب هیئت وزیران، مادر می‌تواند به نام فرزند صغیر خود حساب‌های بانکی افتتاح کند. حق برداشت از این حساب‌ها نیز تا رسیدن صغیر به ۱۸ سال تمام شمسی فقط با مادر است. این لایحه در شرایطی مطرح شده که مادران اگرچه از نظر علمی 9 ماه کودک را در بدن خود می‌پرورانند، از نظر هنجارهای اجتماعی و البته به نادرست، مسئولیت اصلی پرورش فرزند بعد از به‌دنیاآمدن را بر عهده دارند و از منظر شرعی هم «مقدس» جلوه داده می‌شوند، اما از نظر قانونی، در مقابل پدر به‌مثابه یک غریبه برای کودک به حساب می‌آیند؛ چه آنجا که نه به مادر اجازه می‌دهند فرزند خودش را بیمه کند، چه زمانی که در مراکز درمانی، برای هر اقدامی، تنها اجازه پدر را به‌عنوان اجازه ولی به رسمیت می‌شناسند. حالا این لایحه قرار است به مادران اجازه دهد بتوانند برای فرزندان صغیر خود حساب بانکی باز کنند. لایحه‌ای که در واپسین روزهای حضور معاونت زنان ابتکار و دولت روحانی مطرح شده و مشخص نیست آیا فرصتی برای شنیده‌شدن هم خواهد داشت یا خیر.
از اجرت کار خانگی تا رؤیای ورود زنان به ورزشگاه
در یک سال اخیر، یک ماه به پایان نرسید مگر اینکه معاونت زنان طرح یا لایحه جدیدی به اسم زنان را مطرح کرد. همین چند هفته پیش مجدد تنظیم لایحه‌ای برای «اجرت‌المثل» زنان هم شنیده شد. این لایحه بر کار خانگی متمرکز شده و می‌گوید که زنان حق دارند برای زحماتی که در خانه می‌کشند اجرت دریافت کنند. این لایحه با اصل بر عدم تبرع تدوین شده و ابتدا باید در کمیسیون دولت بررسی شود. طبق این لایحه، زوجه در ایام زوجت کارهایی را که شرعا بر عهده‌اش نیست و عرفا اجرت است، انجام می‌دهد و می‌تواند از دادگاه مطالبه این اجرت را داشته باشد. نکته متمایز این لایحه اصل بر عدم تبرع آن است، به این معنا که در اینجا مرد باید ثابت کند که زن تبرعی کار کرده است. اگر عقب‌تر برویم، مطالباتی که زنان مطرح کردند و صدایشان به گوش مسئولان رسید و در دولت و مجلس و قوه قضائیه مطرح شد، کم نیستند؛ از حق ورود زنان به ورزشگاه که مطالبه‌ای چندده‌ساله است و حتی منع قانونی مشخصی هم درباره آن وجود ندارد تا حق خروج از کشور برای زنان؛ موضوعی که بارها سبب شده یک چهره مطرح، مثل یک ورزشکار از حضور در یک تورنمنت بین‌المللی بازبماند. شاید تنها بتوان تشدید مجازات اسیدپاشی را به‌عنوان مطالبه‌ای مطرح کرد که توانست به سرمنزل مقصودش برسد. در سال‌های اخیر اگرچه بارها و بارها از پیگیری برای مطالبات زنان حرف‌ها به میان آمده است، اما در فضای اجرائی یا هیچ‌کدام از آنها نتوانسته‌اند توفیقی حاصل کنند یا اینکه اگر هم تبدیل به متن صریحی از دل قانون شده‌اند، مجددا در زمان اجرا، دستانی خواسته یا ناخواسته سعی در به‌سرانجام‌نرسیدن آنها داشته‌اند. رویکردی که سبب شده فعالیت برای احقاق حقوق زنان بیش از یک حرکت فعالانه اجتماعی، نمایشی از سوی مسئولان به نظر برسد. منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: معاونت امور زنان و خانواده تشدید مجازات پدر معاونت زنان خانواده ها درباره آن قتل فرزند مطالبه ای مرتکب قتل هفته پیش نام مادر مطرح شده لایحه ای روی کار مطرح شد حساب ها یک سال ۱۸ سال سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۷۲۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آنها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آنها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آنها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان به‌مثابه یک انتحار اجتماعی است»