عربستان| آواره شدن هزاران شهروند سعودی به بهانه پروژههای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۰۳۱۶
دولت عربستان قصد دارد به بهانه بهره برداری از ذخایر طبیعی، املاک و زمین هزاران سعودی را در محلههای مختلف ریاض به تصرف خود درآورد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی قصد دارد هزاران سعودی را از خانههای خود در محلههای مختلف پایتخت و سایر مناطق به بهانه بهرهبرداری از ذخایر طبیعی آواره کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آخرین مورد از این پروژهها همان چیزی بود که مسئول سازمان توسعه دروازه الدرعیه درباره آغاز مراحل سلب مالکیت از املاک و مستغلات واقع در یکی از محلههای « الخوزامه، النخیل و عرقه» اعلام کرد و از صاحبان املاک و مستغلات در مناطق مذکور خواست که به وب سایت مراجعه کنند یا با مرکز خدمات مشتری اداره توسعه دروازه الدرعیه تماس بگیرند.
یک عکس اخیرا گسترش جغرافیایی را به بهانه بهره برداری از ذخایر طبیعی توسط آل سعود نشان میدهد که این اقدام توسط سلب املاک و خانهها و زمینهای شهروندان صورت گرفته است.
رژیم سعودی در حال حاضر در حال آمادهسازی پروژه نئوم وپروژه دریای سرخ و همچنین پروژهای در استان العولاء است که این پروژهها تهدیدی برای مردم مناطق تبوک غربی،حقل، ضباء، الوجه و املج به شمار میرود که ممکن است به آواره شدن آنها منجر شود.
ناظران می گویند که روندآوارگی مردم در چندین مرحله انجام میشود.
حربه رسانهای عربستان سعودی برای تشدید فشار بر کاخ سفید و کنگرهعربستان| انتقاد فعالان سعودی از کمرنگ شدن مراسم حجسرمایه گذاری جدید عربستان برای بهبود چهره خود در آمریکادر مقابل این خطر قریب الوقوع ، شهروندان و فعالان سعودی با استفاده از هشتگ « ریاض را نجات دهید» کمپینی را آغاز کردند.
در همین راستا یکی از فعالان سعودی در توییتی نوشت: من خانه و سرزمین خود را دوست دارم و نمیگذارم دولت آن را تصاحب کند.
یک فعال سعودی دیگر نیز نوشت: ما در مورد منطقه الحویطات سکوت کردیم و درکنار آنها نایستادیم نتیجه این شد که رژیم آل سعود دیروز روستاهای جنوبی ریاض و ساکنان آن را و امرور محله الخزامی را آواره کرد. بیایید ریاض را نجات دهیم.
روزنامه روسی « نیزاویسیمایا گازتا» در گزارشی در خصوص پیامد و نتایج منفی پروژههای ولیعهد سعودی نوشت. پروژه لاین که توسط ولیعهد سعودی اعلام شد نگرانیهای بسیاری را در زمینه نقض حقوق بشری ایجاد کرده و بسیاری از فعالان حقوق بشری نگرانند که دولت عربستان حقوق ساکنان منطقه مورد نظر برای اجرای این پروژه را نقض و با اجرای سیاست سرکوبگری باعث آوارگی مردمان این منطقه شود.
تعدادی از مدافعان حقوق بشری در سپتامبر سال 2020 شکایتی را به سازمان ملل ارائه دادند مبنی بر اینکه مقامات سعودی تعدادی از ساکنان قبیله «الحویطات» را وادار به ترک سرزمین خود کردند و بسیاری از افراد کسانی را که مخالف ترک اجباری منازل خود بودند را سرکوب و بازداشت کردند. همچنین پس از آنکه «عبدالرحیم الحویطی» از دیگر اعضای این قبیله در پیامی ویدئویی درخصوص آغاز فرایند کوچ اجباری این قبیله دست به افشاگری زد، توسط مأموران حکومتی به قتل رسید.
ساکنان محله ریاض از ترس رسیدن به سرنوشتی مشابه سرنوشت قبیله الحویطات در اضطراب و تنش به سر میبرند؛چراکه میدانند شاهزاده جوان سعودی هزاران نفر را برای اجرای طرحهای خود نابود میکند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۰۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانهتراشی میکند؟
درحالی با گذشت بیش از یکسال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذیربط وضعیت نهایی پذیرفتهشدگان را به مصاحبه علمی مشروط میکنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید میشود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر میرسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئیننامهای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفتهشدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که پذیرفتهشدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سالهاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور دادههای آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان میدهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان میدهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که میگویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به دادههای آزمون سردفتری، پذیرفتهشدگان حداقلهای لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفتهشدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری میکنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورتهای مالیشان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد دادههای ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاعرسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده میکنیم که این اتفاق نمیافتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کردهایم.»