به نقل از «فارس»

مدیرکل راه استان مرکزی: انتخاب شرکت کیسون تصمیم وزارت راه بود

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۲۲۰۹

خبرگزاری فارس ـ اراک؛ پنجمین مرحله از ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن از چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه گذشته به صورت سراسری در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.

بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مسوولان در مراحل مختلف ثبت نام طرح اقدام ملی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که نهایتاً ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در استان مرکزی نیز براساس مصوبات شورای مسکن این استان، ثبت نام از متقاضیان شهر اراک در سامانه طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد و متقاضیان در زمان اعلام شده نسبت به ثبت نام خود در این سامانه اقدام کردند.

سهم استان مرکزی در طرح اقدام ملی 22 هزار واحد است که 12 هزار واحد آن باید در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران  و 9 هزار واحد آن در سایر شهرهای استان ساخته شود.

از مجموع سهمیه استان مرکزی و به گفته استاندار مرکزی 8 هزار و 100 واحد جدید در مرکز استان ساخته خواهد شد که در این راستا 19 خردادماه تفاهم نامه ساخت این واحد‌ها بین پیمانکار و کارفرما مبادله شد.

استاندار: دلیل انتخاب شرکت کیسون کیفیت کار آن‌ها است

سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در جلسه تبادل تفاهم نامه ساخت این واحدها که با حضور نماینده ولی فقیه در استان مرکزی برگزار شد، از انتخاب شرکت کیسون به عنوان پیمانکار این پروژه خبر داده و اعلام کرده بود که «ضوابط احداث مسکن ملی شفاف است و مراحل آن طی شده و به تائید وزارت راه و شهرسازی رسیده است و دلیل انتخاب شرکت کیسون به عنوان پیمانکار این طرح کیفیت کار آن‌ها است و هیچ گاه نباید کیفیت را فدای قیمت و کمیت کرد.»

 وی همچنین تاکید کرده بود که «عملیات اجرایی این پروژه باید پیش از اتمام فعالیت دولت فعلی آغاز شود تا دولت آینده توسعه و پیشرفت این پروژه‌ها را با سرعت دنبال کند»، که تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

وزارت راه در جریان کامل این واگذاری قرار دارد

اما موضوع انتخاب شرکت کیسون که به دلیل عدم برگزاری مزایده، غیربومی بودن، ناکارآمدی در اجرای پروژه متروی اهواز و وابستگی نزدیک یکی از سهامداران آن به یکی از چهره‌‌های مسئله‌دار انقلاب مورد انتقاد برخی صاحب‌نظران و مسوولان قرار گرفته، این روزها با حواشی زیادی در استان همراه شده است، این در حالی است که مهدی زندیه‌وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در پاسخ به خبرنگار فارس می‌گوید: واگذاری به شرکت کیسون طبق شیوه‌نامه انجام و بررسی‌های لازم صورت گرفته است.

وی با بیان این که واگذاری پروژه به پیمانکار طبق شیوه‌نامه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است، بیان کرد: قیمتی که می‌بایست برای ساخت این پروژه در نظر گرفته شود مبلغ ثابتی است که وزارتخانه تعیین کرده است و بر اساس همان مبلغ تعیین شده واگذاری به کیسون در نظر گرفته شد.

معاون امور اقتصادی استانداری مرکزی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در جریان کامل این واگذاری قرار دارد و استانداری و معاونت عمرانی هیچ نقشی در این جریان نداشته‌اند و روند کاملا قانونی بوده است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به اینکه در این پروژه 8هزار و 500 واحد مسکونی ساخته خواهد شد، افزود: قطعا این پروژه بزرگی است که هر شرکتی توانمندی انجام آن را ندارد و باید توسط شرکت‌های متبحر انجام شود و باید توجه داشت که مردم در مقابل مبلغ پرداختی انتظار تحویل به موقع مسکن را دارند و از طرفی باید استانداردهای لازم برای ساخت رعایت شود.

وی گفت: شرکت کیسون از شرکت‌های بزرگ و باسابقه کشور است که توانایی لازم برای انجام این پروژه را دارد، این شرکت در جلسه‌های متعدد شورای مسکن استان بررسی و طبق شیوه نامه وزارتخانه انتخاب شد و استاندار نیز به عنوان مسئول شورای مسکن استان موارد را بررسی و نظر ارائه داد، اما دخالتی در انتخاب کیسون نداشته است.

انتخاب کیسون تصمیم وزارت راه بود

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی اما در پاسخ به سوال‌ها و حاشیه‌های مطرح شده در خصوص واگذاری پروژه اقدام ملی مسکن اراک به شرکت کیسون گفت: واگذاری این پروژه به شرکت کیسون تصمیمی بوده که وزارت راه و شهرسازی گرفته است.

احمد مرزبان افزود: انتخاب شرکت کیسون به عنوان پیمانکار تصمیمی بود که وزارت راه و شهرسازی گرفته و به استان مجوز داده‌‌اند.

وی تصریح کرد: این تصمیمی بوده که  با توجه به سوابق و گرید شرکت کیسون در دفتر وزیر راه گرفته شده بوده است.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه 70 هکتار زمین با مالکیت اداره کل اوقاف و امور خیریه در محدوده طرح جامع برای پروژه اقدام ملی مسکن اراک در نظر گرفته شده است، بیان کرد: برای جانمایی اولیه 8 هزار و 100 واحد در نظر گرفته شده است، طبق بررسی‌های انجام شده و جلسه‌های برگزار شده در وزارتخانه مقرر شد شرکت کیسون به عنوان شرکت مادر در پروژه حضور داشته باشد که با این اقدام تداخل کاری ایجاد نشود و تحت مدیریت یکپارچه کار انجام شود.

مرزبان ادامه داد: بر اساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مبلغی که در استان‌ها و شهرها صرف ساخت این مسکن از آورده مردمی می‌شود، باید یکسان باشد.

مرزبان در پاسخ به این سوال که آیا دخالت استانداری یا معاونت عمرانی استانداری منجر به واگذاری پروژه به شرکت کیسون شده است؟ افزود: کار فعلا در حد یک تفاهم‌نامه است از طرفی مفاد تفاهم نامه بر اساس بندهای تعیین شده تماما به نفع دولت است و در یکی از بندها قید شده در صورتی که پیمانکار داخلی با قیمت مناسبت‌تر اعلام آمادگی کند شرکت کیسون باید کار را به او واگذار و از پروژه کنار گذاشته می‌شود.

وی بیان کرد: تمامی تشریفات مورد نیاز برای واگذاری طبق قانون و شیوه‌نامه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.    

نمی‌دانم 3 هزار میلیارد تومان را از کجا آورده‌اند 

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: جلسات کارشناسی در وزارتخانه برگزار شده، شرکت کیسون 10 هزار  واحد مسکونی را در کشور ونزوئلا ساخته است، پروژه عظیم ساخت 8 هزار واحدی اراک باید به شرکتی واگذار شود که توانمند بوده و بتواند کار را در کوتاه‌ترین زمان به انجام برسد.

 مرزبان همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این پروژه با اعتبار 3 هزار میلیارد تومان به شرکت کیسون واگذار شده است، گفت: نمی‌دانم 3 هزار میلیارد را از کجا آورده‌اند.

انتخاب یک شرکت غیربومی عایدی برای فعالان صنعت ساخت و ساز استان ندارد

طرح این سخنان از سوی مسوولان ذی‌ربط در حالی است که یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی استان مرکزی با انتقاد از این واگذاری به خبرنگار فارس می‌گوید: انتخاب یک شرکت غیربومی به عنوان پیمانکار پروژه اقدام ملی مسکن در استان موجب می‌شود رقابت بین پیمانکاران بومی از بین رفته و یک نوع سرخوردگی در استان ایجاد کند.

رضا عزیزآبادی افزود: ساخت بیش از 8 هزار واحد مسکونی در اراک می‌تواند صنعت ساخت و ساز را در استان رونق داده و فعالان این عرصه را در این شرایط بد کرونایی و اقتصادی به تحرک وادارد، اما قطعا انتخاب یک پیمانکار غیربومی موجب می‌شود مصالح و نیروی انسانی مورد نیاز این پروژه‌ها با نظر پیمانکار غیربومی از خارج از استان تهیه شود و هیچ سود و عایدی برای فعالان این عرصه در استان به همراه نداشته باشد.

این فعال اجتماعی بیان کرد: اگر شرکت کیسون یک شرکت بزرگ و توانمندی است چرا ماشین‌آلات و تجهیزات خود برای زیرسازی را از شرکت جهاد نصر تهیه کرده، در حالی که باید از نظر امکانات و تجهیزات به اندازه‌‌ای قوی باشد که نیاز نداشته باشد تجهیزات خود را از شرکت‌های دیگر تهیه کند.

عزیزآبادی گفت: مسوولان باید پاسخ دهند روال قانونی مربوط به واگذاری پروژه به شرکت کیسون چگونه و از چه طریقی طی شده است، چرا هیچ فراخوانی برای شرکت‌های بومی استان منتشر نشد و شرکت‌های داخلی در جریان چنین طرحی قرار نگرفتند.

وی ادامه داد: ضوابط و مقرراتی که مسوولان از آن دم می‌زنند، چیست؟ چرا باید پروژه‌ای به این بزرگی تنها به یک شرکت داده شود، آیا نمی‌توان 8 هزار واحد را بین شرکت‌های بومی تقسیم کرد تا یک نوع رقابت و ایجاد انگیزه در استان ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: چه تضمینی وجود دارد که بعد از تغییر دولت پیمانکار به تعهدات خود پایبند بوده و در موعد مقرر واحدهای مسکونی را تحویل متقاضیان دهد؟ پشتوانه این واگذاری آنهم در پایان کار دولت چیست؟ اگر وی نتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند چه کسی پاسخ آوارگی 8 هزار نفر از مردم را خواهد داد.

عزیزآبادی اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که شرکت کیسون به دلیل غیربومی بودن بخشی از سود خود را برداشته و کار را به شرکت‌های داخلی بسپارد، در این شرایط چه کسی پاسخگوی اجرای پروژه بر اساس اشل تعریف شده در قراردادها خواهد بود.

این فعال اجتماعی بیان کرد: شرکت کیسون پیمانکار پروژه متروی اهواز بود، اما به خوبی می‌دانیم که به دلیل عدم توانایی در اجرای پروژه کنار گذاشته شد، آیا این شرکت توانایی لازم برای اجرای پروژه اقدام ملی مسکن را در شهر اراک آنهم با حجم به این بزرگی دارد؟

انتهای پیام/ 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: استان مرکزی مسکن شرکت کیسون پروژه اقدام ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی عنوان پیمانکار واگذاری پروژه طرح اقدام ملی شرکت کیسون استان مرکزی اجرای پروژه مدیرکل راه تفاهم نامه هزار واحد شیوه نامه یک شرکت ثبت نام بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۲۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا