به این سادگی نیست!
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۶۵۲۲
«نماینده»/ محسن پیرهادی: یک. سؤال خیلی‌ها این است که وزارت نیرو اگر نمی‌تواند برق موردنیاز مردم را به‌اندازه کافی تأمین کند، آیا حتی توان اعلام جدول دقیق و شفافی برای اعلام خاموشی‌ها را ندارد که هم خود دقیقا به آن پایبند باشد و هم مردم تکلیفشان را بدانند. یکی از پاسخ‌های موجود آن است که با اعلام شفاف زمان قطعی برق، پدیده کابل‌دزدی شدت می‌یابد و اگر مسئولان امر عینا طبق جدول خاموشی‌ها عمل کنند، فرصت مناسبی در اختیار سارقان گذارده‌اند و پس از هر بار وصل برق ناچارند خیلی از مناطق را مجددا کابل‌کشی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو. میزان رسوب کالا در گمرک کشور بسیار بالاست و برخی از همان اجناسی که در انبارهای گمرکات کشور دپو شده‌اند، مایحتاج مردم‌اند و در داخل به‌سختی یا به قیمت بالا قابل یافتن است. حال چگونه باید این مسئله را حل کرد؟ آیا می‌توان با ژست یک مدیر قاطع، دستور داد تمام کالاهای موجود در گمرک فورا ترخیص شوند؟ قطعا خیر. اگر روش درمان این بود که حتما پیش‌ازاین نیز انجام‌شده بود و کار به اینجا نمی‌رسید. حتی می‌توان گفت در حوزه‌های مختلف مانند لوازم صوتی و تصویری، دارو، مواد پایه صنعتی و حوزه‌های دیگر، راه‌حل‌ها می‌تواند متفاوت باشد. مسئله تخصیص ارز، بدهی خارجی، مسائل بانکی و مالیاتی، ساماندهی بازار و ده‌ها عامل دیگر درگیر بوده‌اند که نتیجه آن نچرخیدن چرخ‌دنده‌های گمرک بوده است. حرف دقیقا این است که مسئله ساده نیست و نگاه ساده‌انگارانه به آن، موجب حل موقتی مشکل در یکی از بخش‌ها و سرریز تبعات آن به سایر بخش‌ها می‌شود و قطعا کلاف درهم‌تنیده مسائل را پیچیده‌تر می‌کند.
سه. به این نمونه توجه کنید: برای کنترل قیمت تمام‌شده ساخت در هر مترمربع چه می‌توان کرد؟ یک نگاه که بارها هم در کشور پیاده شده، کنترل قیمت مواد اولیه ازجمله سیمان است. نرخ روز سیمان همچون سایر محصولات از مؤلفه‌های متعددی پیروی می‌کند و تابع نظام اصلی بازار یعنی عرضه و تقاضاست.
برای کنترل قیمت سیمان، می‌توان با افزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور و بالا بردن عرضه، قیمت آن را کاهش داد که امری زمان‌بر است. اما برای کنترل یک‌باره و فوری قیمت، راهی جز قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد که عملا برهم‌زدن اکوسیستم اقتصاد و تعادل زنجیره سیمان است. نتیجه این وضعیت اگرچه در کوتاه‌مدت برخی را راضی می‌کند، اما در بلندمدت موجب ایجاد رانت و فساد، بی‌انگیزگی تولیدکنندگان و کاهش تولید و نهایتا رهاسازی یک‌باره قیمت پس از چند مدت کنترل دستوری است که نارضایتی عموم را به همراه خواهد داشت. درواقع در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان قیمت ساخت مسکن را در کوتاه‌مدت کاهش داد، باید گفت که هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود ندارد.
چهار. برق، گمرک و سیمان تنها نمونه‌هایی از نگاه ساده‌انگارانه به مسائل کشورند و موارد ازاین‌دست فراوان است. بورس، نظام بانکی، بیمه، انرژی، تجارت بین‌الملل و حتی عرصه سیاست خارجی نیز در کشور دست‌خوش ساده‌انگاری بوده‌اند و این مسئله اصولگرا و اصلاح‌طلب هم ندارد.
پنج. چه باید کرد؟ اولین نکته آن است که نبود راه‌حل ساده به معنای نبود راه‌حل نیست. بسیاری از کشورها همین مسیرهای علمی اثبات‌شده را طی کرده‌اند و امروز تورم ۲ درصدی دارند. پس نباید ناامید شد. نکته دوم آن‌که نباید به دنبال راه‌حل بی‌اشکال گشت. در همین مسئله گمرک، هر راهی که انتخاب شود، هرچند از میان بهترین راه‌حل‌های موجود برگزیده‌شده باشد، به‌هرحال اشکالاتی خواهد داشت که باید نظام حکمرانی کشور آن را بپذیرد و پای آن بایستد. دقیقا به همین دلیل است که کشورهایی با مشکلات پیچیده و ساختار درهم‌تنیده و دیوان‌سالار، بیش از سایرین نیازمند مدیران جوان و جسورند. مسئله سوم هم آن است که راه‌حل عمده اغلب مشکلات کشور در بلندمدت، محقق شدن مفهوم آگاهی و نظارت همگانی است. در این باب پس‌ازاین نیز خواهم نوشت.
منبع: نماینده
کلیدواژه: برق دولت سیزدهم روزنامه رسالت قطعی برق محسن پیرهادی راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۶۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه برنامه های هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است
افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با حضور کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.
وی در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیاز‌های تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محور‌های اصلی برنامه در نظر گرفته شود.
کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استانها در این برنامه مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترساز‌ها (ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.
تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است