تصویب لایحه نظام جامع باشگاهداری
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۳۲۶۳
به گزارش فارس، در جلسه بعدازظهر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیسجمهوری، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر تغییر طبقهبندی گرمسیری شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی موافقت کرد.
با توجه به گزارشهای هواشناسی ارایه شده توسط اداره کل هواشناسی درخصوص شرایط آب و هوایی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی، این شهرستان به مدت سه ماه از اول خرداد تا پایان مرداد ماه به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیات وزیران در ادامه، به منظور تسهیل انجام ماموریتهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه صنایع دستی و تامین منابع مالی برای پیشگیری از تخریب بافتهای تاریخی، لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی– فرهنگی را تصویب کرد.
به موجب لایحه مذکور، در راستای حمایت از مالکان و متصرفان قانونی خصوصی آثار غیرمنقول و بافتهای تاریخی– فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، وزارت میراث فرهنگی مکلف است برای اعطای تسهیلات کم بهره به مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار و بافتهای تاریخی – فرهنگی به منظور تعمیر، مرمت، احیا و بهره برداری آنها، بودجه و تسهیلات لازم را پیش بینی نموده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در این زمینه اقدام نماید.
همچنین وزارت میراث فرهنگی می تواند جهت حمایت از تشکلهای مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی، املاک در اختیار از جمله فضاهای مناسب در آثار تاریخی را بصورت کوتاه مدت در اختیار این تشکل ها قرار دهد.
هرگونه بهره برداری تبلیغی و تجاری از تصویر، فیلم یا نماد بناهای تاریخی ثبت شده بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی مجاز نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت استفاده از آنها با رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی، باید بطور سالانه به همان اثر کمک مالی نمایند.
همچنین به استناد لایحه مذکور، در صورتی که بناها و مستحدثات در حریم بناها و بافتهای تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، با محدودیتهای قانونی از جمله در ساخت و ساز روبرو شده باشند، با تأیید وزارت میراث فرهنگی می توانند از اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری برخوردار گردند.
موافقت دولت با لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
دولت با هدف حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بینالمللی و سایر قوانین، تقویت، هماهنگ، همگرا و هم افزا کردن تلاشها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی، اصلاح تصویر بینالمللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و خاتمه دادن به پروندهسازیهای حقوق بشری علیه کشور و نیز ارتقای تعاملات منطقهای و بینالمللی در این حوزه، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» موافقت کرد.
تعیین وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی سازمان فناوری اطلاعات ایران
هیات وزیران ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به تعیین وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی این سازمان اقدام کرد.
به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمله فعالیت ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقهای و بینالملل در چهارچوب سیاستهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر وظایف سازمان یاد شده است.
همچنین به موجب مصوبه دولت، وظیفه تهیه و تصویب دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می شود.
تصویب سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت از کار آفرینان پیشرو
نظر به ضرورت گذار از وابستگی اقتصاد به نفت به اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری، ایجاد شغل پایدار و افزایش درآمد سرانه ملی، اعضای دولت با هدف تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاستهای اجرایی مربوط را از تصویب گذراندند.
بر این اساس، کارآفرینان پیشرو به مدت سه سال از مشوقهای این مصوبه بهرهمند خواهند شد و بعد از آن لازم است تا دوباره ارزیابی شوند. کارآفرین پیشرو به شخصی اطلاق میشود که کسب و کار بنیانگذاری شده توسط او اقدام به ارتقای زنجیره ارزش صنعت مربوط خود نموده و به سطح مشخصی از رشد شاخص ترکیبی اشتغال، فروش و صادرات دست یافته است.
علاوه براین، دانشگاه ها می توانند به کارآفرینان پیشرو مدرک دکتری افتخاری اعطا نمایند. وزارت علوم نیز موظف است چارچوبهای لازم برای همکاری و حضور کارآفرینان پیشرو در دانشگاه ها، بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی آنان، به عنوان مدرس یا استاد مدعو در حوزههای مرتبط با فعالیت کاری آنان یا حوزههای کارآفرینی را فراهم نماید. همچنین معاونت علمی و فناوری موظف است با هدف رفع نیازهای فناورانه کارآفرینان پیشرو، مشوقهای لازم جهت ارتقای همکاری آنها با شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان را طراحی و اجرا کند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ورود مواد اولیه و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیتهای اصلی کارآفرینان پیشرو را با تأیید دستگاه تخصصی مربوطه و احراز شرایط مربوطه، مشمول تسهیل تشریفات گمرکی قرار دهد. کارآفرینان پیشرو بعد از احراز شرایط، جزء فعالان اقتصادی مجاز گمرک شناخته میشوند.
کارآفرینان پیشرو همچنین میتوانند یکی از فعالیتهای ذیل را به عنوان مسئولیت اجتماعی متقبل شوند:
۱- راه اندازی مرکز نوآوری، باشگاه کارآفرینان نوجوان، مراکز رشد کارآفرینی یا باشگاه صادرات در منطقه خود
۲- تأسیس شتاب دهنده و صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه تخصصی خود، جهت شتابدهی، پرورش و رشد تیمهای جوان دارای پتانسیل بالا
۳- راه اندازی کافه کارآفرینی در اکوسیستم پیرامونی خود با هدف:
- اتصال اکوسیستم منطقه به دانش خارجی،
- انتقال و بسط تجربه، یادگیری و دانش (از جمله دانش تکنولوژیک و بازار) بین بازیگران اکوسیستم،
- بسترسازی برای گفتگوی سیاستگذاران منطقهای و بازیگران اکوسیستم،
- تعریف کار جمعی میان بازیگران اکوسیستمی.
۴- اجرای فعالیتهای سبز و دوستدار محیط زیست در زنجیره فعالیتهای اصلی و محیط پیرامونی کارآفرین پیشرو با تایید سازمان حفاظت محیط زیست.
تصویب لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در راستای تعیین تکلیف باشگاههای دولتی و ایجاد مشوقهای لازم برای جلب و جذب سرمایهگذاران علاقمند در ورزش، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، باشگاه ورزشی به مؤسسهای اطلاق میشود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزشهای اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، تأسیس و فعالیت میکند.
رشد فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی در حوزه ورزش، توسعه و رونق فعالیت باشگاههای ورزشی، ترویج اخلاق، روحیه پهلوانی و توسعه مشارکتهای فرهنگی اجتماعی در ورزش، ارتقا نقش باشگاههای ورزشی در سلامت عمومی جامعه، کمک به ارتقا همبستگی، هویت، غرور ملی و نشاط اجتماعی از طریق ورزش و نیز تقویت مشارکت بخش خصوصی در امر باشگاهداری، اهداف نظام جامع را تشکیل میدهند.
مطابق این لایحه، هرگونه تصدی گری دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به استثنای شهرداریها وهیاتهای ورزشی استانی در امر باشگاهداری و تیمداری در ورزش حرفهای ممنوع است. همچنین باشگاههای حرفهای وابسته به دستگاههای اجرایی که در حال حاضر فعالیت مینمایند، مکلفند حداکثر به مدت دو سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیتهای خود در چهارچوب این قانون اقدام نمایند.
علاوه براین، تأسیس شعبه یا شعب توسط باشگاه بلامانع است ولی هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک تیم در یک رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از لیگهای کشوری است.
علاوه براین، باشگاههای شرکتکننده در لیگهای هر رشته ورزشی مکلفند از محل قراردادهای منعقده با ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر اجرایی شرکتکننده در این مسابقات نسبت به بیمه نمودن آنها در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نماید.
حقوق ناشی از پخش رویدادهای ورزشی از طریق صدا و سیما، تلویزیونهای اینترنتی، رسانههای دیجیتال و امثالهم متعلق به باشگاه ها میباشد و هرگونه بهرهبرداری بدون اخذ مجوز باشگاهها ممنوع میباشد.
ضمنا باشگاههایی میتوانند از امتیازات این قانون بهرهمند شوند که عضو اتحادیه باشگاهها باشند.
تصویب آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی
هیات وزیران با هدف ایجاد ساز و کار مناسب برای تضامین قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی به دلیل ماهیت متفاوت این نوع قراردادها با تضامین قراردادهای معمول، «آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی» را به تصویب رساند.
مقررات مندرج در این آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی (رﯾﺴﮏ) ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار از طریق ارایه تضمینهای ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ- ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ می باشد.
کاربرد تضمینها، شرایط و نحوه پذیرش تضامین و میزان و مبلغ آنها، تضمین قراردادهای خارجی و موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمینها، از دیگر مواد مندرج در آیین نامه یاد شده هستند.
صدور مجوز انعقاد قرارداد واگذاری احداث پروژه بزرگراه تبریز – شبستر
هیات وزیران با هدف کاهش هزینههای سوخت در کشور، کاهش حجم ترافیک در مسیر تبریز – شبستر و ارتقای ایمنی محور یاد شده، به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مجوز انعقاد قرارداد واگذاری احداث پروژه بزرگراه تبریز – شبستر را صادر کرد.
مطابق این تصمیم، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر به طول حدود (۴۲) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر» اقدام نماید.
براین اساس، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد از منابع مالی موردنیاز برای اجرای این پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.
پیشبینی اولیه دوره واگذاری وفق گزارش هزینه- درآمد اولیه مورد تأیید وزارت راه، معادل ۲۳ سال مشتمل بر سهسال دوره مطالعه و احداث و ۲۰ سال دوره بهرهبرداری خواهد بود. مسئولیت نگهداری و بهرهبرداری از تأسیسات جانبی پروژه در دوران واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.
همچنین نرخ سود سرمایهگذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهرهبرداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانکهای دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می گیرد. ضمنا وزارت راه موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیشبینی نماید.
گزارش سازمان برنامه و بودجه از وضعیت شرکتهای دولتی زیانده در سال مالی ۱۳۹۸
سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، طی گزارشی، فهرست شرکتهای دولتی زیان ده مربوط به سال مالی ۱۳۹۸ را به هیات وزیران ارایه داد.
لایحه موافقتنامه بین ایران و پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی
هیات وزیران در ادامه، با لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی موافقت کرد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران وزارت میراث فرهنگی حقوق بشر و شهروندی کارآفرینان پیشرو شرکت طرف قرارداد قرارداد واگذاری بافت های تاریخی انعقاد قرارداد فناوری اطلاعات پیشنهاد وزارت بهره برداری هیات وزیران باشگاه داری باشگاه ها فعالیت ها نظام جامع پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۳۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست همافزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل این بنیاد برگزار شد.
سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار میکنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغهمندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سالهای گذشته از حمایتهای این بنیاد بهرهمند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.
وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.
ضرورت وجود هستههای اندیشهورزی در کنار کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی
سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بندها و بخشهای مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح پشتیبانی فکری و اندیشهورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی باید هستههای اندیشهورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.
لزوم تشکیل هیئتهای اندیشهورزی در تمام دستگاههای اجرایی کشور
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاهها هیئتهای اندیشهورزی را تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم شناسایی استعدادهای برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایندها باید به گونهای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیونها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعدادهای متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.
تعامل و همکاری بنیاد ملی نخبگان با اتاق بازرگانی
سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاههای اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت میشوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.
نهادها، دستگاههای دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریتها و رسالتهای هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریتها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذبشده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیبشناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی تعیین شدهاند.
همراهی دستگاهها و وزارتخانهها با نخبگان نیاز به قانون مصوب مجلس دارد
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانههای مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.
وی ادامه داد: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیشنویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاههای اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی میتواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.
احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه
سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکستخورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بینیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینههایی است که مجلس شورای اسلامی میتواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.
ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان
وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامههای تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بارها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.
برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی میشود
قائم مقام بنیاد ملی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکدهای هزینهبر نیست اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکدهای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا میکند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانهای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکارهای برونرفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری علم وفناوری آنا، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانههای کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارتمحور، جلوگیری از محصور شدن در قالبها و شاخصهای شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکلگیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیونهای مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.
انتهای پیام/