به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ضرب الاجل یک ماهه برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۲۶۸۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی سهم قابل توجهی دارد و این موضوع باعث شده نوسانات زیاد این بخش، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر کند.

یکی از دلایل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته نابه‌سامانی بازار این کالا بوده است.

عرضه و تقاضا بازار مسکن در حال حاضر به دلیل حضور سوداگران و محتکرین نامتوازن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر نداشتن اطلاعات کافی از وضعیت خانواده‌هایی که مالک و مستأجر موجب شده مسئولان وزارت راه و شهرسازی امکان گرفتن تصمیمات درستی در حوزه ساخت و تولید مسکن را نداشته باشند.

در همین راستا وجود بانک اطلاعاتی جامع در حوزه املاک و اسکان خانواده‌ها یکی از نیازهای اصلی برای مدیریت حوزه مسکن در کشور است که می‌تواند ابتدای راه ساماندهی بازار مسکن تلقی شود.

با توجه به اهمیت مسئله تشکیل بانک اطلاعاتی اطلاعات سکونت و مالکیت و همچنین ساماندهی بازار مسکن مجلس شورای اسلامی در سال 1399، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. بر اساس این قانون مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

*سامانه املاک بستر اجرای قانون

بستر اطلاعاتی مندرج در قانون مجلس سامانه املاک و اسکان نام داشت و در واقع زیرساخت قانون مالیات بر خانه‌های خالی است .

در کنار مزایای مدیریتی این سامانه، شناسایی خانه‌های خالی که بر اساس آمار سال 1395 بیش از 2.5 میلیون واحد برآورد شده‌اند هم ممکن خواهد بود. عرضه خانه‌های خالی به کمک ابزارهایی مالیاتی یکی از تجربه‌های موفق جهانی است به طور مثال در ونکوور کانادا به با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی حدود 30درصد میزان واحدهای خالی کاهش پیدا کرده است.

در همین راستا کندی استوارت، شهردار این شهر در رابطه با اثرات مالیات بر خانه‌های خالی، گفت:«بر اساس اطلاعات بدست آمده، ۷۸۷ ملک در سال ۲۰۱۹ خالی اعلام شدند که ۱۴.۶ درصد نسبت به تعداد خانه‌های خالی یک سال قبل که ۹۲۲ عدد بود کمتر بوده است. همچنین این رقم نسبت به ۱۱۳۱ خانه خالی سال ۲۰۱۷ (آغاز اخذ مالیات) حدوداً ۳۰ درصد کمتر بوده است.»

با توجه به جامعیت این سامانه برای تکمیل و بهره‌برداری، اطلاعات دستگاه‌های مختلف باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند. دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت توانیر و سازمان امور مالیاتی، ارگان‌هایی هستند که در صورت عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان مانع از اجرای قانون و شناسایی خانه‌های خالی می‌شوند.

به استناد اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از زمان اجرای این قانون یکی از گلایه‌های مسئولان این وزارت‌خانه همکاری نکردن سازمان‌های مذکور در حوزه انتقال اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان بود.

*ورود موثر کمیسیون اصل نود مجلس در تکمیل سامانه املاک

با توجه به اینکه تکمیل اطلاعات سامانه املاک در ماده 54 مکرر ذکر شده است، لذا تخلف و تاخیر در اجرای این سامانه مسئله خلاف قانون و ترک فعل تلقی می‌شود. بر همین اساس کمیسیون اصل نود با توجه جایگاه خود در راستای اجرای قانون مصوب مجلس یازدهم به موضوع سامانه املاک و اسکان ورود نمود و جلسات متعددی را با حضور نمایندگان وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان برگزار کرد.

 به عقیده مسئولان وزارت راه و شهرسازی حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در جلسات کمیسیون اصل نود با موضوع سامانه املاک و اسکان باعث افزایش همکاری‌های دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازی شده است.

در راستای آخرین تلاش‌های کمیسیون اصل 90 برای پیگیری سامانه ملی املاک و اسکان می‌توان به جلسه 20 تیر این کمیسیون با حضور همه دستگاه‌های مرتبط با سامانه املاک و اسکان و جمعی از نمایندگان اشاره کرد که با محوریت بررسی آخرین وضعیت سامانه املاک واسکان و همکاری دستگاه‌ها با آن برگزار شد.

در همین ارتباط، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون این مسئله گفت: «در این جلسه مقرر شد تا به دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات خود را به صورت آنلاین در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار نداده‌اند فرصت آخر داده شود تا آنها نیز اطلاعات خود را در مورد افراد در اختیار این سامانه قرار دهند.»

لازم به تاکید است، پیگیری مجلس شورای اسلامی در قالب کمیسیون اصل نود، کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی به منظور اجرای هرچه سریعتر قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مسئله را روشن می‌سازد که یکی از اهداف اساسی دولت آینده باید پاسخگویی به دغدغه به جای مجلس به منظور ساماندهی بازار مسکن باشد.

پربیننده ترین خانه‌ در محله تهرانپارس تهران چند؟ پرونده مسکن مهر بسته شد / معادل ۵۵درصد قیمت مسکن‌ ملی، وام داده می‌ شود هزینه تمام شده هر واحد مسکن ملی اعلام شد قیمت ملک در کشورهای مختلف چه قدر است؟ مشمولان وام ۲۵۰میلیون تومان مسکن ملی مشخص شدند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سامانه املاک قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی کمیسیون اصل نود اجرای قانون بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۲۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.

گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.

شیرینی گرفتن هم تخلف است!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.

وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.

شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است

گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.

رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.

انتهای پیام/