خلا قانونی شورایاری‌ها بالاخره حل می‌شود/ همکاری اجتماعی مردم لازم است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۳۷۸۸
به‌گزارش خبرگزاری فارس از تهران، با توجه به نامه حجه الاسلام و المسلمین محمد مصدق، بنابر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۰ مورخ ۱۷ / ۴/ ۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ مورخ ۱۲ / ۱۱/ ۱۳۹۳ و ۳۸۴۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۹۸ هیأت وزیران ناظر بر همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها با شورای شهر و شهرداری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص، به دلیل عدم پیش‌بینی شورایاری در هیچ‌یک از قوانین، ابطال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پنج دوره انتخابات شورایاری‌ها متکی بر مجوزهایی از جانب دولت برگزار شد و قانونی بابت فعالیت رسمی شورایاری ها وجود ندارد، بنابراین سازمان بازرسی و وزارت کشور ورود پیدا کرده و خواستار قانونی شدن شکل کار مجموعه‌های محلی شدند.
بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها و اصول ۶ و ۷ قانون اساسی به‌صراحت برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و آموزشی و سایر امور رفاهی و تشکیل انجمن‌ها، نهادهای اجتماعی، امدادی و ارشادی را با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی کرده است.
قوانین مذکور به شوراهای شهر و روستا کمک خواهد کرد از طریق نهاد های محلی بتوانند سطح کیفی و کمی اقدامات خود را افزایش دهند، اما باید دولت لایحه و مجلس شورای اسلامی، طرحی را بابت تعیین ساختار مجموعه های محلی مصوب کنند.
۲۰ سال فعالیت شورایاری ها موفق بوده و باید قانونی شود
علی رضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها، در گفتوگو با خبرنگار فارس، با اشاره به لزوم همکاری نهادهای مردمی با شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: حدود بیست سال است که نهادهای مردمی در محلات به صورت خودجوش با شورای شهر و روستای خود همکاری کرده و بدون چشمداشت به حل مسائل محله خود پرداخته‌اند، که با توجه به قوانین تعیین شده باید از ظرفیت‌های مردمی برای مدیریت شهری استفاده کرد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری برحسب وظیفه خود، خلا قانونی که وزارت کشور متذکر شده بود را تعیین تکلیف کرد، به نحوی که مصوب قانون شورای شهر و روستا در سال ۱۳۷۵ شامل شورایاری ها نشده است و برگزاری انتخابات از لحاظ قانونی صحیح نبوده و مجوز دولت موجب برقراری پنج دوره انتخابات شورایاری ها شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها، اضافه کرد: با توجه به فعالیت های موثر شورایاری‌ها، این نهادها باید تحت حمایت قانونی دولت و مجلس قرار بگیرند و با تعیین ساختار و تخصیص ردیف بودجه و اختیارات مصوب، بتوانند اقداماتی را در راستای محلات خود پیش ببرند.
هیئت دولت لایحه شورایاری‌ها را تصویب کرد
همچنین مهندس چمران عضو شورای شهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار فارس، با اشاره به تصویب لایحه تشکیل شورایاری‌ها اظهار کرد: با هدف تقویت مردم سالاری در مدیریت شهری، ارائه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری، الحاق یک بند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن) به تصویب هیات دولت رسید.
وی تصریح کرد: براساس بند ۷ ماده ۷۱ قانون برگزاری انتخابات، شورای شهر حق برگزاری انتخابات را ندارد، اما در طی این پنج دوره در هر محله، معتمدین بومی در کنار هم شورایی را تشکیل دادند و اقدامات خوبی را در راستای پیشرفت محله و منطقه خود داشتند.
عضو شورای شهر تهران گفت: طبق قانون شوراها، تاسیس شرکت‌های تعاونی و خیریه‌های‌مردمی و غیره از وظایف شورای شهر است، بنابراین تلاش خود را برای احیای انجمن های‌محلی به کار می‌گیریم و مدیریت محلی را به مردم واگذار می‌کنیم، در کنار این مسائل اگر نیاز به تعاملات دولتی و تصویب قانون بود، به عنوان عضو ناظر برای حل مسائل و مشکلات ورود خواهیم کرد.
بر اساس مصوبه لایحه دولت، امید است با تصویب قانون شورایاری‌ها در مجلس شورای اسلامی، اقدامات و ساختار نهادهای مردمی در سطح محلات رسمی شده و مدیریت شهری با نظارت مستقیم مردم صورت گیرد.
انتهای پیام/پ
منبع: فارس
کلیدواژه: شورایاری ها شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۳۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست
بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -
علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور