اشتغالزایی در صنعت طلا؛ مزیت قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۶۰۵۸
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند منجر به اشتغالزایی در صنعت طلا شود، گفت: براساس قانون جدید هرگونه واردات طلا به کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود که این امر موجب افزایش ذخایر طلا کشور میشود. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام خانه ملت، «محمدرضا پورابراهیمی داورانی» درباره حذف مالیات از اصل طلا براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: یکی از محورهای قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مالیات بر طلا است که به دلیل نقص در قانون قبلی، اشکالات اجرایی و عدم ایجاد زیرساختهای مناسب از سوی سازمان مالیاتی مشکلاتی متعددی برای صنف طلافروشی ایجاد کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس قانون قبلی، مالیات بر ارزش افزوده از قیمت اصلی طلا نیز اخذ میشد و این امر موجب شده بود که بخش عمدهای از واحدهای طلافروشی با مشکلات بسیاری روبه رو شده و تعدادی از آنها به تعطیلی کشیده شوند همچنین بخش دیگری از این واحدها به دلیل عدم پرداخت دیون خود بابت مالیات و. دچار چالش شدند.
وی اضافه کرد: براساس قانون جدید هرگونه واردات طلا به کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود که این امر موجب افزایش ذخایر طلا کشور میشود از سوی دیگر تولید طلا در داخل کشور مشمول این نوع مالیات نخواهد شد. در فرآیند بازرگانی (خرید و فروش) طلا نیز، اصل طلا مشمول مالیات نیست و فقط اجرت و حق العمل مشمول مالیات بر ارزش افزود (۹ درصد) میشوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه این قانون میتواند منجر به اشتغالزایی در صنعت طلا شود، تصریح کرد: حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا موجب کمک به رونق فعالیتهای این بخش که به نوعی هنر ایرانی است، خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به ظرفیت صادرات طلا در کشور، ادامه داد: طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات ناشی از قانون مالیات بر ارزش قبلی، ایران از کشورهایی مانند هند و ترکیه که در تولید محصولات طلا در دنیا مطرح هستند، عقب ماند. البته امیدواریم قانون جدید منجر به افزایش ظرفیت تولید در کشور شده و زمینه صادرات طلا به منظور ارزآوری در کشور را فراهم کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با پیشبینی اینکه قانون جدید ظرفیتهای پنهان صنعت طلا را فعال و احیا میکند، تصریح کرد: موضوع حذف ۹ درصد از مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا منوط به ثبت اطلاعات مربوط به تمامی فعالیتهای طلافروشان در سامانه مالیاتی کشور خواهد بود اگر واحدهای صنفی اطلاعات مذکور را وارد سامانه شفافیت و اطلاعات وارد نکند، این موضوع تاثیر مناسبی نخواهد داشت. طلافروشان باید تمامی اطلاعات مربوط به اصل طلا، اجرت و حقالعمل طلا را در سامانه اطلاعاتی خود وارد کنند. بیشتر بخوانید: ۵ طرح راهبردی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس/ ایران در بنبست جغرافیایی قرار نمیگیرد
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس مالیاتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس قانون مشمول مالیات قانون جدید صنعت طلا اصل طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۶۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.
رشد قاچاق و ناامنی در مرزها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است
نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرزها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرزها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرزها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفههای ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمندترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک میکند.
مرزنشینان حافظان مرزها هستند
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرزها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرزها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بارها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاههای مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهرهمند شوند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی میشود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص میشود.
در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود
حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرزهای گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار میگیرد.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرزها به دنبال تامین کالاهای خود باشند بلکه در داخل مرزها کالای مورد نیاز را تهیه میکنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی میگیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق میگیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت میکنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کولهبری سودآوری خواهد داشت.
سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرزها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ میدهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمدهای بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساختها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده میشود بنابراین با توجه به مزیتها و ضرورتها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.
انتهای پیام/