به نقل از «ایسنا»

هزینه ناکارآمدی شهرداری قزوین چند صد میلیارد است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۶۵۷۷

ایسنا/قزوین داستان بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر داستان طویل و عریضی است که هر کس با نگاه خودش آن را بیان می‌کند، مبلغ دقیق آن در هاله‌ای از ابهام است و هرکسی با توجه به اسناد و مدارک خود این مبلغ را بیان می‌کند اما آنچه مسلم است این بدهی نتیجه بی‌تدبیری و ناکارآمدی مدیران شهری و شورای شهر در چند سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها با روی کار آمدن شورای ششم، مشکلات شهر و مدیریت شهری بیش از گذشته بیان می‌شود، مشکلاتی که از ابتدای شورای پنجم وعده حل آن را داده بودند اما در روزهای آخر شورای پنجم همچنان پابرجاست، بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر یکی از مسائلی است که نظر بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است، بدهی که در دوره سوم شورای شهر ۱۳۶ میلیارد تومان بوده و حالا این بدهی چند برابر گذشته به شورای ششم به ارث رسیده است.

داستان بدهی شهرداری به بانک شهر داستان طویل و عریضی است که هر کس با نگاه خودش آن را بیان می‌کند، مبلغ دقیق آن در هاله‌ای از ابهام است و هرکسی با توجه به اسناد و مدارک خود این مبلغ را بیان می‌کند.

در این میان در روزهای پایان شورای پنجم موضوع تازه‌ای در شورا به تصویب رسید، دریافت وام ۵۰ میلیاردی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام! مصوبه‌ای که بهانه نگارش این گزارش شد.

بدهی شهرداری به بانک شهر ۴۰۰ میلیارد تومان است

سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین در این خصوص می‌گوید: مبلغ بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است و هرماه مبلغی به‌عنوان دیرکرد به آن اضافه می‌شود، با توجه به بدهی شهرداری، شورای شهر پیشنهاد دریافت تسهیلات با مبلغ ۵۰ میلیارد تومان را به شهرداری ارائه کرده است.

وی ادامه می‌دهد: پیش‌ازاین نیز یک مصوبه داشتیم اما مصوبه جدید منوط بر این است که بدهی شهرداری را تسویه کنیم و شرط و شروط دارد، فرایندی را برای پرداخت بدهی شروع کردیم که این امر ابتدای فرایند است و تا تسویه کامل صورت نگیرد وام بعدی را دریافت نمی‌کنم، درواقع تسویه و دریافت وام جدید همزمان صورت می‌گیرد و برای این کار از واگذاری برج پونک استفاده خواهیم کرد اقدامات لازم برای واگذاری انجام‌شده است و مبلغ آن در حال کارشناسی است.

شهردار قزوین تصریح کرد: در  واقع آن‌ها به شهرداری پیشنهاد دادند که با دریافت تسهیلات بخشی از بدهی به بانک شهر و بخشی از پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برسانیم، این مصوبه در دست بررسی است اگر ببینیم این تسهیلات بار اضافی بر دوش مدیریت شهری است آن را دریافت نمی‌کنیم باید ببینیم نظر کارشناسان در این حوزه چیست.

بدهی شهرداری به بانک شهر ۷۰۰ میلیارد تومان است

سیده منیره قوامی، سخنگوی شورای شهر قزوین در این خصوص می‌گوید: در جلسه اخیر شورای شهر، اعضای شورا مصوب کردند که ۵۰ میلیارد تومان از سهام بانک شهر فروخته شود تا شهرداری بتواند استمهال تسهیلات بانک شهر را پرداخت کند و بخشی از پروژه‌های عمرانی را پیش ببریم اما فروش سهام به مشکل برخورد، از طرفی در حال حاضر زمان استمهال بدهی است و شهرداری نمی‌تواند کارهای مالی را پیگیری کند.

وی ادامه می‌دهد: وقتی سررسید وام فرامی‌رسد باید مبلغ وام پرداخت یا استمهال شود، بانک برای استمهال سه تا ۱۰ درصد اصل وامی که سررسید آن رسیده است را به‌صورت نقد دریافت می‌کند، شهرداری در حال حاضر مشکل مالی دارد و نمی‌تواند این مبلغ را پرداخت کند بنابراین مجبوریم که تصمیمی بگیریم.

قوامی خاطرنشان می‌کند: درواقع دریافت این وام توسط شهرداری پیشنهاد شورای شهر به شهرداری است چراکه چاره دیگری وجود ندارد، مبلغ دقیق بدهی را نمی‌دانم چقدر است چراکه هرماه به مبلغ آن اضافه می‌شود زمانی که شورای پنجم آغاز به کارکرد مبلغ بدهی ۲۴۷ میلیارد تومان و تا ۲ ماه پیش آخرین میزان بدهی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود، در این ۲ ماه باید دید چه میزان اضافه‌شده و احتمال می‌دهم مبلغ این بدهی به ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده باشد.

وی یادآور شد: شهرداری در حال حاضر به دلیل این بدهی نمی‌تواند کارهای مالی را پیگیری کند و حتی چک بکشد بنابراین تنها راه استمهال است وقتی شهرداری نتواند کار مالی انجام دهد کارهای شهر زمین می‌ماند، درآمد شهرداری در حدی است که حقوق پرسنل را پرداخت کند بنابراین برای استمهال بدهی‌ها و اجرای بخشی از پروژه‌های عمرانی با دریافت این تسهیلات موافقت کردیم؛ همچنین برای پرداخت این بدهی برج ستاره پونک را نیز با مبلغ حدوداً ۳۴۷ میلیارد تومان واگذار کردیم اما هنوز کارهایش انجام‌ نشده است.

مبلغ وام در شورای سوم ۱۷۰ میلیارد تومان بود

فرج‌الله فصیحی رامندی رئیس کمیسیون مالی، اقتصادی و برنامه‌ریزی شورای شهر قزوین نیز در این خصوص می‌گوید: سال ۸۸ شورای سوم ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق و ۷۰ میلیارد تومان برای سازمان و پیمانکاران از بانک شهر تسهیلات دریافت کرده است، در حال حاضر نیز بین شهرداری و بانک شهر ازنظر میران بدهی اختلاف وجود دارد، شهرداری معتقد است مبلغ بدهی ۴۸۰ میلیارد و بانک معتقد است مبلغ بدهی ۷۰۰ میلیارد تومان است که شهرداری آن را قبول ندارد.

وی ادامه می‌دهد: تسهیلات دریافتی با سود ۱۸ درصد است، این در حالی است که اگر ۱۸ درصد را در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردیم ممکن بود ۵۰ درصد سود کنیم اما با دریافت این تسهیلات صرفاً ضرر کردیم، در حال حاضر نیز شهرداری چندین پروژه نیمه‌کاره دارد که باید به سرانجام برسد بنابراین شورای شهر با مصوبه دریافت تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری موافقت کرده است.

رئیس کمیسیون مالی، اقتصادی و برنامه‌ریزی شورای شهر قزوین اظهار می‌کند: با دریافت این تسهیلات قرار است پروژه‌هایی ازجمله خانه تئاتر، خانه فرهنگ، پارک بانوان و نسیم شمال تکمیل شود، همچنین بخشی برای پرداخت بدهی به بانک شهر پرداخت شود؛ در ابتدا تصمیم بر فروش سهام بانک شهر بود که محقق نشد.

وی یادآور می‌شود: از زمان دریافت تسهیلات تاکنون شهرداری زمین‌هایی در هفت‌سنگان و ملاصدرا به بانک شهر واگذار کرده است اگر این املاک آن زمان واگذار نمی‌شد در حال حاضر ارزش آن بیشتر از مبلغ تسهیلات دریافتی بود، هم‌اکنون نیز قرار است برج ستاره پونک با مبلغ ۳۳۱ میلیارد تومان واگذار شود که شورا آن را تأیید کرده است اما فرمانداری از آن مغایرت گرفته و عملاً کاری پیش نرفته است.

با فروش دارایی شهرداری می‌توانیم وام را تسویه کنیم

فصیحی تأکید می‌کند: من معتقدم که شهرداری دارایی‌هایی دارد که اگر به‌صورت واقعی ارزیابی شود می‌توانیم بدهی بانک شهر را به‌صورت کامل پرداخت کنیم، پروژه‌هایی مانند الهیه، برج‌های پونک و حکم‌آباد با همین تسهیلات ساخته‌شده است هم‌اکنون نیز با واگذاری آن‌های می‌توانیم تسهیلات را پرداخت کنیم، این پروژه‌ها اگر در زمان درست تکمیل می‌شد مدیریت شهری از آن سود می‌کرد اما به خاطر طولانی شدن پروژه سودی باقی نمانده است و اگر برگردانیم جلوی ضرر بیشتر را می‌گیریم.

وی خاطرنشان می‌کند: در شورای چهارم شهردار اسبق مهارتی داشت که با جابه‌جا کردن بدهی و پروژه‌ها می‌توانست با بانک تعامل کند و اگر این موضوع کار می‌شد و تعاملی صورت می‌گرفت بدهی تسویه می‌شد، اما این بدهی میلیاردی از زمانی که شورای پنجم آمده است تاکنون ۲ برابر شده است، در ابتدای شورای پنجم مبلغ بدهی ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس کمیسیون مالی، اقتصادی و برنامه‌ریزی شورای شهر قزوین یادآور می‌شود: در شورای پنجم اقدامی برای پرداخت تسهیلات صورت نگرفته است چون آقایان به امور روزمره پرداختند و سرمایه‌گذاری نکردند، درواقع شورای پنجم به فکر پروژه‌های سرمایه‌ای نبودند؛ شورای پنجم شهامت نداشت که پروژه‌ها را تعیین تکلیف کند و این امر به شورای ششم رسید.

شهرداری در سال ۹۳ برخی از زمین‌های خود را با بانک تهاتر کرد

فرشاد فصاحت، کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه‌گذاری و بانکی و بورس در این خصوص می‌گوید: بدهی‌های شهرداری قزوین به سال ۸۹ برمی‌گردد، در آن سال شهرداری قزوین برای تأمین مالی پروژه‌های برج ستاره پونک، سرای حاج چروک، برج حکم‌آباد، الهیه و بادامستان؛ از طریق انتشار اوراق مشارکت هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک شهر دریافت کرده است.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به افزایش هزینه تمام‌شده ساختمان در ابتدای سال ۹۰ و پس‌ازآن، برنامه‌هایی که برای ساخت پروژه‌ها تدوین‌شده است به واقعیت نمی‌پیوندد و اجرایی نمی‌شود، درواقع این پروژه‌ها مقداری پیشرفت فیزیکی می‌کنند و منابع مالی موجود کفاف ادامه مخارج را نمی‌دهد بنابراین عملیات عمرانی هر ۴ پروژه متوقف می‌شود. در سال‌های بعدی نیز مجدداً افزایش قیمت مصالح ساختمانی اتفاق می‌افتد و عملیات عمرانی پروژه‌ها ادامه پیدا نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: سال ۹۳ اوراق مشارکت که در ابتدا با نرخ ۲۰ درصد منتشرشده بوده و بعداً به ۱۷ و نیم درصد کاهش یافت سررسید می‌شود، در بهمن سال ۹۳ طبق نامه بانک شهر ۱۳۶ میلیارد تومان بدهی اعلام می‌شود، سپس بانک در سرفصل تسهیلات ۶۰ ماهه با نرخ سود ۲۴ درصدی تقسیط می‌کند و شهرداری قزوین طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ املاکی ازجمله زمین‌های موصوف پنبه ریسه، زمین‌های کارخانه آسفالت هفت‌سنگان، تعدادی از بلوک‌های مجموعه اداری تجاری شهید انصاری و زمین یک هکتاری موسوم به شرق ملاصدرا با کاربری تجاری و اداری برای تهاتر به بانک شهر واگذار می‌کند.

فصاحت خاطرنشان می‌کند: فرایند کارشناسی و انعقاد قرارداد این املاک از سال ۹۴ تا ۹۶ انجام و قسمتی از بدهی تسویه می‌شود، بخشی از این قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که شهرداری مسئولیت فروش املاک را بر عهده می‌گیرد اما به علت نبود تخصص بازاریابی، ناموفق عمل کرده است و بانک تمام مبلغ حاصل از تهاتر را در حساب‌های فی‌مابین کارسازی نمی‌کند و درخواست بازگشت املاک مذکور و بازگشت بدهی به وضع قبل از تهاتر را می‌کند.

تفکرات شورای پنجم توانایی تسویه بدهی شهرداری را نداشته است

وی اظهار می‌کند: از سال ۹۶ به بعد نیز شورای پنجم روی کار می‌آید، در این دوره تفکرات حاکم تفکراتی نبوده که توانایی تسویه شهرداری را داشته باشد بنابراین در دوره پنجم عملاً اتفاق خاصی در حوزه تسویه بدهی اوراق مشارکت نمی‌افتد، یکسری مذاکرات بر روی قرارداد قبلی موجود، تسهیلگری برای فروش املاک و کارسازی مبالغ در حساب شهرداری نیز اتفاق می‌افتد که ناموفق بوده است، درنهایت می‌توان گفت در این چهار سال هیچ اقدام مثبتی در جهت تسویه بدهی اوراق مشارکت صورت نگرفته است.

این کارشناس دادگستری خاطرنشان می‌کند: شهرداری قزوین ۶.۶۶۷ درصد سهامدار بانک شهر را دارد و به‌واسطه این مسئله یک جایگاه با عنوان ریاست هیئت عامل بانک شهر در شهرداری وجود دارد که هماهنگ‌کننده امور بانک شهر در استان قزوین، عضو غیرموظف هیئت‌مدیره بانک شهر در تهران و نماینده شهرداری در هیئت‌مدیره بانک شهر است.

وی بیان می‌کند: با توجه به سهامداری شهرداری در بانک، بانک شهر سقف اعتباری برای شهرداری قزوین تعیین می‌کند، سقف اعتباری باید حداقل برابر باارزش سهام در زمان خودش باشد، درواقع سهام به‌عنوان پشتوانه این‌گونه تسهیلات قرار می‌گیرد، همچنین شهرداری می‌تواند از همین محل تا سقف اعتبارش تسهیلات دریافت کند، سقفی که شهرداری قزوین در دوره چهارم شورا از کل آن استفاده کرد.

فصاحت تأکید می‌کند: شهرداری برای پروژه‌های عمرانی و جاری از بانک شهر تسهیلات می‌گیرد اما بعد از سررسید اقدامی صورت نمی‌گیرد، شهرداری قزوین در دوره چهارم شورا به نام سازمان عمران، سازمان همیاری‌ها، سازمان پسماند و برخی از دستگاه‌های اجرایی شهرداری ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است چراکه سقف اعتباری آن دوره به همین میزان بوده است.

سود در نظر گرفته‌شده در قرارداد بانک شهر وجاهت قانونی ندارد

وی اظهار می‌کند: سال ۹۳ تسهیلات دریافتی از بانک شهر به یک قرارداد ۵ ساله با نرخ سود ۲۴ درصد تبدیل می‌شود، شهرداری در این قرارداد هیچ ضمانت و تقاضایی نداده بنابراین قرارداد خارج از ضوابط قانونی توسط بانک شهر تهیه‌شده است و اگر بنا باشد کار به مراجع قضایی کشیده شود قرارداد مذکور وجاهت قانونی ندارد، همچنین نرخ سود مصوب بخش‌نامه‌های بانک مرکزی در آن سال نیز در قرارداد رعایت نشده است. نرخ سودی که برای تسهیلات در نظر گرفته‌شده است با نرخ سود مصوب بانک مرکزی همخوانی ندارد و سود در نظر گرفته‌شده بر اساس دستورالعمل داخلی بانک بوده است، لذا باید این قرارداد را با نظر کارشناسی و بررسی بخشنامه‌های بانک مرکزی و قوانین شورای پول و اعتبار در سال دریافت تسهیلات بررسی کنیم.

این کارشناس دادگستری تأکید می‌کند: درواقع اگر تضمین وجود نداشته باشد ازنظر اجرایی شهرداری را متعهد به بازپرداخت نکرده است و از طرفی شهرداری ضمانتی نزد بانک نداشته است فقط بانک شهر به خاطر تنظیم ترازنامه و عدم نشان دادن تسهیلات معوق اقدام به انعقاد قرارداد جدید به‌صورت یک‌جانبه کرده است.

وی یادآور می‌شود: در بین شورای شهر و شهرداری بنای غلطی نهاده شده است که می‌گویند ماهانه ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان به بانک شهر جهت جریمه دیرکرد پرداخت می‌کنیم که اگر این اتفاق افتاده باشد هدر رفت بزرگی از بودجه شهرداری قزوین صورت گرفته است. چون بانک ابتدا پول را از جرائم کسر می‌کند و تسهیم بالنسبه صورت نمی‌گیرد. درواقع ما مبلغی ریالی به بانک شهر پرداخت نمی‌کنیم و به همین دلیل است که بدهی ما افزوده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید شهرداری در هزینه کرد مختار نیست و باید بر اساس بودجه مصوب هزینه کند درحالی‌که در بودجه سنواتی هیچ ردیفی برای اقساط دیده نشده است.

فصاحت با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر مبنی بر دریافت تسهیلات شهرداری از بانک شهر، خاطرنشان می‌کند: برای اینکه وام را تسویه کنیم ما به پول نیاز داریم و در این میان گرفتن تسهیلات گران برای شهرداری فایده ندارد و ممکن است آورده‌ای که بابت این سرمایه گذاری انجام می‌شود شهرداری را با بدهی اضافه روبه‌رو کند، این به‌جز فشار مضاعف مالی روی شهرداری نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

انتشار اوراق و اخذ تسهیلات جزو درآمدهای پایدار شهری نیست

وی اظهار می‌کند: شهرداری برای پرداخت بدهی نیاز به ایجاد درآمد دارد، درآمدهایی مانند عوارض نوسازی و پسماند جزو درآمد پایدار شهری هستند اما انتشار اوراق و اخذ تسهیلات جزو درآمدهای پایدار نیست چراکه موقتی و مقطعی وارد سیستم مالی می‌شوند، لذا عدم برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای محل هزینه کرد و چگونگی بازپرداخت این منابع باعث شده است بدهی بعد از چندین سال روی‌هم انباشته شود و عدم پرداخت، سود بیشتری را نصیب بانک می‌کند. درنهایت شاهد هستیم که شهرداری و شورای شهر هم‌اکنون با بدهی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان روبه‌رو هستند، مبلغی که به اذعان بانک شهر بیشتر از این است.

این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: یکی از روش‌های تأمین مالی شهرداری روش استقراض است که کاملاً بر پایه علمی است، درصورتی‌که منابع حاصل از محل استقراض در پروژه‌های دارای نرخ بازدهی بالا سرمایه‌گذاری شود تا از آن محل به بازپرداخت بدهی‌ها اقدام شود؛ اما استقراض صرفاً برای تسویه بدهی کار غیرعلمی و غیر کارشناسی است.

وی تأکید می‌کند: بانک مرکزی جهت تشویق مؤدیان جهت تسویه دیون خود یک سری بخشنامه مبنی بر بخشیدگی جرائم دیرکرد و سودهای ناشی از تأخیر در پرداخت دارد که با استفاده از این بخشنامه‌ها قادر به پرداخت اصل بدهی هستیم و در صورت صدور و ابلاغ این‌گونه قوانین و بخشنامه‌، شهرداری نیازمند استفاده از کارشناس خبره پولی و اعتباری برای تعیین دقیق میزان بدهی و تسویه آن در بدنه خود است.

پیشنهادی برای تسویه بدهی‌های شهرداری قزوین

فصاحت تصریح می‌کند: یکی از روش‌های پرداخت تسهیلات انتشار اوراق صکوک اجاره برای شهرداری است که بر اساس آن می‌توانستیم تأمین مالی را با نرخ پایین‌تری از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی انجام دهیم و طی دوره قرارداد متعهد به پرداخت اجاره ملکی بودیم که به خریداران اوراق پرداخت می‌کردیم، شهرداری املاک بسیاری دارد که از طریق اوراق صکوک اجاره و ارزیابی قیمت کارشناسی می‌توانستیم طی سه الی چهار سال بدهی را تسویه کنیم.

وی یادآور می‌شود: پیشنهاد می‌شود برای تسویه بدهی‌های شهرداری از روش انتشار صکوک استفاده شود، همچنین باید پروژه‌های نیمه‌کاره شهرداری به نتیجه رسیده باشد و پروژه نیمه‌کاره نداشته باشیم تا بتوانیم بخشی از بدهی شهر قزوین را به سرانجام برسانیم، از طرف دیگر تهیه و تدوین برنامه جامع و کاربردی اجرایی برای تسویه دیون شهرداری قزوین با استفاده از ظرفیت‌های موجود کارشناسان حوزه پولی و اعتباری با بهره‌گیری از تخصص خود در امور بانکی و بهره‌گیری از متخصصین اقتصادی ضروری است.

فصاحت خاطرنشان می‌کند: یکی از اقداماتی که باید موردتوجه قرار بگیرد استفاده از توانمندی‌های اساتید حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصادی است که در چهار سال اخیر مغفول باقی‌مانده است، همان‌طور که می‌دانید شهرداری قزوین قرارداد شاخص سرمایه‌گذاری در این چهار سال منعقد نکرده و نمی‌توانیم بگوییم صرفاً شرایط اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بخش‌های مختلف دلیل این اتفاق بوده است چراکه در چنین شرایطی شاهد هستیم که بسیاری از شهرداری‌ها سرمایه‌گذاری‌های موفقی داشته‌اند، درنهایت شهرداری زمانی می‌تواند موفق عمل کند که منابع پایدار درآمدی موفق برای خود ایجاد کند.

به گزارش ایسنا، شورای ششم مدیریت شهری را با کوله باری از بدهی و پروژه نیمه‌تمام تحویل می‌گیرد، در سال‌های گذشته عدم استفاده از نیروهای کارشناس، متخصص و متعهد در حوزه مالی و عمرانی سبب ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه مدیریت شهری شده است، بنابراین انتظار می‌رود شورای ششم در گام نخست با استفاده از ظرفیت نخبگان اقتصادی گامی درست در جهت تسویه بدهی شهرداری به بانک شهر بردارد تا شاهد بزرگ‌ترین دستاورد شورای ششم در سال نخست کار باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی قزوين شهرداري بدهی شهرداری شورای شهر قزوین بدهی شهرداری به بانک شهر خصوص می گوید میلیارد تومان میلیارد تومان پروژه های عمرانی شهرداری قزوین شورای شهر قزوین تسهیلات دریافت دریافت تسهیلات ادامه می دهد تسویه کنیم یادآور می شود سرمایه گذاری اوراق مشارکت انتشار اوراق برنامه ریزی برای پرداخت پرداخت بدهی مدیریت شهری بانک شهر بانک شهر حال حاضر بانک مرکزی برای تسویه شورای پنجم تسویه بدهی ۵۰ میلیارد بانک شهر شورای ششم مبلغ بدهی پروژه ها چهار سال بدهی شهر نرخ سود بدهی ها سال ۹۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۶۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون نفر در صف دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارند

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از تایید حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت: بانک‌ها با ۴۴۵ هزار نفر قرارداد امضا کرده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون یک میلیون و 654 هزار و 36 نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرد‌ه‌اند که از این تعداد یک میلیون و 469 هزار و 875 نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند.

وی با یادآوری این‌که تاکنون یک میلیون و 33 هزار و 305 نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند، افزود: بانک‌ها تاکنون با 445 هزار و 68 نفر (30 درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.

به گزارش تسنیم،  اوایل اسفندماه سال گذشته دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازیاز ثبت‌نام یک میلیون و 462 هزار و 160 متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر داده بود.

تا آن زمان از این تعداد یک میلیون و 296 هزار و 915 متقاضی حائز شرایط اولیه شناخته شد‌ه‌ بودند. از این تعداد نیز 895 هزار و 668 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند که بانک‌های عامل با 381 هزار و 763 متقاضی (29.4 درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران 200 میلیون تومان، در مراکز استان‌ها 150 میلیون تومان، در سایر شهرها 100 میلیون تومان و در روستاها 40 میلیون تومان است.  نرخ سود این تسهیلات 18 درصد و دوره بازپرداخت آن 60 ماهه است.

انتهای پیام/