میزان سازش در پرونده‌های قضایی استان قزوین ۳۷ درصد افزایش یافت

گروه استان‌ها- سرپرست مرکز شورای حل اختلاف استان قزوین از افزایش ۳۷ درصدی سازش در پرونده‌های حقوقی و کیفری در ۳ ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در ضمن سال گذشته هم میزان سازش در پرونده‌های یادشده نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۳۵ درصد افزایش یافته بود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد حیدری در همایش آغاز به‌کار ستاد «صبر» استان قزوین که ظهر امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: ورود 19 میلیون پرونده به قوه قضائیه در سال آماری نیست که زیبنده نظام اسلامی ما باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه دلیل ایجاد بیشتر این پرونده‌ها آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی از جمله اهانت، پرخاشگری و خشونت‌ورزی است.

وی با تأکید بر لزوم پیروی از آموزه‌های دینی و قرآنی برای رشد فرهنگ صلح‌وسازش میان هموطنان و هم‌استانی‌ها اضافه کرد: هدف اصلی از به وجود آمدن ستاد صبر حاکم کردن فرهنگ صبر و مدارا در جامعه است و جلوگیری از رفتارهای احساسی و غیرعقلانی است تا هم امنیت اجتماعی افزایش بیابد و هم از حجم سنگین پرونده‌های کیفری کاسته شود.

حیدری از افزایش 37 درصدی سازش در پرونده‌های حقوقی و کیفری در 3 ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در ضمن در سال گذشته هم میزان سازش در پرونده‌های یادشده نسبت به سال 98 حدود 35 درصد افزایش یافته بود؛ با این حال این میزان افزایش در سازش‌ها کافی نیست و باید تا جایی که ممکن است سازش‌ها را بالا برده و از دادگاهی شدن پرونده‌ها جلوگیری کنیم.

اهداف تشکیل ستاد صبر در استان قزوین

این مقام قضائی استان در بخش دیگری از سخنان خود ارتقای تاب‌آوری اجتماعی را مهمترین راه پیشگیری از ایجاد پرونده‌های کیفری دانست و گفت: به همین خاطر ستاد صبر استان در معاونت قضائی دادگستری استان قزوین تشکیل شده تا با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد بتواند مشارکت مردمی را در افزایش فرهنگ صلح‌ و سازش به کار بگیرد و اختلافات مردم در موضوعات کیفری و حقوقی را تا سر حد امکان فیصله دهد.

قزوین| بیش از 430 زندانی غیرعمد توسط یکی از اعضای شورای حل اختلاف آزاد شدند33 درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف ‌قزوین به مصالحه ختم می‌شود71 شعبه "طلایه‌داران صلح و سازش" شورای حل اختلاف در استان قزوین افتتاح شد

حیدری افزود: در کنار اعتلای فرهنگ صلح و سازش، رشد فرهنگ احترام به قانون و حقوق دیگران، نظام‌مند کردن مشارکت سمن‌ها در حوزه صلح‌وسازش و تقویت مشارکت آنها از جمله اهداف مهم ایجاد ستاد صبر در دادگستری قزوین است.

وی آسیب‌شناسی و شناسایی موانع ایجاد صلح‌ و سازش را نخستین گام برای توسعه فرهنگ صلح و سازش دانست و ادامه داد: در گام بعدی هم باید راهکارهای ایجاد صلح و سازش و رفع موانع سازش را شناسایی کنیم و بعد از طریق این راهکار برای ترغیب مردم به صلح و سازش در پرونده‌های مختلف تلاش کنیم تا در نهایت شاهد کاهش محسوس ورود پرونده به دستگاه قضا باشیم.

انتهای پیام/ ز

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه سازش در پرونده شورای حل اختلاف استان قزوین صلح و سازش فرهنگ صلح ستاد صبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۹۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364