«ستاد صبر» در استان قزوین آغاز بکار کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۵۵۴۹
سرپرست مرکز توسعه حل اختلاف استان قزوین از آغاز به کار «ستاد صبر» در استان قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام حیدری در نشست آغاز به کار ستاد صبر اظهار کرد: ورود بیش از 19 میلیون پرونده به دستگاه قضایی کشور زیبنده نظام اسلامی نیست و بر این اساس و با تاکید آموزه های قرآنی و روایی مبنی بر لزوم حاکمیت فرهنگ مدارا و به منظور توجه نظام مند به ظرفیت های نهادهای مردمی در ارتقای مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات و ارتقای فرهنگ سازش ستاد صبر تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ضمن اشاره به اهداف تشکیل این ستاد افزود: اعتلای فرهنگ صلح،سازش و رضایت، ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی کشور در عرصه صلح طلبی و حقوق بشر، نظام مند کردن، تقویت مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با رویکرد صلح و سازش، اعتلای فرهنگ احترام به قانون و حقوق دیگران از جمله این هدف ها هستند.
حجت الاسلام حیدری بیان کرد: در سال گذشته به لطف خداوند و تلاش شوراهای حل ختلاف شاهد افزایش 35 درصدی سازش در پرونده ها بوده ایم که این رقم در خرداد ماه سالجاری به 37 درصد افزایش یافته است، اما قطعا این میزان سازش در پرونده ها کافی نیست.
این مقام قضایی تصریح نکرد: برای تشویق مردم به سازش و کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیتهای ستاد صبر استان می توانیم اقدامات موثری را انجام دهیم که برای دستیابی به این مهم باید مشکلات و موانع ایجاد صلح و و در ادامه راهکارهای رفع آن و ایجاد سازش احصا شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری قزوین ستاد صبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۵۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهمترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپدوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجتالاسلام علی مصطفوینیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفتوگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجتالاسلام مصطفوینیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیتهای مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاههای متولی بهویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجتالاسلام مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاشها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوینیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلافکاران از طریق محکومیتهای قضائی سنگین در کنار محدودیتهایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقهدار یا حرفهای در قانون پیشبینی شده، از دیگر اقداماتی است که میتواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزههای انتظامی میتوانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاههای مربوطه و مسئولسازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402