نیمه خاموش خاورمیانه | این ۵ کشور گرفتار معضل بی برقی هستند
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۵۷۱۷
همشهری- سیاوش فلاحپور: ساختار پیچیده حاکم بر خاورمیانه و شمال آفریقا باعث شده کشورهای واقع در این منطقه تجریبات بهکلی متفاوتی از توسعه اقتصادی و ثبات داخلی داشته باشند. برای مثال در شرایطی که برخی کشورهای این منطقه، آمارهای قابلقبولی در سطح جهانی برای رفاه یا توسعه خدمات زیرساختی نظیر برق، حملونقل عمومی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در یک سوی این دوگانه کشورهای ثروتمندی قرار دارند که با تاسیس نیروگاههای مدرن یا خرید گسترده انرژی، زیرساخت مناسبی برای خدمات برقرسانی فراهم کردهاند؛ در سوی دیگر، کشورهایی دیده میشوند که بهدلیل ناتوانی دولتها و درگیری با بحرانهای نظامی یا اقتصادی، همواره در ماههای گرم سال با معضل بیبرقی روبهرو هستند. کشورهای لبنان، عراق، سوریه، یمن و لیبی به دلایل مختلف درگیر این وضعیت هستند.
لبنان؛ بیبرقی در سایه فروپاشی
لبنان ازجمله کشورهایی است که حتی در شرایط صلح و ثبات داخلی طی سالیان گذشته همواره گرفتار معضل بیبرقی بوده است. البته ریشه این بحران در لبنان نیز به جنگ برمیگردد؛ از جنگ داخلی دهه ۱۹۸۰ گرفته تا حملات هوایی اسرائیل به این کشور در سال ۲۰۰۶ که بخش مهمی از زیرساختهای شهری لبنان را از بین برد. دولتهای متعدد لبنان طی ۱۵ سال گذشته بارها برنامه و بودجههای چشمگیری را برای حل معضل برق در نظر گرفتهاند اما هیچیک از این طرحها در ساختار فاسد اقتصاد لبنان به نتیجه نرسیده است. از سوی دیگر، نفوذ آمریکا و عربستان سعودی مانع از آن شده که کشورهایی نظیر ایران با ساخت نیروگاه در لبنان، دستکم بخشی از بحران برق در این کشور را مهار کنند.
تمام اینها در حالی است که لبنان از سال ۲۰۱۹ بهدلیل تحریمهای خارجی و فساد داخلی با احتمال فروپاشی تدریجی دولت و نظام بانکی روبهروست. هماکنون وزارت انرژی لبنان روزانه تنها ۲ الی ۴ ساعت از برق شهروندان را تامین میکند و مردم ناچارند برای روشنایی در سایر ساعات روز، برق اضطراری از شرکتهای خصوصی تهیه کنند. جالب آنکه بخش عمده این مولدهای اضطراری نیز نیازمند واردات سوخت هستند؛ امری که در سایه تحریم لبنان و نبود منابع ارزی، باز هم با مشکلات متعددی روبهروست. در صورت عدم تامین فوری سوخت و یا افزایش توان وزارت انرژی، بهزودی بخش قابل توجهی از مناطق مسکونی و تجاری لبنان در خاموشیهای درازمدت فرو میروند.
آغاز معضل بیبرقی در عراق به دهه ۱۹۹۰ و تحریمهای گسترده شورای امنیت علیه نظام بعثی صدام حسین برمیگردد. بسیاری از نیروگاههای عراقی در آن دهه بهدلیل عدمدسترسی به مهندسان و یا حتی قطعات خارجی، بهتدریج ازکارافتاده و فرسوده شد؛ بهگونهای که حتی در برخی موارد، احیای آنها پس از جنگ نیز ممکن نبود.
علاوه بر این، بخش مهمی از زیرساختهای نیروگاهی عراق در جریان دو جنگ اول و دوم خلیجفارس، به شکل عامدانه توسط نیروی هوایی ارتش آمریکا تخریب شد. به این ترتیب، نظام صدام هنگامی سقوط کرد که بسیاری از منابع و زیرساختهای دولتی، از برق و آب گرفته تا آموزش و پرورش و شبکه ارتباطات تا حد قابل توجهی آسیب دیده و یا از بین رفته بود. با این حال، بسیاری امید داشتند پس از روی کار آمدن دولتهای دمکراتیک شرایط زندگی در عراق بهتدریج تغییر کند؛ امیدی که البته چندان برآورده نشد.
هماکنون یکی از اصلیترین محورهای اعتراض شهروندان عراقی علیه دولت این کشور، فساد جریانات حاکم بر وزارت نیرو است؛ بهگونهای که با گذشت نزدیک به دو دهه هیچ تحول اساسی در زمینه رفع نیاز این کشور به خارج برای تامین برق صورت نگرفته است. هماکنون بخش عمده برق عراق از طریق واردات خارجی، مخصوصا از طریق ایران تامین میشود. با این حال برآوردهای وزارت نیروی عراق میگوید این کشور در ماههای گرم سال بیش از ۳ هزار مگاوات کسری برق دارد. راهکار دولت الکاظمی برای حل بحران، افزایش واردات از کشورهای عربی خلیجفارس و البته استفاده از نیروگاههای برقابی ترکیه است.
سوریه ازجمله کشورهای باثبات عربی بهشمار میرفت که بهرغم بحرانهای اقتصادی نظیر تورم و بیکاری، تا پیش از آغاز جنگ داخلی مشکلات قابل توجهی در زمینه خدمات عمومی همچون برق یا سوخت نداشت. اما بحران نظامی سال۲۰۱۱ که با گذشت یک دهه همچنان ادامه دارد، شرایط را بهکلی تغییر داد. هماکنون برخی از مناطق جنگزده سوریه تا بیش از روزانه ۱۴ ساعت گرفتار معضل بیبرقی هستند. این وضعیت طی یک سال گذشته در شهرهای نسبتا باثباتی نظیر دمشق، طرطوس و لاذقیه هم با شدت کمتری دیده میشود.
ریشه این مشکل از یکسو به تخریب زیرساختهای اساسی نظیر نیروگاهها در جریان جنگ و از سوی دیگر به عدم وصول منابع سوخت کافی برای سوریه در نتیجه تحریمها برمیگردد. دولت ترکیه ماه گذشته اعلام کرده زیرساختهای محدود اما کاربردی را برای شهروندان سوریهای ساکن استان ادلب تاسیس خواهد کرد. این استان هماکنون تحت کنترل مخالفان دولت بشار اسد قرار دارد. مؤسسه کارنگی سال گذشته در گزارشی پیشبینی کرده بود تشدید فشارهای معیشتی نظیر قطع طولانیمدت برق، ممکن است شهروندان سوریه در مناطق حامی نظام اسد را نیز بهسوی تکرار اعتراضات خیابانی هدایت کند. این در حالی است که با توجه به تحریمهای سزار، عملا تمامی راهها بر دولت سوریه برای حل معضل بیبرقی بسته است.
بدون شک مسئله تامین کمبود برق، تنها بخش کوچکی از بحران انسانی یمن طی ۵سال گذشته به شمار میرود؛ بحرانی که دبیرکل سازمان ملل آن را با عبارت «سیاهترین بحران قرن» توصیف کرده است. حملات بیوقفه هوایی و محاصره همهجانبه یمن توسط ائتلاف عربستان، این کشور را با معضلاتی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار، قحطی و البته تخریب بخش عمده زیرساختهای خدماتی همچون برق روبهرو کرده است.
هماکنون میانگین قطعی برق در مناطق مختلف یمن به بیش از ۱۵ ساعت در روز میرسد. براساس آمارهای منتشرشده از سوی دولت منصور هادی، ظرفیت تولید نیروگاهی این کشور برابر با ۵۰ درصد نیاز شهروندان یمنی است. در عین حال، باید توجه داشت بخشی از نیروگاههای واقع در استانهایی مانند مارب بهدلیل شرایط جنگی بهکلی از مدار خارج شدهاند. سازمان ملل اعلام کرده یکی از اولویتهای امدادی برای یمن در صورت توقف درگیریهای نظامی و برقراری آتشبس، کمک به افزایش تولید برق در این کشور جنگزده است.
با وجود آن که بحران نظامی لیبی به استثنای سالهای ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶، بخش محدودی از سرزمینهای این کشور را شامل میشود اما وضعیت برق همچون دیگر خدمات دولتی در این کشور از زمان سقوط نظام قذافی و آغاز ناآرامیهای داخلی تاکنون بحرانی بوده است؛ بهگونهای که برخی از مناطق شرقی لیبی شاهد بیش از ۱۵ساعت خاموشی در روز هستند. به گزارش شبکه الجزیره، معضل اصلی لیبی به تخریب بخشی از شبکه نیروگاهی و همچنین فرسودگی بخش دیگری از آن برمیگردد. جالب آنکه دولت وفاق ملی در قالب بودجه سال ۲۰۱۷ مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار را برای حل معضل برق در لیبی هزینه کرد؛ طرحی که البته هیچ نتیجهای بهدنبال نداشت. سخنگوی دولت، ناکامی طرح مورد نظر را به عدمتوافق میان گروههای سیاسی و تدوام تنشهای میان بنغازی و طرابلس ربط داده است. با این حال دولت جدید لیبی در جریان نخستین توافقهای اقتصادی با کشورهای خارجی، قراردادی را برای ساخت دو نیروگاه برق توسط ترکیه به امضا رسانده است.
کد خبر 613515 برچسبها قطعی برق لبنان خاورمیانه عراقمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قطعی برق لبنان خاورمیانه عراق نیروگاه ها برمی گردد سال گذشته هم اکنون تحریم ها برای حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۵۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بحران سیاسی در اسکاتلند با کناره گیری وزیر اول
حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند در پی مناقشات درون ائتلافی با شرکای خود بر سر برخی مسائل ناچار به کناره گیری شد و این کشور را با بحران مواجه کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمن در مطلبی نوشت: حمزه یوسف در جریان اعلام استعفای خود از سمت نخست وزیری اسکاتلند و رهبر حزب ملی این کشور (SNP) بعدازظهر امروز دوشنبه در مقابل مطبوعات قرار گرفته گفت: اکنون تنها می خواهد تا زمانی که SNP جانشین وی را انتخاب کند، در این سمت بماند. این حزب 28 روز فرصت دارد تا این کار را انجام دهد.
در 29 ماه مارس 2023، حمزه یوسف اولین وزیر اول اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان دموکراسی مدرن اروپای غربی شد و جانشین نیکولا استورجن مستعفی شد. اما درست بیش از یک سال بعد، او اکنون پس از درهم شکستن دولت مشترک با سبزها، کناره گیری می کند.
هفته گذشته، یوسف به طور ناگهانی به توافقنامه تقسیم قدرت بین حزب متبوعش اسانپی یا حزب ملی اسکاتلند و حزب سبز پایان داد به این امید که بتواند رهبری دولت اقلیت را به دست بیاورد، اما بلافاصله احزاب مخالف پیشنهاد رأی عدم اعتماد به او را ارائه کردند.
بخت حزب استقلالطلب اسانپی در بحبوحه رسوایی بودجه و استعفای یکی از رهبرانش در سال گذشته دچار تزلزل شده است. این حزب همچنین درگیر اختلافات داخلی بر سر شیوه تلاش برای جلب نظر رأیدهندگان در موضوع رأی اعتماد بوده است.
یوسف پیشتر گفته بود «کاملاً مطمئن است» که میتواند رأی اعتماد مخالفان سیاسی را به دست آورد، اما چنان که تا روز دوشنبه به نظر میرسید، پیشنهاد او برای مذاکره با احزاب دیگر برای تقویت دولت اقلیتاش بیاثر بوده است.
پاتریک هاروی، رهبر سبزهای اسکاتلند، به رادیو بیبیسی گفت که یوسف نتوانسته حزب خودش را متقاعد کند که از او در گرفتن رأی حمایت کند و بنابراین گزینههای اندکی برای یوسف باقی مانده است.
در این شرایط رای اعتماد پارلمان اسکاتلند که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، در معرض خطر لغو قرار گرفت. یوسف با استعفای خود از این امر جلوگیری کرد.
SNP 63 کرسی از 129 کرسی پارلمان اسکاتلند را در اختیار دارد.
یوسف تنها 13 ماه رئیس SNP و در نتیجه وزیر اول اسکاتلند بود. سلف او، الکس سالموند، که اکنون حزب کوچک آلبا را رهبری میکند، با تمسخر او را «حمزه کوتاه» خطاب میکند.
در مارس سال گذشته، یوسف جانشین نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند شد که در آن زمان به طور غیرمنتظره ای از سمت خود کنار رفت. با این حال، او مورد استقبال مردم اسکاتلند قرار نگرفت و به طور فزاینده ای خود را در مسیر برخورد با شرکای ائتلافی خود از حزب سبز قرار داد. در چندین جبهه، سبزها بر مسیری «مترقی» تر از آنچه حمزه یوسف تمایل داشت، اصرار داشتند. در سیاست انرژی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت.
اعتراضات شدید در فراکسیون سبز در ماه جاری هنگامی که یوسف اهداف کاهش آلودگی 2030 ائتلاف را کاهش داد، جرقه زد. به طور کلی، بسیاری از سیاستمداران سبز در دولت ائتلافی این انتقاد را وارد می کنند که SNP تحت رهبری یوسف بیشتر و بیشتر به سمت راست حرکت می کرد". این منجر به درخواست ها برای رای گیری در مورد ادامه ائتلاف در صفوف سبزها شدو
اما پنجشنبه گذشته، یوسف بدون هیچ هشدار قبلی دو وزیر سبز خود را برکنار کرد. ظاهراً به او توصیه شده بود که چنین اقدامی را برای تقویت اقتدار SNP انجام دهد. در واقع یوسف با این اقدام یک شبه اساس سیاست خود را ویران کرد.
بدون سبزها، SNP تنها 63 کرسی دارد، در حالی که مخالفان 65 کرسی دارند. محافظه کاران اسکاتلند به سرعت نسبت به شخص یوسف و حزب کارگر اسکاتلند هم اعلامیه عدم اعتماد علیه کل دولت SNP را اعلام کردند.
در نهایت تنها کاری که یوسف باید انجام می داد این بود که استعفا دهد. SNP اکنون در تلاش است تا ائتلاف شکست خورده با سبزها را ترمیم کند. آنچه SNP، سبزها و آلبا را متحد می کند، هدف استقلال ملی اسکاتلند است.
یوسف هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف حزبش با سبزهای اسکاتلند پس از اختلاف بر سر اهداف اقلیمی را می شکند و اعلام کرد که می خواهد یک دولت اقلیت را رهبری کند.
یوسف هنگام اعلام استعفای خود به خاطر شکست در ائتلاف عذرخواهی کرد. در عین حال، او ابراز اطمینان کرد که جانشین او می تواند با موفقیت یک دولت اقلیت را رهبری کند.
اکنون SNP باید نامزدی را برای این پست معرفی کند. جان سوینی، معاون سابق دولت و کیت فوربس، نماینده پارلمان، که در مارس 2023 رای داخلی حزب را به یوسف باختند، متقاضیان احتمالی محسوب می شوند. نیل گری، وزیر بهداشت و جنی گیلروت، وزیر آموزش و پرورش نیز از نامزدهای احتمالی هستند. اگر پارلمان ظرف 28 روز به نخست وزیر جدید رای ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. احزاب مخالف در این شرایط خواستار رأی گیری فوری شدند.
بالا گرفتن بحثها در جزایر اورکنی اسکاتلند برای جدایی از انگلیسانتهای پیام/