منزلت زنان در سایه نظام امارت طالبان
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۷۸۹۷
غلامشاه منطقیار؛ منزلت اجتماعی و خانوادگی افراد اعم از زنان و مردان در مرحله اول از تقسیم کار صورت گرفته در جامعه پیروی میکند. در اینجا ابتدا اهمیت تقسیم کار در تعیین منزلت اجتماعی افراد انسانی – زنان و مردان- توضیح داده میشود و در مرحله دوم منزلت زنان در نظام تقسیم کار سنت و به خصوص نظام امارت طالبان – در صورت پیروزی- به بحث گرفته میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دو نوع تقسیم کار متفاوت را میتوان شناسایی کرد. تقسیمکار طبیعی و تقسیم کار غیرطبیعی. بر اساس تقسیمکار طبیعی انتظاراتی به تناسب احوالات فزیکی، روانی، فکری و ... افراد به وجود میآید. کارکردها و وظایفی به افراد سپرده میشود که توانای انجام توسط آن افراد با توجه به ملاحظات جسمی و روانی فرد دیده میشود. این یک نوع تقسیمکار غیرارادی است و به حکم طبیعت صورت میگیرد. تقسیمکار طبیعی هرچند خارج از دایره اراده افراد صورت میگیرد، ولی تا اندازه زیاد عادلانه است و انجام کار را راحت میسازد.
تقسیم کار به صورت غیرطبیعی به اثر انتخاب طبیعت صورت نمیگیرد بلکه این نوع تقسیم وظیفه بر اساس توافق و یا به صورت یکجانبه و اجباری صورت میگیرد. طبق تقسیمکار طبیعی، در حوزه کار و وظیفه انتظاراتی از زنان به وجود آید که تناسب کار آنها را با احوالات جسمی و روحی شان مورد توجه قرار دهد.
در خانواده، جامعه و به صورت خاص محیط کار نباید از زنان کاری بیتناسب با طبیعت آنها درخواست شود؛ و انتظار کار بیتناسب با طبیعت آنها احمقانه است. در این تقسیم کار، اموری خاصی به زنان محول میشود. مثلا: باردار شدن و شیردهی و حمل جنین به حکم طبیعت به زنان داده شده است.
شکل دوم تقسیم کار مبتنی بر توافق و یا یکجانبه_ اجباری است. روی هریک از آنها به صورت جداگانه تمرکز میکنیم.
به غیر از وظایفی که به حکم طبیعت توزیع شده است بسیاری از فعالیتهای عملی و فکری در خانواده و جامعه وجود دارد که انجام آن به هیچ فرد خاصی سپرده نشده است، موضوع بنیادی این است که در این صورت این کارها را چه کسی باید انجام دهد. در این قسمت به دو وضعیت متفاوت برمیخوریم. اینکه آیا مبنای تقسیمکار رضایت و توافق باشد یا اجبار و دستور؛ و همچنین میان دو دسته از کارها را باید تفاوت قایل شد. کارهایی که تقسیم آن با قانون طبیعی سازگاری دارد و کارهای که بر اساس قانون طبیعی به فردی اختصاص داده نشده است. این قسمت از کارها ماهیت شناور دارد و زنان و مردان هرکدام قادر به انجام آن هستند.
در صورتی که اساس را بر توافق بگذاریم تقسیمکار ابتدا؛ به گونهای صورت گیرد که سپردن کار به کارگر با تقسیمکار طبیعی همخوانی داشته باشد. در اینجا نیاز است ابتدا جنس و ماهیت آن کار تحلیل و شناسایی شود در مرحله بعد سنجیده شود که تا چه اندازه با طبیعت انجام دهندهکار سازگاری دارد.
مثلا تصور کنید دو فرد با قد متفاوت زیر درخت میوهای قرار دارند و میخواهند میوهای که روی شاخهی درخت آویزان شده است بردارند. فرد قد کوتاه میخواهد میوه را بردارد، دستش به میوه نمیرسد و از دوست خود میخواهد میوه را بچیند، فرد قد بلند راحت میوه را برمیدارد.
در این مثال گرفتن میوهای که روی شاخهی زیرین درخت آویزان بود به حکم قانون طبیعی به فرد قد بلند سپرده شد. دوم؛ در حالتی که نیاز نیست کار بر اساس فرمول تقسیم کار طبیعی به فرد واگذار شود و هرکس قادر به انجام آن است، باید تلاش شود در توزیع کار حداکثر رضایت افراد در شعاع آگاهی و در فضای فاقد اجبار بدست آید.
در صورتی که مبنای توزیع کار دستوری و اجباری باشد جامعه به دو دسته قوی و ضعیف تقسیم میشود. قویها حکمرانی میکنند و ضعیفان پیروی. متاسفانه تاریخ نشان میدهد که آن قسمت از فعالیتها که خارج از تقسیم کار طبیعی هستند، بر اساس یک تقسیم ناعادلانه و مبتنی بر اجبار صورت گرفته است.
اگر مبنا را بر تفاوت جسمی و اندامی زن و مرد _ حد اقل در طول تاریخ مکتوب بشر_ بگذاریم، مردان با استفاده از قدرت بازوی خود به تقسیم کار یکجانبه پرداخته است و به رضایت و یا نسبتسنجی کار با وضعیت طبیعی زنان توجهی نشده است. به مرور این شیوه تقسیم کار یکجانبه تبدیل به یک سنت گردیده است.
بر اساس نظام سنت تقسیمکار مبتنی بر یکجانبهگرایی و مردسالاری است. در این حالت بیشترین قسمت کار به شیوه یکجانبه توزیع شده است؛ و زنان اراده آزاد در تایید و یا رد این تقسیم کار نداشته اند.
در نظام سنت زنان نقش بسیار کمرنگ در تصمیمگیریها و توزیع کار دارند؛ که از نتایج این نوع تقسیم کار:
نداشتن اختیار به انجام کارهای بیرون خانه، مگر اینکه مرد خانواده به انجام آن کار رضایت دهد. اما مرد در درون این فرهنگ هرگز قادر به واگذاری اختیارات به زنان نیست. محدود کردن کار زنان در محدودهی خانه مجاز نبودن زنان به مسافرت و گردش مگر سفر در معیت یک مرد محدود کردن زنان به تک همسری، در حالیکه به مردان مردان اجازه داشتن چند زن داده میشود. منعِ زنان از داشتن ملک، ثروت، کارعایداتی، تجارت، و تعلق ارث اندک به آنها. این امر منزلت زنان را به رابطه ارباب و برده شبه میسازد. در نتیجه زن یک موجود چشم به جیب، منتظر، دست و پا بسته، و در نهایت بیچاره و وابسته می¬شود. فقدان اختیار در تعین پوشش خود ممنوعیت از مشارکت در محافل و گردهماییها و در نهایت ممنوعیت از اینکه آنها از چه چیزهای کسب شادی و لذت کنند. ممنوعیت از تحصیل و سواد محدودیت در کسب سمت سیاسی واگذاری کارهای تکراری و شلخته به زنان. این نوعکارها زنان را فاقد قدرت تصمیمگیری، ریسک، و پرورش هیجان بار میآورد.مردسالاری دال مرکزی در گفتمان سنت است. در نظام مردسالار ارزشها مردانه است و مردان در راس هرم تصمیم گیری قرار دارند. زنان بر اساس نظام مردسالار تعداد افراد منفعل، محدود، وابسته، سر سپرده و برده هستند که باید بله بگویند و پیروی کنند. یافتن اثری از اراده مستقل زنان در نظام مردسالار که تصمیمِ خلاف علاقه مردان را نشان دهد کار دشواری است.
البته اینگونه که مردسالاری معرفی شد یک نظام کاملا بسته، یکسره نامنعطف و صددرصد جزمی نیست. بلکه در امر تحول متاثر از فعالیت کارگزاران داخلی و محیطی است، ولی این تحول تدریجی و طولانی است و در یک زمان مشخص میتوانیم از کلیتی به نام مردسالاری صحبت کنیم.
مردسالاری به منشها، کردارها و اعتقادات یک جامعه انسانی گفته میشود که دالها و نمادها را به شیوه خودش در محوریت جنسیت کدگذاری و معنادهی کرده است؛ و یک نظام بزرگ معنایی را ساخته است که کردار و پندار اعضای خود را با تمرکز بر جنسیت ارزشگذاری و داوری میکند.
قسمت دوم:در صورت سلطه امارت بر جامعه افغانستان سرنوشت زنان نظر به تجارب گذشته آن تا اندازه زیاد مشخص است. اما برای درک واقعی منزلت زنان تحت سلطه امارتِ طالبان در صورت پیروزی آنها باید از دو شیوه استفاده کرد.
۱- کشف باورها و عقاید طالبان درباره زنان
۲- مراجعه به نیم دهه سلطه طالبان در افغانستان و مشاهده جایگاه زنان در آن.
اعتقاد طالبان درباره زنان تا اندازه زیادی واضح است. درک طالبان از زنان در ذیل ساختار نظام سنتی مردسالار قابل توضیح است. طالبان از عمدهترین دلایل خود برای جهاد و مبارزه را بازگرداندن زنان به حریم خانه میدانند. طالبان میگویند ما با فحشا مبارزه میکنیم. کار زنان در خارج از خانه، تحصیل، دسترسی به تلویزیون و سفر را اساسِ توسعهی فحشا قلمداد میکنند. نتیجهاش روشن است؛ منع و یا محدود کردن سفر، تحصیل، کار، تولید و رسانه؛ زیرا موجب فحشا میشود.
هر چیزی که رابطهی یک زن با غیر از محارم را فراهم کند باید ممنوع و یا محدود شود. طالبان داشتن هرنوع رابطه را به منتهی شدن رابطه جنسی فرض میکنند. طالبان از ناحیهی پوشش زنان به شدت خشمگین هستند. زنان باید آنچه مردان معین میکنند بر تن کنند.
مشارکت در قدرت سیاسی برای زنان تابعی از اعتقاد آنها درباره فحشا و مقام کلی زنان در نظام مرد سالار است. عقل زنان ناقص است؛ این اصل تکلیف همه را مشخص میسازد.
تقسیم کار در نظام امارت بر ارزشهای مردسالارانه بنا شده است. در این تقسیمکار اجباری و دستوری زنان به این وظایف اشتغال دارند:
کار در حریم خانه بچهداری فرزندآوری عدم انجام کار درآمدزا عدم مشارکت در امور اجتماعی مراعات پوشش مشخص دوری از تحصیل دوری از مسافرت پیروی از دستور شوهر و پدر دست نزدن به فعالیتهای مربوط به داشتن ملک، سرمایه و درآمد (منع فعالیت اقتصادی). منع از تمام فعالیتهای که خلاف میل مردان است. ممنوعیت از کارهای که باید با اراده مستقل و آزاد زنان انجام شود.اگر بخواهیم مقام و جایگاه واقعی زنان را در حکومت طالبان مشخص کنیم باید وضعیت زنان را در طول ۵ سال حکومتداری آنها مشاهده کنیم. هیچ کسی و هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد زنان سمت سیاسی در دولت طالبان داشتهاند، در حالیکه هزاران مورد محکمه صحرایی، دره زدن، و سنگسار به نام فحشا و زنا را در کارنامه خود دارد.
عصر حکومت طالبان به اتفاق گواهان این دوره عصر تاریک و پر از ظلمت برای زنان بود. زنان از صحنه اجتماعی به تمام معنی حذف شدند. شکلی خاصی از حجاب سراپاگیر بنام برقع پوشی تبلیغ و ترویح گردید. دیدن چهره زن جز توسط شوهر و عضو خانواده گناه و برای خود زنان جرم عنوان شده و مستحق دره زدن دانسته شد.
در این اواخر نیز تا هرجا که دامنه سلطه نظام طالبان کشیده شده است اثری از فعالیت زنان در اجتماع دیده نمیشود. آنها از تحصیل محروم شده اند. حق رفتن به بیرون را بدون محرم ندارد. بازار به روی آنها بسته است؛ و به همین صورت هزارها مورد خشونت علیه زن به صورت سگنسار (نمونهاش در غور، هرات، بادغیس)، لت و کوب، دره زدن و انواع شکنجه قابل مشاهده است.
طالبان فقط چند روز پس از سلطه بر ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل سه تن از زنها را به جرم برقع نپوشیدن، در ملاح عام و بدون رعایت هر گونه تشریفات قانونی کیبل زدند. کیبل زدن زنان در صنیدن سخنان آنها و محرمهای آنان صورت گرفت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: منزلت زنان طالبان امارت اسلامی تقسیم کار طبیعی منزلت زنان نوع تقسیم فعالیت ها نظام مرد انجام آن بر اساس کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۷۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف اراضی ملی ۱۳۰ میلیارد ریالی در تالش
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به اینکه زمینخواری تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی بوده و جرم است، اظهار کرد: زمینخواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهرهمندی از نعمتهای خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی میکنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاهها الزامی است.
وی از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از مناطق شهرستان تالش و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به آدرس محل اعلامی اعزام شدند.
فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، این فرد ۱۳ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیمخاردار و فنس محصور کرده است، افزود: در این خصوص متهم ۴۵ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی با اعلام اینکه با حکم قضائی و به استناد قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمعآوری و رفع تصرف انجام شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این اراضی را ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سردار ملکی در پایان به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی اشاره کرد و بیانداشت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویتهای مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمینخواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
کد خبر 6097354