دادستان نظامی استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۱۵۳۳
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه نیروی مسلح باید پاک و سالم و به دور از آلودگی باشند، گفت: امروز نظامیان در مقام مقایسه با سایر اقشار از کمترین آمار جرایم برخوردار هستند. خبرگزاری میزان - در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح، ایمان حیدری به عنوان دادستان نظامی استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابراهیم مهرانفر معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح در این مراسم گفت: اجرای عدالت، قانون‌مداری، حفظ شان، جایگاه و اقتدار نیروهای مسلح، تحکیم مبانی نظم و انضباط، تقویت سلسله مراتب و حفظ اسرار و تکریم ارباب رجوع از جمله اهداف و مأموریت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه نیروی مسلح باید پاک و سالم و به دور از آلودگی باشند، گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح وظیفه صیانت از نیروی مسلح را برعهده دارد و امروز نظامیان در مقام مقایسه با سایر اقشار از کمترین آمار جرایم برخوردار هستند.
وی افزود: سازمان قضایی نیروهای مسلح برای کاهش جرایم نیروهای مسلح از سال ۷۶ تاکنون پنج برنامه پنج ساله پیشگیری از وقوع جرم را در سطح نیروهای مسلح اجرا کرده که این برنامه‌ها جرایم نیروهای مسلح را ۱۱درصد کاهش داده است.
مهرانفر، اصلی‌ترین علت وقوع و ارتکاب جرم در نیروهای مسلح را جهل به قانون دانست و افزود: دوره‌های آموزشی سازمان قضایی در سطح نیروهای مسلح برگزار می‌شود که با ارائه این آموزش‌ها معدود جرایم نیز کاهش خواهد یافت. بیشتر بخوانید: معارفه دادستان نظامی استان البرز برگزار شد معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: امروز اگر دشمن حمله نظامی را به فراموشی سپرده، به واسطه هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح در همه ابعاد از جمله بعد معنوی و نظامی است که با آمادگی رزمی و حضور همیشگی در مقابل دشمن ایستاده‌اند.
فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری نیز در این آیین گفت: عملکرد خوب سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان موجب کاهش ۵۰ درصدی تخلفات و پرونده‌های قضایی نسبت به مدت مشابه سال قبل شد.
سردار اکبری افزود: مدیون تلاش‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان چهارمحال و بختیاری هستیم که حق گویی، حق بینی و حق شناسی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.
عباس مانیان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چهارمحال و بختیاری نیز به فعالیت‌های شاخص این سازمان به خصوص دادستان نظامی برای کاهش جرایم نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در سال گذشته چند طرح مربوط به اقدامات این فرد و تیم وی بود که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از پابند الکترونیک افراد زندانی حائز شرایط اشاره کرد، در این زمینه این استان به‌عنوان نخستین استان عمل‌گر در این حوزه شناخته شده است.
وی افزود: طرح دیگر بازگشت به سنگر بود که در این استان به خوبی به مرحله اجرا درآمد و باعث شد که تعداد پرونده‌های مسن و رسوبی فرار از خدمت کاهش پیدا کند.
مانیان به اجرای طرح حفظ قرآن برای مددجویان نظامی اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها همچنین کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای نیروهای مسلح در دستور کار سازمان قضایی نیروهای مسلح استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
در پایان سید علی سیدحقی دادستان نظامی سابق چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در این استان بیان کرد: ۲۲ ساعت دوره آموزشی برای ضابطان برگزار و برای افراد شرکت‌کننده ۱۹۸ کارت ضابط نظامی صادر شد.
وی اضافه کرد: کلاس‌های آگاه‌سازی به مدت ۳۳ ساعت انجام شد و مورد دیگر ارتقای رتبه چهارمحال و بختیاری از جایگاه ۳۰ به دوازدهم بود.
سیدحقی گفت: در حوزه دادسرا، ۳۴ درصد کاهش پرونده‌ها رقم خورد که ۷۵ درصد مربوط به پرونده‌های مسن بود و در موضوع ارجاع به ضابطان، نرخ اثربخشی ۵۱ درصد بوده است.
در این آیین از تلاش ۲ ساله سید علی سیدحقی تقدیر و ایمان حیدری به عنوان دادستان نظامی استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.
سیدحقی هفته قبل به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان منصوب شد و حیدری نیز پیش از این به عنوان معاون دادستان نظامی استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به کار بود.
انتهای پیام/ برچسب ها: سازمان قضایی نیروهای مسلح نیروهای مسلح
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سازمان قضایی نیروهای مسلح نیروهای مسلح استان چهارمحال و بختیاری دادستان نظامی استان نیرو های مسلح پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۱۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»