به نقل از «آفتاب»

بلاتکلیفی ۱.۳‌ میلیون تن کالای اساسی روی آب/ عجایب ارزی در واردات!

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۲۱۵۷

آفتاب‌‌نیوز :

حداقل سه سالی می شود که حوزه تجارت ، در فواصل کوتاه شاهد برگزاری جلسات و صدور مصوباتی جهت تسهیل ترخیص کالا است که اغلب به تأیید و دستور مستقیم رئیس جمهور می رسد و گرچه در مواردی موجب تسهیل ترخیص کالاهای اساسی از گمرک و بنادر شده ولی همچنان اظهارات مسئولان مربوطه به ویژه در گمرک و همچنین آمار رسمی بنادر نشان دهنده چالش های بسیاری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند افزایشی دپوی کالا با وجود دستور رئیس جمهور برای ترخیص فوری

آخرین گزارش از وضعیت کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر طی ماه جاری نشان داده بود که بیش از ۶.۸ میلیون تن کالای اساسی شامل موجودی و یا آنچه که در شناورها به بنادر رسیده و در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند، وجود دارد و این در شرایطی است که با مصوباتی که در همین فاصله صادر شده، میزان دپو کالاهای اساسی از حدود ۵.۲ میلیون تن در اردیبهشت ماه امسال تا کنون روند افزایشی طی کرده است.

اما آنچه که در رابطه با دلایل اصلی این افزایش دپو کالاهای اساسی وجود دارد در اهم آن تأمین ارز قرار گرفته است و بارها این موضوع محل اختلاف دستگاه های ذیربط در امر تجارت از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است.

۱.۳ میلیون تن کالا روی آب

طبق تازه ترین اعلام ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- در حال حاضر از مجموع کالاهایی که به بنادر رسیده حداقل ۱.۳ میلیون تن آن در شناورها باقی مانده و امکان تخلیه هم حتی ندارد،دلیل به این برمی گردد که تأمین ارز صورت نگرفته و اسناد خرید به دست خریدار نرسیده تا بتواند کالای خود را تخلیه کند.

این در حالی است که مجموع این کالاهای اساسی تماما با ارز ۴۲۰۰ تومان باید تأمین ارز شود و بعد از آن با ورود ارز به حساب فروشنده، اسناد خرید به دست صاحب کالا برسد تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند.

حتی دولت ها هم اعتمادی به ترخیص درصدی ندارند

اما از سوی دیگر برخی واردکنندگان با اعتبار خود کالا را خریداری کرده و اسناد مالکیت هم در اختیار دارند و کالا به بنادر رسیده و در شرایطی که می توانند به صورت درصدی کالا را ترخیص و بعدا تأمین ارز از سوی بانک انجام شود این اعتماد را به سیستم دولتی ندارند که بیایند کالای خود را از گمرک ترخیص و با نرخ مصوب در بازار بفروشند ولی در آینده با عدم تأمین ارز از سوی دولت مواجه شوند.

این موضوع البته فقط خاص بخش های خصوصی نیست و آن طور که معاون فنی گمرک می گوید حتی شرکت های دولتی هم در ترخیص با این بی اعتمادی مواجه هستند به خصوص در شرایط فعلی که دولت در آستانه تغییر قرار داشته و برنامه پیش رو در این رابطه مشخص نیست.

یک‌بار خریدار به فروشنده ارز می دهد، یک‌بار بانک!

اما این بخش از جریان تأمین ارز را کنار بگذاریم موضوع دیگر به اتفاق عجیبی در زمینه تأمین ارز واردات رخ می دهد، بر می گردد.

از سال ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاست های دولت برای تأمین ارز واردات، ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و در ادامه با محدود شدن ارز ترجیحی به چند قلم کالای اساسی، سامانه نیما راه اندازی تا تمامی تأمین ارز در این سامانه بین واردکننده و صادرکننده با نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.

اعلام معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که در برخی موارد وقتی واردکننده کالای خود را خریداری می کند اغلب نسبت به تأمین ارز آن و پرداخت به فروشنده از کانال صرافی اقدام کرده و ارز را به حساب آن جهت دریافت کالا واریز می کند.

اما ماجرا اینجاست که بانک مرکزی این تأمین ارز را قبول ندارد و واردکننده را مجبور می کند که در صف نیما برای تخصیص و تأمین ارز قرار بگیرد.

در این حالت در کنار زمانی که صرف تأمین ارز در سامانه نیما می شود، مجددا ارز نیمایی به حساب فروشنده واریز می شود، به عبارتی دو بار ارز به حساب فروشنده می رود؛ یک بار از سوی واردکننده و بار دیگر از سوی بانک عامل.

این دوباره کاری در حالی رخ می دهد که به گفته ارونقی، از سویی موجب تضییع حق یک نفر دیگر که می تواند در سامانه نیما تأمین ارز کند می شود و یا بر تامین ارز اثر بگذارد و از سویی دیگر روی خوشی مقابل فروشندگان خارجی ندارد. در این شرایط خریدار مجبور است از ارزی که پیش تر به حساب فروشنده واریز کرده بود برای خریدهای بعدی استفاده کند.

در مجموع آنچه که در چرخه واردات به ویژه در حوزه ارز در چند سال اخیر اتفاق افتاده بارها مورد نقد واردکنندگان و سایر تجار بوده است و حتی با وجود دستورات صریح رئیس جمهور برای تأمین ارز و ورود کالای اساسی، اعلام گمرک از این حکایت دارد که همچنان یکی از معضلات پیش رو ترخیص کالا، تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک برای ترخیص ۹۰ درصدی است که بانک مرکزی چندان با آن همراهی نمی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کالای اساسی واردات حساب فروشنده کالاهای اساسی کالای اساسی تأمین ارز بانک مرکزی میلیون تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۲۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.