مهلت یک هفته‌ای مجلس به دولت بعد از ۴ ماه بلاتکلیفی نرخ محاسباتی ارز/کدام دستگاه در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۶۸۴۹
در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از سوی گمرک ایران و وزارت اقتصاد به دولت پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ شود. حالا رئیس مجلس نسبت به عدم اجرای قانون هشدار و مهلت یک هفته‌ای داده است. چند ماه قبل تصویب‌نامه هیئت دولت، درباره مجازبودن گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های وارداتی بر اساس ماخذ مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (تا زمان ابلاغ حقوق ورودی بر اساس احکام قانون بودجه ۱۴۰۰) به وزارت اقتصاد وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، در حالی که روز ۲۸ اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (۱۱) آئین نامه مذکوراز اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین رابطه گمرک ایران اعلام کرده بود، در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی! از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالا‌ها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالا‌ها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است. این درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه‌ای تی اس افزایش پیدا کند.
از طرف دیگر همانطور که در مصوبه جدید دولت قابل مشاهده است، با وجود ابلاغ مصوبه تازه در خصوص وصول حقوق ورودی، هنوز تکلیف نرخ ارز محاسبات گمرکی مشخص نشده است. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا حکم مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از روز اول فروردین لازم الاجراست یا زمانی که دولت احکام جدید را ابلاغ کند؟ در واقع فرض کنید دولت این احکام را تا میانه سال ابلاغ نکرد در این صورت تکلیف درآمد‌های پیش بینی شده بر اساس بودجه و مصارف مرتبط چه خواهد شد؟ آیا این موضوع یعنی عدم ابلاغ احکام مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۰، شبیه به عدم اجرای قانون نیست؟
با همه این اوصاف در تیر ماه رئیس مجلس نسبت به عدم رعایت قانون و حکم مصرح بودجه واکنش نسبتا تندی را نشان داده است. بر این اساس رئیس مجلس به آقای حسن روحانی اعلام کرده است، بند یک مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری در خصوص تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ که بدون هرگونه تفکیک و برای تمام کالا‌های وارداتی نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالا‌های غیراساسی در نظر نگرفته مغایر قانون است.
همچنین در صدر نامه قالیباف آمده است، پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون آن قسمت از مصوبه که مغایر قانون مصوب مجلس در بودجه ۱۴۰۰ است، ملغی اثر خواهد شد. برچسب ها: مجلس ، نرخ محاسباتی ارز ، گمرک ایران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OdC
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مجلس نرخ محاسباتی ارز گمرک ایران بودجه سال ۱۴۰۰ اجرای قانون قانون بودجه گمرک ایران حقوق ورودی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۶۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»